الإمارات تعزز حماية المصارف من مخاطر القروض العقارية

أبوظبي - أعلن مصرف الإمارات المركزي أمس عن مقترحات جديدة تهدف إلى تعديل التدابير الرقابية لحماية البنوك المحلية من الانكشاف المفرط على القطاع العقاري وتشجيعها على الاحتفاظ بأصول متنوعة.

وشهدت الإمارات تباطؤ سوق العقارات خلال الأشهر الماضية بفعل فائض المعروض وضعف الإقبال على الاستثمار في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي الناجمة عن التوترات السياسية والتجارية.

ويتوقع محللون أن تؤدي التعديلات في قواعد منح القروض إلى تعزيز مناخ الاستثمار بعد تسهيل ممارسة الأعمال من خلال حزمة واسعة من التشريعات التي ترقى إلى أفضل المعايير العالمية.

وتطبق الحكومة الاتحادية إجراءات جديدة لدعم قطاع العقارات تشمل حزم تحفيز والسماح للأجانب بامتلاك عقارات بنظام التملك الحر والكامل في أبوظبي في وقت تمنح في دبي تلك الحقوق منذ عام 2002. وقال البنك المركزي في بيان إنه يتوقع أن تتيح إعادة صياغة المعايير الرقابية مزيدا من المرونة في إقراض البنوك للقطاع العقاري.

وأوضح أن ذلك سيضمن أيضا إخضاع البنوك، التي لديها انكشافات عالية للقطاع العقاري “لمتطلبات رقابية إضافية” دون الخوض في تفاصيل التدابير الجديدة أو حدود الإقراض. ومن المتوقع أن ترد البنوك على الاقتراح الجديد بحلول 31 أكتوبر الجاري.

وقال رئيس اتحاد مصارف الإمارات عبدالعزيز الغرير، الذي يرأس أيضا بنك الشرق، إن “الاتحاد يقترح فرض قيود على الإقراض المصرفي للقطاع العقاري لحماية البنوك من الانكشاف المفرط على القطاع المصرفي”.

وكشفت بيانات البنك المركزي أن قطاع العقارات والبناء شكل نحو 20 بالمئة من إجمالي القروض في نهاية الربع الأول من العام الجاري.

وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في تقرير حديث إن الانكشاف الفعلي أعلى نظرا لأن البيانات تستثني إقراض الرهن العقاري للأفراد وبعض الإقراض لشركات الاستثمار التي تمول أعمال التطوير العقاري.

وقامت الحكومة قبل أشهر بحركة تصحيح في السوق العقارية بالتزامن مع مناطق أخرى من الشرق الأوسط، لأسباب على رأسها فائض المعروض، لكن قوة الدولار وانخفاض أسعار النفط ساهما في تعميق ذلك التراجع.

ويؤدي ارتفاع الدولار إلى ارتفاع غير مباشر في أسعار العقارات بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، بسبب ربط الدرهم الإماراتي بالدولار، في حين تقود أسعار النفط بشكل رئيسي مستويات الثروة في المنطقة.

وكان محللو أس.أند.بي غلوبال للتصنيف قد حذروا العام الماضي من أن السوق قد تنخفض بما يتراوح بين 10 و15 بالمئة في العامين 2018 و2019 قبل أن تستقر في 2020.

وأشاع النظام الجديد المتكامل لتأشيرات الإقامة واستقطاب المستثمرين والمواهب إلى الدولة الخليجية حالة من التفاؤل بين خبراء الاقتصاد والمستثمرين، الذين أكدوا أن السماح بامتلاك الأجانب للشركات بنسبة 100 بالمئة يتوج الخطوات الكثيرة التي اتخذتها الإمارات لتعزيز تنوع واستدامة الاقتصاد.

محللون يتوقعون أن تؤدي التعديلات في قواعد منح القروض إلى تعزيز مناخ الاستثمار بعد تسهيل ممارسة الأعمال من خلال حزمة واسعة من التشريعات

وأشار محللون إلى الإصلاحات التشريعية الواسعة التي سبقت القرارات الجديدة، والتي شملت قانونا جديدا للإفلاس يقدم أعلى الضمانات العالمية للمستثمرين، إضافة إلى دخول قانون المنافسة الجديد حيز التنفيذ.

ويقول مسؤولون تنفيذيون في شركات أجنبية إن المنظومة الجديدة أزالت جميع أسباب القلق لدى الشركات والمستثمرين وسوف تؤدي إلى تدفق استثمارات كبيرة وخاصة إلى قطاع العقارات.

وقال كرس ماكبث الخبير في شركة “كليري غوتلب ستين أند هاملتون” في مقال نشر قبل فترة في صحيفة ذي ناشونال الصادرة في الإمارات باللغة الإنكليزية، إن المستثمرين لم يعد لديهم أي سبب للتردد في الاستثمار خارج المناطق الحرة في الإمارات وأنهم سوف يميلون للتوسع في كافة أنحاء البلاد.

وأضاف أن التعديلات أعلنت للعالم أن دولة الإمارات هي أفضل مراكز جذب الاستثمارات في المنطقة وجعلت اتخاذ قرار الاستثمار في منتهى السهولة.