صندوق النقد الدولي يقرر إسقاط ديون الصومال

واشنطن – وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على خطة تمويل ستساعد المؤسسة المالية على تغطية حصتها من إسقاط ديون مستحقة على الصومال.

ويعد هذا التحرك إحدى خطوات الدعم الدولي الذي يفترض أن يساهم في معالجة المستويات المرتفعة للبطالة والفقر ببلد شهد سنوات من الاضطرابات.

وقالت مديرة الصندوق كريستالينا جورجيفا إن “خطة التمويل تتضمن منحا نقدية من الدول الأعضاء واستخدام الموارد الداخلية للصندوق”، دون أن تذكر تفاصيل أخرى عن حزمة التمويل.

وأوضحت أن تلك الأموال سَتُستخدم بشكل رئيسي لتسوية متأخرات الصومال المستحقة لصندوق النقد.

وكانت الحكومة الصومالية قد وضعت مطالب إلغاء ديون البلاد للجهات الدولية الدائنة قبل تنفيذ أي خطط التنمية ومعالجة الفقر.

ولكن محللين يشيرون إلى أن ذلك لن يكون كافيا لإخراج البلاد من أزماتها بسبب النفوذ القطري التركي، الذي يبقي البلاد في مربع الصراعات والتطرف.

كما أن خضوع معظم الأطراف السياسية في الصومال لنفوذ أنقرة والدوحة أدى إلى ابتعاد الكثير من الداعمين الدوليين مثل السعودية والإمارات، إضافة إلى تعكير علاقة مقديشو بجيرانها مثل إثيوبيا.

وأكدت جورجيفا في بيان الخميس إن إسقاط الديون “خطوة مهمة لمساعدة الصومال على المضي في عملية تطبيع العلاقات مع المجتمع الدولي والتقدم صوب إسقاط الدين في إطار مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون”.

ولفتت إلى أن قرارا للبدء في الإعفاء من الدين قد يصدر فور تقديم الأعضاء الالتزامات المالية الضرورية، شريطة استمرار حكومة الصومال في جهودها الإصلاحية القوية، لكنها لم تذكر موعدا محددا.

ويمثل تخفيف الديون عن الصومال أولوية بالنسبة للصندوق. وهناك دعم من الأعضاء لهذا المسعى لإدراكهم بالتقدم الذي حققه الصومال في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في ظل برامج متتالية يتابعها خبراء الصندوق.

ولعبت وزارة الخزانة الأميركية دورا في تشجيع الدعم من باقي أعضاء صندوق النقد الدولي وتجري محادثات مع الكونغرس بشأن الخطوات اللازمة لشطب الدين الضخم المستحق على الصومال. وتبلغ الديون المستحقة على الصومال للولايات المتحدة نحو مليار دولار.

ويمكن الوصول إلى نقطة اتخاذ القرار في مبادرة هيبيك، والتي يبدأ عندها تقديم التخفيف المقرر لأعباء الديون، بمجرد أن يقدم أعضاء الصندوق الالتزامات المالية اللازمة، وذلك مع افتراض مواصلة السلطات لجهودها الإصلاحية القوية.

ومن شأن هذه الخطوة أن تساعد على تحرير قدر كبير من الموارد المالية الجديدة لمقديشو لمعالجة الاحتياجات التنموية المتزايدة والحد من مستويات الفقر في البلاد.

وتشير التقديرات الرسمية إلى ديون الصومال الخارجية تصل إلى حوالي خمسة مليارات دولار، بما يكاد يضاهي ناتجه المحلي الإجمالي، وهو وضع يصفه صندوق النقد الدولي بغير القابل للاستمرار.

وقد رحب وزير المالية الصومالي عبدالرحمن دعالي بيلي بقرار الصندوق في تغريدة له على تويتر. وقال “نحن ممتنون لكل الشركاء على دعمهم المتواصل لرحلتنا صوب إلغاء الدين… سنمضي قدما في الإصلاحات الاقتصادية”.

وكان دعالي قد قال في وقت سابق هذا العام إن “بعض الدول مثل بريطانيا والاتحاد الأوروبي عرضت تغطية حوالي 150 مليون دولار من الدين الذي تدين به الصومال للصندوق وتبلغ قيمته حوالي 330 مليون دولار”.

وأضاف “الصومال ستمضى قدما في جهودها لتنفيذ المبادرة الداعية إلى إقامة ممرات وموانئ إقليمية إذا قرر الدائنون الدوليون إعفاءها من هذه الديون”.

وأكد أنه بمجرد حصول بلاده على إعفاء من ديونها، فإنها ستتفاوض من أجل الحصول على منح تقدر قيمتها بحوالي 300 مليون دولار سنويا خلال الأعوام الثلاثة القادمة.

وسيسمح ذلك المبلغ للحكومة الصومالية بالبدء في الإنفاق على مشروعات لخفض الفقر عن طريق تحسين مستويات التعليم والرعاية الصحية وتوفير إمدادات المياه والكهرباء والاستثمار في مشروعات البنية الأساسية الأخرى.

وعانى الصوماليون طيلة سنوات طويلة من ويلات الحرب الأهلية والتهور الاقتصادي ودمار البنية التحتية بشكل كامل ويقدر حجم البطالة في الصومال بنحو ثلاثة أرباع عدد السكان، في حين يبلغ معدل الفقر ما معدله 80 بالمئة من مجموع السكان البالغ عددهم نحو 15 مليون نسمة، وفق إحصائيات 2018.