حفتر والسراج في موسكو لبحث مبادرة وقف إطلاق النار

موسكو - انطلقت اليوم الاثنين في موسكو محادثات روسية تركية حول ليبيا، وفق ما أعلنت الخارجية الروسية، فيما تأتي هذه التطورات بالتزامن مع وصول رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج وقائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر إلى العاصمة الروسية.

وكتبت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، في تدوينة عبر حسابها على موقع فيسبوك "وفقا للاتفاقيات التي تم التوصل إليها في اسطنبول بين الرئيسين الروسي والتركي، فقد انطلق اجتماع روسي تركي.. بشأن التسوية الليبية، في مقر وزارة الخارجية".

وأرفقت زاخاروفا صورة ظهر فيها وزيرا دفاع وخارجية البلدين، إلى جانب عدد من المسؤولين، مضيفة أن "ممثلي الأطراف الليبية وصلوا (إلى موسكو) وسينضمون قريبا إلى المفاوضات".

وكانت وكالة "سبوتنك" الروسية للأنباء أعلنت في وقت سابق الاثنين وصول قائد الجيش الليبي خليفة حفتر ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج إلى موسكو للتوقيع على اتفاق لوقف النار.

ويأتي وصول المسؤولَين الليبيين إلى روسيا بعد ساعات من إعلان موسكو أن قائد الجيش الليبي اللواء خليفة حفتر ورئيس حكومة الوفاق فائز السراج قد يزوران موسكو قريباً للتباحث مع القيادة الروسية بشأن حل الأزمة الليبية.

وإثر مبادرة من أنقرة وموسكو ومباحثات دبلوماسية مكثفة فرضتها الخشية من تدويل إضافي للنزاع، دخل وقفٌ هشّ لإطلاق النار في ليبيا حيّز التنفيذ الأحد بعد أكثر من تسعة أشهر من المعارك الضارية عند أبواب طرابلس .

ودعا رئيس حكومة الوفاق الاثنين الليبيّين إلى "طيّ صفحة الماضي"، داعيا إلى رصّ الصفوف ونبذ الفرقة للانطلاق نحو السلام والاستقرار".وقال رئيس مجلس الدولة في طرابلس خالد المشري إنّ توقيع هذا الاتّفاق سيُمهّد الطريق لإحياء العمليّة السياسيّة.

اقرأ أيضا:

قبول حفتر بالهدنة يختبر استعداد الإسلاميين للحل السلمي

ونقلت وكالات أنباء روسيّة عن ليف دينغوف رئيس فريق الاتّصال الروسيّ بشأن ليبيا قوله إن حفتر والسراج سيحددان في موسكو "طرق تسوية مستقبلية في ليبيا بما في ذلك إمكان توقيع اتّفاق هدنة وتفاصيل هذه الوثيقة".

وأشار المشري إلى أنّه سيُرافق السرّاج إلى موسكو، بينما يرافق المشير حفتر رئيس البرلمان عقيلة صالح.

وأشار دينغوف إلى أنّ كلاً من حفتر والسراج سيلتقيان "بشكل منفصل مع المسؤولين الروس ومع ممثلي الوفد التركي الذي يتعاون مع روسيا حول هذا الملفّ".

ويتوقع أن يصل إلى موسكو الإثنين أيضا وزيرا الخارجية والدفاع التركيان مولود شاوش أوغلو وخلوصي أكار.

ورحّبت الأحد سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وبعثة الاتحاد الاوروبي لدى ليبيا في بيان مشترك بقبول كل الأطراف في ليبيا وقف النار، حاضّةً الليبيين على اغتنام هذه الفرصة من أجل معالجة القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية الرئيسية التي تكمن وراء الصراع.

واعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن ترحيبها بالهدنة وحثت الطرفين على "الالتزام بشكل صارم بوقف إطلاق النار وإعطاء فرصة للجهود السلمية لمعالجة كل الخلافات من خلال حوار ليبي-ليبي"، معتبرة أن وقف إطلاق النار يفتح الباب أمام إنجاح المؤتمر الدولي حول الأزمة المزمع عقده في برلين.

ومن شأن مشاركة قوات تركية في المعارك تصعيد النزاعات التي تعانيها هذه الدولة منذ سقوط نظام معمّر القذافي في 2011.

وفي إطار تواصل الجهود الدولية لإيجاد حل سلمي للأزمة الليبية، أكد المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت الاثنين أن مؤتمراً دولياً حول ليبيا يضم طرفي النزاع والدول الفاعلة فيه سيعقد في برلين في كانون الثاني/يناير، مضيفا أن المؤتمر قد يكون يوم الأحد المقبل في 19 كانون الثاني/يناير، رغم انه من المبكر تأكيد ذلك في هذه المرحلة.

ويفترض أن تشارك في هذا المؤتمر عشر دول على الأقل هي الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي مع ألمانيا وتركيا وإيطاليا ومصر والإمارات.

ويأتي الإعلان عن القمة بعد دخول وقف هش لإطلاق النار بين حكومة الوفاق الوطني وقوات المشير خليفة حفتر رجل الشرق القوي حيز التنفيذ.

وتخشى الدول الأوروبية من تدويل النزاع الليبي وتفاقمه، خصوصاً مع وصول عسكريين أتراك إلى البلاد، وفي ظلّ الاشتباه بوجود مرتزقة روس فيها، إلى جانب العديد من المجموعات المسلحة، وخصوصاً الجهادية منها، مع مهربين للأسلحة والمهاجرين.

ومنذ بدء هجوم الجيش الوطني الليبي لتحرير طرابلس من الجماعات الإرهابية، قتل أكثر من 280 مدنياً ونحو ألفي مقاتل بحسب الأمم المتحدة ونزح أكثر من 150 ألف ليبي.

وتسعى ألمانيا، بدعم من الأمم المتحدة، إلى جمع الدول المعنية بالأزمة الليبية في مؤتمر دولي ببرلين في فترة قريبة، لمحاولة للتوصل إلى حل سياسي.

وتشارك تركيا عبر قواتها في المعارك الدائرة في طرابلس بعد قرار أردوغان والبرلمان التركي دعم حكومة الوفاق التي يقودها فايز السراج والمدعومة من الميليشيات.

وتسعى أنقرة الى تعزيز نفوذها السياسي في ليبيا من خلال حكومة السراج التي تحيط نفسها بجماعات إسلامية موالية لأنقرة.