الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات على فنزويلا
بروكسل – جدد الاتحاد الأوروبي، الاثنين، العقوبات التي تستهدف حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لمدة عام آخر، في محاولة لتشجيع العمل من أجل التوصل إلى حل ديمقراطي للأزمة السياسية والاقتصادية العميقة التي تواجهها البلاد.
وتشمل العقوبات الأوروبية حظرا على السفر وتجميد أصول بحق 25 من المسؤولين عن انتهاكات حقوقية أو تقويض الديمقراطية وسيادة القانون، وكذلك حظرا على صادرات الأسلحة والمعدات التي يمكن أن تستخدم ضد المجتمع المدني. وجرى فرض هذه الإجراءات في عام 2017، وستكون سارية حتى 14 من نوفمبر عام 2020.
وقرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات في ضوء “الأعمال المتواصلة التي تقوض الديمقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان” في فنزويلا.
وتعاني فنزويلا من صراع عنيف على السلطة بين حكومة مادورو والمعارضة بقيادة خوان غوايدو.
وتحظى الحكومة الفنزويلية بدعم الصين وروسيا وكوبا وبوليفيا ونيكاراغوا، في حين تستند المعارضة إلى الدعم من عدد من دول أميركا اللاتينية، وأوروبا والولايات المتحدة.وتسببت الأزمة السياسية في أن تعاني هذه البلاد الغنية بالنفط من عجز اقتصادي، أدى إلى كارثة إنسانية.
وفرضت وزارة الخزانة الأميركية هذا العام عقوبات مالية على مقربين من الرئيس الفنزويلي.
واستهدفت العقوبات أربعة أشخاص بينهم سيليا أديلا فلوريس دي مادورو زوجة الرئيس وكذلك نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز، على أن يتم تجميد أصولهم في الولايات المتحدة ومنع الشركات الأميركية من مزاولة أي نشاط تجاري معهم.
