الرياض تكرّس دعمها للاقتصاد الإثيوبي
أديس أبابا - كشفت الحكومة الإثيوبية الخميس أنها ستتلقى دعما إضافيا من السعودية، التي كانت طرفا مهمّا مع الإمارات في إنهاء نزاع مع إريتريا.
ويتوقع أن تقدم السعودية قرضين بقيمة تقدر بنحو 140 مليون دولار من أجل مشروعات للبنية التحتية والطاقة.
وقال مكتب رئيس الوزراء على تويتر بعد لقاء أبي أحمد مع وفد من صندوق التنمية الحكومي السعودي إنه “سيتم توجيه القرضين إلى إنشاء طرق ومحطات للطاقة الشمسية وإمداد المياه”.
وتأتي الخطوة بالتزامن مع انطلاق منتدى رجال الأعمال السعوديين والإثيوبيين، والذي تنظمه البعثة التجارية الإثيوبية مع هيئة تنمية الصادرات السعودية لتعزيز الخبرات وبحث فرص الاستثمار في إثيوبيا.
وتسعى الرياض إلى تكريس علاقتها الاقتصادية مع أديس أبابا بشكل أعمق عبر ترسيخ آليات لرصد آفاق مشاريع التنمية والاستثمار المستقبلية المشتركة بين البلدين والهادفة لتقوية وتنويع التعاون على أسس صلبة ومستدامة.
ويقول خبراء إن هذا الأمر يعتبر إشارة قوية إلى دعم الدولة الخليجية الغنية بالنفط لرئيس الوزراء أبي أحمد.
وبعد فترة قصيرة من تولي أبي المنصب، تعهدت الإمارات في يونيو العام الماضي، بمساعدات واستثمارات بقيمة ثلاثة مليارات دولار.
ودخلت السعودية والإمارات منذ أكثر من عقد من الزمن لإثيوبيا في محاولات تحقيق الاستقرار والازدهار الاقتصادي في المنطقة، وعززا استثماراتهما في البلد الأفريقي لقطع الطريق أمام نفوذ دول مثل إيران وقطر وتركيا.
وكان أحمد قد قال في سلسلة تغريدات نشرها على حسابه في تويتر إن بلاده “تُقدر بشدة الدعم المقدم إلى إثيوبيا من قبل السعودية والإمارات”.
وأضاف بالقول إن”حكومتنا تعمل على وضع اللمسات الأخيرة للحصول على مزيد من الدعم من أجل تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المستمرة”.
