مشروع قانون أميركي لفرض عقوبات مشددة على تركيا
واشنطن - يعمل مسؤولون أميركيون على التحرك قضائيا للجم الاجتياح التركي في سوريا والذي يهدد بكارثة إنسانية جديدة في المنطقة، وحملة إبادة أخرى بحق المكون الكردي، في وقت تواصل فيه أنقرة هجماتها التي أوقعت 74 قتيلا من قوات سوريا الديمقراطية منذ بدء العملية العسكرية التركية بحسب حصيلة قدمها المرصد السوري لحقوق الانسان.
وقدم نواب أميركيون تشريعا جديدا بهدف فرض عقوبات قاسية على تركيا بسبب هجومها على المقاتلين الأكراد في سوريا مما سلط الضوء على عدم الرضا لدى الديمقراطيين والجمهوريين في الكونغرس الأميركي على حد سواء بشأن سياسة الرئيس دونالد ترامب تجاه سوريا.
وقدم النائب الديمقراطي إليوت إنجل رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي ومايك مكول أكبر عضو جمهوري باللجنة مشروع قانون لفرض عقوبات على مسؤولين أتراك شاركوا في عملية سوريا وبنوك شاركت مع قطاع الدفاع التركي وذلك لحين أن تنهي تركيا عملياتها العسكرية في سوريا.
كما سيمنع مشروع القانون إرسال الأسلحة إلى القوات التركية في سوريا ويلزم الإدارة الأميركية بتطبيق عقوبات قائمة على تركيا لشرائها نظام الدفاع الصاروخي الروسي إس-400.
والأحد غير ترامب بشكل مفاجئ سياسته وقال إنه سيسحب القوات الأميركية من شمال شرق سوريا مما أفسح الطريق أمام تركيا لشن هجوم عبر الحدود.
وبدأت تركيا الهجوم سريعا وقصفت القوات الكردية التي قضت شهورا عديدة تقاتل بجانب القوات الأميركية ضد مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية.
وفي وقت سابق قدم إنجل ومكول مشروع قرار يبدي دعما قويا للقوات الكردية في سوريا ويعترف بإسهامها في قتال عناصر تنظيم الدولة الإسلامية. كما يدعو تركيا إلى الوقف الفوري لتحركها العسكري في شمال شرق سوريا ويدعو الولايات المتحدة للوقوف مع الأكراد السوريين المتضررين من العنف.
ولا يتضح التأثير العملي للتشريع على الفور إذ يستلزم إقراره موافقة مجلسي النواب والشيوخ ثم توقيع ترامب عليه أو جمع عدد كاف من الأصوات للتغلب على فيتو ترامب كما أنه غير ملزم لكنه يزيد من فيض التنديدات في الكونجرس بتغيير ترامب لسياسته.
وفي سياق منفصل أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن قوات أميركية في شمال شرق سوريا تعرضت للقصف المدفعي من مواقع تركية الجمعة لكن أحدا لم يصب وذلك في واقعة تسلط الضوء على المخاطر المحدقة بالقوات الأميركية في ظل هجوم تشنه تركيا على الأكراد المتحالفين مع الولايات المتحدة.
وقال الكابتن بحري بروك ديوالت المتحدث باسم البنتاغون في بيان "وقع الانفجار على بعد مئات أمتار قليلة من موقع خارج منطقة الآلية الأمنية وفي منطقة يعرف الأتراك أن قوات أميريكية موجودة بها".
وقال ديوالت إنه تم مراجعة أعداد كافة القوات الأميركية بعد الحادث الذي وقع قرب كوباني في سوريا في وقت متأخر من الجمعة.
وأضاف أن القوات الأميركية لم تنسحب من كوباني. وقال مسؤول أميركي طلب عدم نشر اسمه إن عددا قليلا من القوات الأميركية انتقلت بعيدا عن الموقع مؤقتا بعد القصف المدفعي لكنها ما تزال في المنطقة ومن المتوقع عودتها.
من جانبها قالت وزارة الدفاع التركية إنها اتخذت كل التدابير لضمان عدم الإضرار بأي قاعدة أميركية بينما ردت على إطلاق نار بدأ قرب قاعدة أميركية قريبة من كوباني في سوريا.
وقالت الوزارة في بيان "توقف إطلاق النار نتيجة ما أثارته الولايات المتحدة معنا".
وكانت القوات الأميركية في شراكة ناجحة مع وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا لهزيمة تنظيم الدولة الإسلامية.
وقال ديوالت "الولايات المتحدة تطالب تركيا بتجنب التصرفات التي قد تؤدي لتحرك دفاعي فوري".
وقالت وزارة الدفاع التركية إنه لم يتم إطلاق نار على نقطة المراقبة الأميركية. وأضافت أنها أطلقت النار ردا على هجوم استهدف مواقعها العسكرية جنوبي بلدة سروج عبر الحدود من كوباني.
وقال رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال مارك ميلي للصحفيين في وزارة الدفاع (البنتاغون) في وقت سابق من الجمعة إنه تم إبلاغ تركيا بالمواقع الأميركية في سوريا.
وشدد كبار مسؤولي البنتاغون على ضرورة تجنب تركيا لأي فعل يعرض القوات الأميركية داخل سوريا للخطر والتي يصل عددها لنحو 1000 قبل التوغل التركي. ورغم عدم نية القوات الأميركية إطلاق النار على تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي أشار البنتاجون لحقه في الدفاع عن قواته.
وقال "الجميع يعلم تماما أننا الجيش الأميركي. نحتفظ بحق الدفاع عن النفس".
