الكويت تنضم لمؤشرات الأسواق الناشئة
دخل مناخ الاستثمار في الكويت مرحلة جديدة بعد إدراجها في مؤشرات أم.أس.سي.آي للأسواق الناشئة. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تدفق مليارات الدولارات إلى بورصة المحلية من صناديق الاستثمارات العالمية، في خطوة تسعى من خلالها الدولة الخليجية إلى تعزيز مكانتها كمركز مالي إقليمي.
الكويت - اعتبرت أوساط الأعمال الكويتية أن انضمام البورصة المحلية لمؤشرات الأسواق الناشئة يعطي زخما أكبر لمناخ الأعمال في البلد الخليجي.
وقال خالد الروضان وزير التجارة الكويتي الخميس إن “ترقية بورصة الكويت في مؤشر أم.أس.سي.آي لمؤشرات الأسواق الناشئة قد تدر تدفقات بقيمة مليار دينار (3.3 مليار دولار) على البورصة”.
جاءت تصريحات الوزير خلال مؤتمر صحافي أعقب الإعلان عن ضم الكويت إلى مؤشر أم.أس.سي.آي للأسواق الناشئة في 2020.
ويمثل القرار دفعة كبيرة للإصلاحات التي تنفذها الحكومة الكويتية، التي تسعى لجذب رؤوس أموال أجنبية من أجل خلق فرص عمل وتنويع الاقتصاد وتقليص اعتماده على صادرات الطاقة.
ويحدد الكثير من صناديق الأسهم في العالم اتجاهاته بناء على المؤشر وسيحتاجون لشراء الأسهم الكويتية عندما يدخل قرار فوتسي حيز التنفيذ.
وقال أحمد عبدالرحمن الملحم رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الكويتية إن “الكويت باتت أقرب للترقية لسوق ناشئة متطورة على مؤشر فوتسي راسل”.
وكانت مؤسسة أم.أس.سي.آي قد قالت في وقت متأخر الأربعاء الماضي، إنها ستعيد تصنيف مؤشرات الكويت إلى مرتبة الأسواق الناشئة بعد أن لبت سوق الأسهم الكويتية جميع المتطلبات الضرورية.
وذكرت المؤسسة في بيان أنها ستدرج مؤشر أم.أس.سي.آي الكويت على مؤشر الأسواق الناشئة على مرحلة واحدة خلال المراجعة نصف السنوية للمؤ
وقال سيباستيان ليبليش الرئيس العالمي لحلول المؤشرات ورئيس لجنة مؤشرات أسهم أم.أس.سي.آي إن “إضافة الكويت تعزز بشكل أكبر التنوع في مؤشر أم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة بوزن يقدر بنسبة 0.69 بالمئة”.
ويأتي رفع المؤشر بعد تطبيق الكويت تحسينات تنظيمية وتشغيلية في سوق الأسهم ويشمل ذلك استخدام حسابات مجمّعة تسمح للمستثمرين الأجانب بالتداول دون إعلان الهوية مما يمنحهم المزايا المتاحة للمستثمرين المحليين.
وتريد الكويت الغنية بالنفط تعزيز مكانتها كمركز مالي إقليمي ومنح القطاع الخاص دورا أقوى في الاقتصاد.
ويجتذب الإدراج على مؤشر قياسي تدفقات من مستثمرين خاملين يتابعون هذه المؤشرات.
وقالت شركة أرقام كابيتال للخدمات المالية ومقرها دبي في مذكرة إنها تتوقع أن يجلب الإدراج صافي تدفقات خاملة تقدر بنحو 2.7 مليار دولار.
وذكرت شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي، المتخصصة في إدارة الأصول، أن الإدراج قد يجلب أيضا ما يصل إلى سبعة مليارات دولار من مستثمرين نشطين.
وفي وقت سابق من هذا العام استكملت البورصة السعودية، أكبر أسواق المنطقة، المرحلة الثانية والأخيرة من الانضمام لمؤشر أم.أس.سي.آي للأسواق الناشئة مما جلب تدفقات نقدية بمليارات الدولارات.
وقال عبدالله البصيري من شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي، إنه “بالمقارنة قد تحظى الكويت بدفعة كبيرة في الأداء في النصف الأول من 2020 بفعل ضغوط الشراء الجانبية”.
وصعد مؤشر السوق الكويتية الرئيسي 30 بالمئة في العام الحالي وتفوق في الأداء على بقية أسواق المنطقة ترقبا لرفع وضع المؤشر.
ويعتمد الاقتصاد الكويتي على الصناعة النفطية، التي تشكل أكثر من 90 بالمئة من الإيرادات الحكومية، بينما يبلغ إنتاج البلاد النفطي 2.8 مليون برميل يوميا.
وتعاني الكويت كباقي دول الخليج والدول المنتجة للنفط من أزمة حادة نظرا لتراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية بسبب الفائض في المعروض، فضلا عن سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المقترحة لقطاع الطاقة في بلاده.
