الحبيب الجملي يعلن تشكيلة الحكومة الجديدة

تونس - أعلن رئيس الحكومة التونسية المكلّف حبيب الجملي خلال مؤتمر صحافي الخميس عن تشكيلة حكومته الجديدة التي تضم 28 وزيرا من بينهم أربع نساء.

وتضم حكومة الجملي وجوها جديدة باستثناء وزير السياحة الحالي رونيه الطرابلسي ووزير الاستثمار والتعاون الدولي السابق فاضل عبد الكافي الذي جاء على رأس وزارة  التخطيط والتنمية والتعاون الدولي.

وتم تعيين الناطق الرسمي السابق باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليتي وزيرا للداخلية وعماد درويش وزيرا للدفاع والهادي القديري وزيرا للعدل، فيما حافظ رونية الطرابلسي على مكانه كوزيرا للسياحة.

وأمضى رئيس الجمهورية، قيس سعيّد اليوم الخميس، رسالة موجّهة إلى رئيس مجلس نواب الشعب، راشد الغنوشي، وذلك بعد أن تسلّم قائمة الفريق الحكومي المقترح والتي كان عرضها عليه أمس الأربعاء المكلّف بتكوين الحكومة الحبيب الجملي.

ويأتي إمضاء رئيس الجمهورية لهذه الرسالة، "عملا بأحكام الفصل التاسع والثمانين من الدستور"، وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية.

وينتظر أن يعقد مكتب مجلس النواب اجتماعا لتحديد موعد لعقد جلسة منح الثقة التي ستشهد جدلا نظرا لرفضها من طرف عدد من الأحزاب على رأسهم الكتلة الثانية في البرلمان التونسي حزب قلب تونس.

وكان الجملي المكلّف بتشكيل الحكومة، عقد مساء الأربعاء، ندوة صحفية بقصر قرطاج. وخلافا لما كان منتظرا، لم يعلن عن تركيبة حكومته أو أسماء أعضائها، وأرجأ ذلك إلى اليوم الخميس. واكتفى بتسليم قائمة المترشحين لعضوية الحكومة المقترحة إلى رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، من أجل إحالتها إلى رئيس البرلمان، قصد عقد جلسة عامة لنيل الثقة للحكومة المقترحة.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد كلف في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر الفائت الحبيب الجملي بتشكيل حكومة جديدة ضمن مهلة لا تتجاوز شهرين بعدما أعلن حزب "النهضة" الإسلامي ترشيح هذا الخبير الزراعي لتولّي المنصب.

أفرزت الانتخابات النيابية التي جرت في منتصف تشرين الأول/أكتوبر فسيفساء من الأحزاب يتقدمها "النهضة" الإسلامي (52 نائباً) يليه حزب "قلب تونس" الليبيرالي (38 نائباً) والذي اختار البقاء في المعارضة.

ويعوّل كثيراً على الحكومة المقبلة لمعالجة ملفات الفقر والوضع الاجتماعي والاقتصادي الصعب في البلاد.

ولم تستطع البلاد منذ ثورة 2011 تجاوز الضغوط الاقتصادية وقد ركّزت الطبقة السياسية اهتماماتها أكثر على تأمين الانتقال الديمقراطي السياسي بينما تأجلت الإصلاحات الاجتماعية مع تفاقم المطالب المعيشية.

ولم تسعف المهلة الدستورية الأوليّة التي منحها الدستور للجملي إتمام مهمته التي تم تمديدها شهراً إضافياً.

وحسب الفصل 89 من الدستور التونسي وعند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، يقوم رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر.

والحبيب الجملي (60 عاما) كاتب دولة سابق لدى وزير الفلاحة (2011-2014) وشارك في حكومتين سابقتين بصفة تكنوقراط مستقلّ.

وأعلن الجملي الذي واجه منذ تكليفه رسميا في 19 نوفمبر الماضي بتشكيل الحكومة التونسية الجديدة، الكثير من العراقيل التي دفعته إلى تأجيل الإعلان عن فريقه الحكومي في أربع مناسبات، في ندوة صحافية عن ولادة حكومة كفاءات، مشيرا إلى أن الحكومة التي توصل إلى تشكيلها بعد مسار شائك ومُعقد من المشاورات "جاهزة".

وفي مايلي تشكيلة الحكومة الجديدة:

الهادي القديري وزيرا للعدل

عماد درويش وزير الدفاع الوطني

سفيان السليطي وزير الداخلية

خالد السهيلي وزير الشؤون الخارجية

رشيد الطباخ وزير الشؤون الدينية

عبد الرحمان الخشتالي وزير المالية

فاضل عبد الكافي وزير التخطيط والتنمية والتعاون الدولي

منجي مرزوق وزير الصناعة والطاقة والمناجم

بشير الزعفوري وزيرا للتجارة

نور الدين السالمي وزيرا للشؤون المحلية والبيئة

كمال الحجام وزير التربية

سليم شورى وزير التعليم العالي والبحث العلمي

حسن الشورابي وزير الفلاحة والموارد المالية والصيد البحري

روضة الجبالي العربي وزيرة التجهيز والإسكان

مصطفى الفرجاني وزير الصحة

السيد بلال وزيرا للشؤون الاجتماعية

حسين بن سعيد دبش وزير التكوين المهني والتشغيل

روني الطرابلسي وزير السياحة والصناعات التقليدية

سامي السماوي وزير تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي

جمال قمرة وزيرا للنقل

عبد اللطيف الميساوي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية

فتحي الهداوي وزير الشؤون الثقافية

طارق ذياب وزير شؤون الشباب والرياضة

نبهة بالسرور وزيرة المرأة والأسرة والطفولة

شيراز تليلي وزيرة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد

علي الشابي وزيرا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالشؤون الاقتصادية

محمد الهادي بشير وزيرا لدى رئيس الحكومة مكلفا بمتابعة وبتقييم الأداء الحكومي

لبنى الجريبي وزيرة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالعلاقة مع البرلمان