خطوة استفزازية.. أردوغان يلوّح بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا
أنقرة - أثارت تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي وصفت بـ"الاستفزازية" حيال إمكانية إرسال قوات تركية إلى ليبيا إذا طلبت حكومة الوفاق، غضبا واستياء كبيرا في صفوف الليبيين وسط دعوات إلى ضرورة وضع حد للتمادي التركي في التدخل في الشؤون الداخلية للملف الليبي.
وإضافة إلى الاتفاق البحري، وقعت تركيا وليبيا اتفاقا موسعا للتعاون الأمني والعسكري.
وارتكازا على الاتفاق الأخير، قال أردوغان إن لتركيا الحق في نشر قوات في ليبيا إذا طلبت حكومة طرابلس ذلك، وأضاف أن هذا لن ينتهك حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، التي تشهد صراعات بين فصائل متنافسة.
ووصف مراقبون تصريحات الرئيس التركي بـ"الاستفزازية"، داعين المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عملية لردع التمادي التركي وإجبار أنقرة على احترام القوانين والأعراف الدولية.
كما تطرق أردوغان في تصريحاته كذلك إلى عمليات التنقيب شرق البحر المتوسط، رغم أن هذا الملف لا زال محل خلاف بين دول المنطقة.
وقال إنه بإمكان تركيا وليبيا القيام بعمليات تنقيب مشتركة في شرق البحر المتوسط بعد أن وقع البلدان اتفاقا بشأن الحدود البحرية، في تحرك من شأنه أن يزيد من حدة النزاعات بشأن المنطقة.
وقال أردوغان في مقابلة مع قناة (تي.آر.تي) الإخبارية الحكومية إن الاتفاق سيسمح لتركيا أيضا بالقيام بعمليات حفر في الجرف القاري لليبيا بموافقة طرابلس، وإن الاتفاق يتماشى مع القانون الدولي.
والمنطقة التي رسمت فيها تركيا وليبيا حدودهما البحرية في الاتفاق ليست بعيدة عن جنوب جزيرة كريت اليونانية الكبيرة.
وكشفت مصادر سياسية في العاصمة الليبية أن الاتفاقية التي تفتقد إلى الشرعية تم فرضها على فائز السراج دون أن يطلع على تفاصيلها.
وتسعى تركيا من خلالها إلى تشريع تحركاتها في منطقة شرق المتوسط بعد ما تعرضت محاولاتها السابقة للتنقيب عن النفط والغاز من انتقادات واسعة.
كما أقرّ الاتحاد الأوروبي بعدم مشروعية الاتفاقية الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق، مشددين على أن السراج، قد تجاوز بتوقيعه للاتفاقية، الصلاحيات الممنوحة له بموجب الاتفاق السياسي.
وهدّد التكتل الأوروبي بفرض عقوبات صارمة على النظام التركي من أجل احترام سيادة الدول شرق البخر المتوسط وضمان عدم التنقيب ضمن حدودها البحرية.
وجاء طرد السفير الليبي من اليونان كأول عواقب الاتفاق مع تركيا، حيث أعلنت اليونان الجمعة الماضي أنها قررت طرد السفير الليبي، احتجاجا على اتفاق أبرمته حكومة فايز السراج في ليبيا مع تركيا، لترسيم الحدود البحرية بينهما قرب جزيرة كريت.
ويدخل الاتفاق الليبي التركي في إطار صفقة مشبوهة سعى إليها فائز السراج لضمان الحصول على دعم أردوغان بعد أن وجد نفسه معزولا إقليميا ودوليا نتيجة تخليه عن التزاماته وتعهداته واعتماده على الإرهاب في التصدي للقوات المسلحة وتورطه في ملفات الفساد.
ولكن يبدو وفق مراقبين أن تقارب الرئيس التركي مع السراج يبدو رهانا خاسرا في الحصول على جزء من كعكة الاكتشافات الهائلة من الغاز الطبيعي في شرق المتوسط، في ظل مؤشرات عن تراجع فرص نجاح تركيا في تحقيق أطماعها في منطقة شرق المتوسط، نظرا للرفض الدولي لتحركات أردوغان ومساعيه الحثيثة في ذلك الإطار.
