غوغل في صف فيسبوك لا تنازل عن إيرادات الإعلانات السياسية
سان فرانسيسكو - أعلنت مجموعة غوغل الأميركية العملاقة الأربعاء تشديد قواعدها في ما يخصّ الإعلانات السياسية لكنّها أكدت أنها لا تعتزم “الحكم” على صدقيتها إلا في حالات استثنائية.
ويأتي قرار غوغل بعد فرض موقع تويتر حظرا صريحا، بينما تتسامح فيسبوك كثيرا باسم حرية التعبير. واعتبرت غوغل أنه “لا يمكن لأحد الحكم على كل التصريحات والتلميحات السياسية”. وقال نائب رئيس المجموعة المكلّف بالإعلانات سكوت سبنسر “سواء كنتم مرشحين لانتخابات تشريعية أو تضعون إعلانا لأثاث مكتب، سنطبّق القواعد نفسها على الجميع، ليس هناك استثناء مصمم على القياس”.
وتريد مجموعة التكنولوجيا العملاقة التي يأتي الجزء الأكبر من وارداتها من الإعلانات، حظر نشر الرسائل التي تظهر بشكل واضح أنها كاذبة (على غرار تاريخ انتخابات خاطئ أو إعلان كاذب عن وفاة أحد المرشحين) أو منع استهداف الناخبين بشكل محدّد.
وستُطبق هذه التعديلات اعتبارا من الأسبوع المقبل في المملكة المتحدة، أي قبل الانتخابات التشريعية المرتقبة في 12 ديسمبر. وستصبح نافذة أيضا في سائر دول الاتحاد الأوروبي بحلول أواخر العام الجاري وفي الدول كافة بدءا من السادس من يونيو 2020.
ويعتزم محرّك البحث العملاق مكافحة تقنيات تعديل صور ومقاطع فيديو لتبدو حقيقية للغاية مع أنها ليست كذلك، والإعلانات التي قد “تلحق ضررا بشكل كبير بالمشاركة أو بالثقة في عملية الاقتراع أو العملية الديمقراطية” (على غرار تصريح خاطئ بأنه يمكن التصويت عبر رسالة نصية.
لكن في ما يخصّ مشكلة المرشحين الذين يسعون إلى نشر معلومات مضللة -النقطة الأهمّ بالنسبة للكثير من المنتَخَبين-، يقترب موقف غوغل من القرار الذي اتخذته فيسبوك.
وصرّح سبنسر “ندرك أن حوارا سياسيا قويا يشكل جزءا مهما من الديمقراطية ولا أحد يمكنه منطقيا الحكم على كل التصريحات السياسية والتصريحات المضادة والتلميحات”. وأضاف “نعتقد أننا لن نحظر في نهاية المطاف إلا عددا محدودا جدا من الإعلانات السياسية”.
ودافع رئيس فيسبوك مارك زوكربيرغ الشهر الماضي، عن الرسائل السياسية على موقعه بما فيها تلك التي تتضمّن أكاذيب أو مغالطات، باسم حرية التعبير. واعتبر خصوصا أن هذه الإعلانات مفيدة للمرشحين الصغار الذين يواجهون خطر تجاهلهم من جانب وسائل الإعلام.
وفي 30 أكتوبر، كتب أحد مؤسسي موقع تويتر جاك دورسي “نعتقد أن الرسالة السياسية يجب أن تنتشر على نطاق تستحقه وليس عن طريق شرائه”، معلنا بذلك أن الموقع لن يقبل بعد الآن أي رسالة ذات طابع سياسي في أي مكان في العالم.
ومذاك، يمزّق هذا النقاش الساحة السياسية الأميركية إذ إن حجج فيسبوك لا ترضي الكثير من المنتخبين خصوصا الديمقراطيين، مقابل الجهود المكررة التي يبذلها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لنشر المعلومات المضللة حول المرشحين المعارضين.
وانتقد المرشح للرئاسة الأميركية جو بايدن خصوصا فيسبوك لرفضها سحب إعلان للرئيس يتضمّن أكاذيب تطاله. ليعود زوكربيرغ الأسبوع الماضي، إلى تغيير موقفه والإعلان أنه يعتزم التراجع بشكل جزئي عن قراره المثير للجدل.
وأكد متحدث باسم فيسبوك جو أزبورن الأربعاء “أننا نعمل على طرق مختلفة لتعديل مقاربتنا للإعلانات السياسية”.
وتبيع مجموعة غوغل مساحات للإعلانات على صفحات نتائج البحث عبر المحرك وفي مقاطع الفيديو على منصّة يوتيوب التابعة لها وفي أقسام على مواقع إلكترونية.
وأوضح سبنسر “نظرا للمخاوف التي تم التعبير عنها مؤخرا والجدال حول الإعلانات السياسية (…) نريد تحسين ثقة الناخبين في هذا النوع من الإعلانات التي يمكن أن يروها على منصاتنا”.
