لجنة اقتصادية ومجلس أعمال مشترك بين السعودية والسلطة الفلسطينية

 الرياض - أعلنت الحكومة السعودية أمس عن إنشاء لجنة اقتصادية ومجلس أعمال مشترك بين السعودية والسلطة الفلسطينية، بعد شهر من تحذير البنك الدولي من أن الاقتصاد الفلسطيني يواجه أزمة سيولة خانقة.

وجرى الاتفاق خلال لقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي اجتمع قبل ذلك بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وقد يشكل الاتفاق، بحسب كثير من المراقبين، على إنشاء اللجنة المشتركة مع السعودية مصدر دعم للاقتصاد الفلسطيني، في ظل سعي السلطة الفلسطينية لتقليل هيمنة إسرائيل على معظم النشاطات الاقتصادية والتبادل التجاري.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الجانبين اتفقا على “إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة ومجلس أعمال سعودي فلسطيني” وذلك “استجابة لرغبة” الرئيس الفلسطيني.

وكان البنك الدولي قد حذر في 19 سبتمبر الماضي من أن السلطة الفلسطينية تواجه أزمة سيولة خانقة.

 وأرجع المسؤولون في البنك ذلك إلى نشوء فجوة تمويلية تزيد عن حوالي 1.8 مليار دولار ناجمة عن تراجع المعونات الأجنبية وخسارتها قسماً كبيراً من أموال الضرائب والرسوم التي تجبيها إسرائيل لحسابها.

وأوضح البنك في تقرير أن تلك الفجوة التمويلية أجبرت السلطة على مراكمة الديون من المصارف المحلية، وزيادة متأخرات الموظّفين والمورّدين وصندوق التقاعد العام، ممّا خلق “تحدّيات ضخمة للاقتصاد”.

ويأتي الاتفاق على تأسيس اللجنة بعد أربعة أشهر من إعلان الإدارة الأميركية عبر جاريد كوشنير، صهر الرئيس دونالد ترامب، اقتراحا لتقديم مساعدات اقتصادية للفلسطينيين في حال قبلوا بخطة سلام لم تتضح معالمها بعد لكنها قد لا تنص على قيام دولة فلسطينية مستقلة.

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية قد أكد في وقت سابق هذا العام قرب اتخاذ إجراءات “الانفكاك التدريجي” عن إسرائيل.

وقال حينها إن ذلك الأمر يأتي من أجل تعزيز المنتج الوطني، ووقف التحويلات الطبية إلى إسرائيل، والانفتاح على العمق العربي، إضافة إلى خلق تنمية اقتصادية متوازنة.

وترأس اشتية خلال الأشهر الماضية وفودا وزارية قامت بزيارات رسمية إلى كل من الأردن والعراق ومصر، سعيا لتعزيز التبادل التجاري مع هذه الدول وتقليل الاعتماد على الاقتصاد الإسرائيلي.

وأعلنت الحكومة الفلسطينية في التاسع من الشهر الماضي وقف استيراد المواشي من إسرائيل، التي ردت بالتحذير من “عواقب وخيمة” إذا لم تتوقف تلك الإجراءات.

وهدد منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية كميل أبوركن بلجوء إسرائيل إلى وقف إدخال المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى أسواقها ردا على “القرار الأحادي للسلطة الفلسطينية الذي يضر باقتصاد الطرفين”.

ورفضت الحكومة الفلسطينية، على لسان الناطق باسمها إبراهيم ملحم التهديدات الإسرائيلية وأكدت أنها “متمسكة بحقها في تنويع مصادر الاستيراد، وفق ما نص عليه اتفاق باريس الاقتصادي” الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل عام 1994 والذي يحكم العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.

وتشير إحصائيات وزارة الزراعة الفلسطينية إلى أن الأراضي الفلسطينية تستورد سنويا نحو 130 ألف عجل من إسرائيل.

ويمثل ذلك نحو نصف استهلاك السوق من لحوم الأبقار، بينما تأتي بقية الكمية من الإنتاج المحلي والاستيراد من دول أخرى.

وأكد ملحم خلال تصريحاته أن الحكومة “ستواصل سعيها لإحلال البضائع والمُنتجات العربية محل المُنتجات الإسرائيلية، وشراء الخدمة الطبية من المستشفيات العربية في مصر والأردن بدل تلك المقدمة من المستشفيات الإسرائيلية”.