شراكة إماراتية مصرية لزيادة التبادل التجاري

أبوظبي - عززت الإمارات علاقتها التجارية مع مصر، الاثنين، في خطوة أخرى تنسجم مع خطط التعاون الاستراتيجي بين الحليفين في المجال الاقتصادي.

ووقعت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات الإماراتية والشركة المصرية لضمان الصادرات مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات التجارية والصادرات غير النفطية بين البلدين.

وتؤسس الخطوة لمفهوم تضافر الجهود بيت الحليفين من خلال تنفيذ سياسات تجارية تحقق عائدا اقتصاديا مربحا للطرفين بشكل مستدام.

ووقع المذكرة ماسيمو فالسيوني الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات ومحمد عزام العضو المنتدب للشركة المصرية لضمان الصادرات، بحضور عدد من كبار مسؤولي الجانبين.

ونسبت وكالة أنباء الإمارات لفالسيوني قوله “نظرا للعلاقات التجارية غير النفطية القوية التي تربط دولة الإمارات ومصر، ستمهد هذه الشراكة الطريق أمام خلق فرص تجارية أكبر بين البلدين”.

العلاقات الإماراتية المصرية تدخل عهدا جديدا منتصف الشهر الماضي بتوقيع عدة اتفاقيات تعزز خطوات الشراكات الاقتصادية بين الحليفين

وأشار إلى أن الشراكة بين الاتحاد لائتمان الصادرات والشركة المصرية لضمان الصادرات لن تعزز فقط العلاقات القوية التي تربط البلدين، بل وستعزز أيضا تنافسية الشركات المحلية في البلدين على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وتمنح الاتفاقية مع الإمارات دفعة قوية للحركة التجارية المصرية بهدف تعزيز السيولة النقدية من العملة الصعبة في البنك المركزي من عملية التصدير.

وقال عزام “تعد الإمارات الشريك التجاري السادس لمصر في المنطقة، بينما تعد مصر الشريك التجاري الثاني للإمارات، الأمر الذي يؤكد قوة العلاقات التي تربط البلدين”.

وأضاف “تم توقيع المذكرة بين الشركة المصرية لضمان الصادرات وشركة الاتحاد لائتمان الصادرات بهدف تحفيز التجارة البينية بين البلدين عن طريق إبرام عقود إعادة التأمين لتبادل المخاطر بينهما من دون اللجوء إلى أسواق إعادة التأمين العالمية”.

وتشهد أسواق إعادة التأمين الدولية الكثير من التحفظات في الفترة الأخيرة لتغطية مخاطر التجارة في أسواق الدول الناشئة، الأمر الذي أصبح يشكل عائقا أمام توسيع التجارة البينية بين مصر وشركائها التجاريين الرئيسيين في المنطقة.

وأكدد عزام أنه من هذا المنطلق تم تشكيل “تحالفنا” خلال منتدى الإمارات ومصر للتجارة والاستثمار الذي نظمته وزارة الاقتصاد الإماراتية بالشراكة مع مجلس الإمارات للمستثمرين ومجلس الأعمال الإماراتي المصري، والذي يهدف إلى تزويد الشركات المحلية في البلدين بمعلومات السوق وبناء شبكات من التواصل بين الأعمال في البلدين.

وبموجب الشراكة ستقوم كلتا المؤسستين بإنشاء فريق عمل متعاون لاستكشاف الفرص التجارية والتقنية الاقتصادية، إضافة إلى تأمين شركات التخصيم والتأجير التمويلي.

كما تم الاتفاق على برنامج تدريب فني وورش عمل لتسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الأسواق العالمية بتبادل الخبرات من خلال حلول متخصصة في مجالي التصدير والاستثمار.

ودخلت العلاقات الإماراتية المصرية عهدا جديدا منتصف الشهر الماضي بتوقيع عدة اتفاقيات تعزز خطوات الشراكات الاقتصادية بين الحليفين.

وأطلقت البلدان حينها برنامج استثمارات مشتركا بقيمة 20 مليار دولار، في وقت تسعى فيه القاهرة لجذب أموال تساعدها على إصلاح الاقتصاد.

وجاء الإعلان خلال الزيارة الرسمية للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي.

ووفقا لتقارير صادرة عن وزارة الاقتصاد الإماراتية، فقد بلغ حجم التجارة غير النفطية بين البلدين خلال العام الماضي نحو 20.1 مليار درهم (5.5 مليار دولار)، مسجلا زيادة قدرها 14.6 بالمئة بمقارنة سنوية.

وتحتل الإمارات المرتبة الأولى عالميا من حيث أكثر الدول استثمارا في مصر حيث بلغ إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر 6.63 مليار دولار. وهذا الرقم يعكسه نشاط 990 شركة إماراتية استثمرت في مصر في نهاية العام الماضي.

في المقابل، تحتل مصر المرتبة الـ28 عالميا من حيث أكثر الدول، التي تستثمر في الإمارات حيث وصل الاستثمار الأجنبي المصري المباشر إلى 900 مليون دولار خلال الفترة نفسها.

وكشفت بيانات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن حجم الاستثمارات الإماراتية بمصر يبلغ نحو 7.2 مليار دولار، تتوزع على قطاعات الاتصالات والصناعة والزراعة والسياحة والعقارات والتجارة والتكنولوجيا.

وأبرمت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمصر في سبتمبر 2017، اتفاقا مبدئيا مع شركة موانئ دبي العالمية تمهيدا للتوقيع النهائي عليه فور استيفاء كافة الإجراءات القانونية.