الأمن التركي يكتم بالقوة صوت متظاهرين لنصرة المرأة

اسطنبول - استخدمت السلطات الأمنية في تركيا القوة لتفريق متظاهرين يحتجون بشكل سلمي على تصاعد ظاهرة العنف ضد المرأة، وتأتي هذه الاحتجاجات تزامنا مع خروج العديد من المسيرات في أغلب مدن العالم بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد النساء شارك فيها عشرات الآلاف من المتظاهرين، خصوصا في فرنسا وبلجيكا وايطاليا وأسبانيا وروسيا وأميركا اللاتينية إضافة إلى تركيا.

وأطلقت الشرطة التركية في اسطنبول قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه متظاهرين يحتجون على العنف الممارس ضد المرأة، وفقا لمقاطع فيديو وروايات شهود عيان.

وقد نجح الأمن في استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع في تفريق الاحتجاج، الذي شهد مشاركة سلمية لمئات النساء إحياءً لليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، وقد حمل بعضهن لافتات تحمل أسماء النساء اللائي قُتلن في تركيا.

ويمثل العنف ضد المرأة مشكلة واسعة الانتشار في تركيا، فوفقًا للأرقام التي قدمتها إحدى الجماعات المدافعة عن حقوق المرأة، فقد قتل نحو 440 امرأة في العام السابق ما يمثل أكثر من الربع على أيدي أزواجهن.

وفي آب/أغسطس الماضي، أحدث مقتل أمينة بولوت ضجة في الشارع التركي، حيث قُتلت بولوت على يد زوجها السابق في مطعم في بلدة كيركالي في منطقة الأناضول الوسطى بينما كانت ابنتها البالغة من العمر 10 سنوات تنظر إليها، وحُكم على الجاني بالسجن المؤبد.

في المقابل، انتهزت دول عدة فرصة هذا اليوم العالمي لتأكيد أو تجديد تصميمها على مكافحة العنف الذي تتعرض له النساء.

من جانبه، دعا رئيس الوزراء الفرنسي إداور فيليب إلى "إحداث صدمة" من أجل "كسر سلسلة الصمت" وأعلن عن مبادرات لإنهاء "حالات الخلل التي لم نرغب حتى اليوم في إدراكها".

وتفيد آخر الإحصاءات مقتل 117 سيدة على الأقل في 2019 بأيدي شركائهنّ أو شركائهنّ السابقين، حسب إحصاء أعدته وكالة الصحافة الفرنسية.

ولمنع ذلك، قررت الحكومة اتخاذ سلسلة من الإجراءات القانونية بينها تبني "ظروف تشديدية جديدة لمرتكبي أعمال عنف في حالات التحرش التي تؤدي إلى الانتحار" وإدراج مفهوم "التسلط" النفسي الذي "يمهد في كثير من الأحيان للعنف الجسدي" والسرية الطبية في حالات وجود "خطر شديد من تجدد العنف" وتأمين خدمة تنصت لضحايا العنف السري طوال اليوم.

ووعد رئيس الوزراء الفرنسي بتخصيص 360 مليون يورو العام المقبل لمكافحة العنف ضد المرأة.

لكن هذه الإجراءات التي كانت منتظرة، اعتبرت غير كافية من قبل ناشطات من أجل الدفاع عن المرأة اللواتي تمكن من حشد عشرات الألاف من المتظاهرين منذ السبت في جميع أنحاء فرنسا.

ورحبت رئيسة مؤسسة المرأة آن سيسيل ميلفير بهذه الإجراءات معتبرة أنها "تقدم عملي جدا"، لكنها عبرت عن أسفها لأن "الحكومة لا تعي أن حملات التوعية هذه بأعمال العنف تدفع العديد من النساء إلى اللجوء إلى الجمعيات وهذه الجمعيات لم تعد تملك الوسائل لمساعدتهن".

وكان الغضب تصاعد في الأسابيع الأخيرة بسبب ارتفاع عدد جرائم القتل ضد النساء، في ظاهرة تم تجاهلها أو التقليل من خطورتها، وتفيد أرقام الأمم المتحدة أن 87 ألف امرأة قتلت في العالم في 2017 نصفهن بأيدي أقرباء لهن.

وطلبت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان الإثنين من حكومة كابول بذل جهود لوقف أعمال العنف ضد المرأة المنتشرة وتشهد تزايدا في هذا البلد، كما ورد في التقرير الأخير للجنة الأفغانية لحقوق الإنسان.

وقالت أليتا ميلر ممثلة الأمم المتحدة للنساء من أجل أفغانستان إن "النساء والفتيات الأفغانيات ما زلن يتعرضن لانتهاكات واسعة لحقوقهن ولعنف مستمر".

وفي جنوب إفريقيا حيث تقتل امرأة كل ثلاث ساعات، دعا الرئيس سيريل رامابوزا الرجل إلى التخلي "عن المواقف التي تنطوي على تمييز جنسي" وأطلق خطة عاجلة في هذا المجال تبلغ قيمتها أكثر من 1,5 مليار راند (مئة مليون يورو).

وتعد اسبانيا بلدا رائدا في مكافحة الجرائم ضد النساء. وقد تبنت في 2004 قانونا ضد هذا الشكل من العنف، بمبادرة من الحكومة الاشتراكية خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو، تلاه ميثاق وطني أقر في 2017 عندما كان المحافظ ماريانو راخوي ينرأس الحكومة.