دعوات لسحب الثقة من الغنوشي عقب لقائه أردوغان

تونس - أثار توقيت زيارة رئيس حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي تركيا ولقاءه الرئيس رجب طيب أردوغان شكوك وهواجس التونسيين حول الأهداف غير المعلنة لهذه الزيارة، والتي تزامنت مع أزمة تشكيل الحكومة في تونس وتطورات المشهد الليبي.

واستقبل الرئيس رجب طيب أردوغان، أمس السبت، رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي في مدينة إسطنبول، حيث عقد اجتماعا مغلقا معه، وجاء ذلك بعد سويعات من فشل حكومة النهضة برئاسة حبيب الجملي في الفوز في ثقة البرلمان.

وذلك دافع عزّز من شكوك سياسيين تونسيين من الهدف وراء هذه الزيارة المفاجئة وغير المعلنة وعلاقتها بتطورات المشهد السياسي في تونس، وأي دور لأردوغان في متغيرات الأوضاع داخل البلاد.

كما أن مساعي الرئيس التركي إلى التدخل في الشأن الليبي خدمة لأجندات توسعية لا تخدم أمن المنطقة، أثار تساؤلات عديدة حول جدوى هذه الزيارة في مثل هذا التوقيت.

وتعليقا على الزيارة المثيرة للجدل، دعا أمين عام حزب "حركة مشروع تونس" محسن مرزوق، إلى تحرك البرلمان لسحب الثقة من الغنوشي، معتبرا أن "ذهاب رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي إلى إسطنبول لمقابلة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مباشرة بعد سقوط الحكومة، كما ذهب في مناسبات مماثلة، يؤكد مرة أخرى بما لا يدع مجالا للشك أن قرار حركة النهضة مرتبط بتوجيهات تركيا".

وقال في تدوينة على صفحته "بفيسبوك" أن "الغنوشي يمكن أن يذهب للقاء زعيمه التركي متى شاء ولكن بصفته الشخصية، أما صفة رئيس البرلمان المؤتمن على سيادة الشعب فهذا غير مقبول ولا يجب أن يتواصل".

في المقابل بدأ حزب الحر الدستوري، الذي تتزعمه عبير موسي، تحركات باتجاه سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي.

ودعا الحزب، في بيان صادر عنه، مختلف النواب والكتل البرلمانية إلى إمضاء عريضة لسحب الثقة من رئيس البرلمان، وتصحيح ما اعتبره "خطأً فادحا تم ارتكابه في حق هذه المؤسسة الدستورية"، مؤكدا أنه يضع إمضاء نواب كتلة الحزب الدستوري الحر الـ17 كبداية للشروع في جمع 73 صوتا المستوجبة لتمرير هذه العريضة.

كما دعا القوى السياسية الوطنية إلى اختيار شخصية وطنية جامعة تتمتع بالكفاءة والإشعاع وتقطع مع الإسلام السياسي، لتكليفها بتكوين حكومة دون تمثيلية لتنظيم الإخوان ومشتقاته.

اقرأ أيضا:

إسقاط حكومة الجملي هزيمة مدوية للنهضة تمهد لإطاحة الغنوشي من رئاسة البرلمان

ودوّن ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، تعليقات غاضبة من زيارة الغنوشي إلى تركيا ولقائه رئيسها في اجتماع مغلق وبتوقيت حسّاس، ورأوا فيها استفزازا للتونسيين وخيانة وطنية وانتهاكا لاستقلالية السيادة الوطنية حتى إن البعض دعا إلى مساءلته في البرلمان ومطالبته بتوضيح رسمي وشرح لأسباب هذه الزيارة.

وارتكازا على الفصل 51 من النظام الداخلي للبرلمان في تونس، "يمكن للبرلمان سحب الثقة من رئيسه أو أحد نائبيه بموافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس بناء على طلب كتابي معلّل يقدم إلى مكتب المجلس من ثلث الأعضاء على الأقل، ويعرض الطلب على الجلسة العامة للتصويت بسحب الثقة من عدمه، في أجل لا يتجاوز ثلاثة أسابيع من تقديمه لمكتب الضبط".

وتتهم حركة النهضة، وعلى نطاق واسع، بأنها تسببت في عزل تونس عن عمقها العربي والإسلامي من خلال سياسة المحاور التي اعتمدتها بالرهان على قطر وتركيا، وهو ما حال دون حصول تونس على مزايا كثيرة خاصة ما تعلق بالدعم المالي والاستثماري لمساعدة البلاد في الخروج من أزمتها الاقتصادية.

ويشير المتابعون إلى أن الحركة، التي تراجعت شعبيتها في السنوات الأخيرة، فقدت ثقة الشارع التونسي بسبب تحويل البرلمان إلى ساحة للمعارك السياسية ودفعه إلى التخلي عن تنفيذ إصلاحات جذرية تخرج البلاد من الأزمة وتوفر لها بدائل لمواجهة أزمات البطالة والفقر وارتفاع الأسعار.