البرلمان المصري يسابق الزمن لتمرير إصلاحات سياسية

 القاهرة - تمهد عودة انعقاد مجلس النواب المصري في دورته الأخيرة الثلاثاء لإصدار جملة من التشريعات في إطار إصلاحات سياسية.

وأفصحت دوائر قريبة من الحكومة المصرية عن الإصلاحات ضمن خططها للتعامل مع بوادر مظاهرات انطلقت في مناطق متفرقة قبل أسبوعين.

ويسابق نواب البرلمان الزمن للانتهاء سريعا من حزمة قوانين منظمة لعدد من الاستحقاقات الانتخابية مقرر لها العام المقبل.

وكشفت مصادر لـ”العرب” أن مجلس النواب سيقر في دورته الجديدة تعديلات على قانون مجلسي النواب والشيوخ، وقانون الإدارة المحلية المنظم لانتخابات المحليات، بجانب الانتهاء من قوانين تقسيم الدوائر الانتخابية ومباشرة الحقوق السياسية، وقوانين أخرى مرتبطة بتهيئة الأجواء العامة للإصلاح، وإقرار قانون تداول حرية المعلومات، وقوانين تصب في صالح تهدئة المشكلات الاقتصادية.

وأكدت المصادر أن الحكومة تبحث عن وسائل جدية لتغيير الصورة السلبية للبرلمان في أذهان المواطنين، بعد أن ظل طيلة فترات انعقاده منذ عام 2014 في دائرة المؤسسات المنفذة لسياسات الحكومة وليست الرقابية عليها.

وتختلف الدورة الأخيرة عن غيرها من الدورات الأربع السابقة، لأنها من المفترض أن تكون جلساتها مذاعة تلفزيونيا بعد وقف بثها مطلع عام 2016، ويضاف إلى ذلك أن الأحزاب والنواب عليهم الاستعداد للانتخابات الجديدة وتمرير مجموعة من القوانين التي من الممكن أن تنقذ شعبيتهم في المناطق التي يمثلونها أو تسقطهم مقدما.

وقال صلاح حسب الله، المتحدث باسم البرلمان، إن البرلمان سيشهد حالة من الزخم والتفاعل خلال دورته الأخيرة، والأولوية ستدعم الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والإدارية التي تشهدها البلاد، كذلك القوانين المرتبطة بالاستحقاقات الدستورية، بجانب الاهتمام بإجراءات مكافحة الإرهاب عبر إقرار مشروع الإجراءات الجنائية.

ويرى متابعون أن البرلمان قد يكون حائط صد رئيسي في مواجهة التململ من خطوات الحكومة الاقتصادية، من خلال إفساح المجال أمام النواب لتقديم استجوابات ساخنة مختلفة لوزراء الحكومة بعد أن توقفت بشكل تام الفترة الماضية.

ووأوضح عمرو هاشم ربيع، الخبير في شؤون البرلمان والأحزاب بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية، أن الهزة التي تعرضت لها الحكومة خلال الأسبوعين الماضيين تشي بأن هناك أدوارا للبرلمان سوف تظهر الفترة المقبلة، غير أن حدود هذا الاختلاف تبدو غير واضحة حتى الآن، وأن الممارسة الفعلية والتعامل مع جملة من القوانين المرتبطة بالأوضاع السياسية سيحسمان رغبة مؤسسات الدولة في التغير من عدمه.

وأضاف في تصريح لـ”العرب” أن البرلمان سيكون عليه “فتح النوافذ السياسية المغلقة منذ سنوات، والاستجابة لمطالب العديد من القوى السياسية التي تتعلق بإجراءات الاستحقاقات المقبلة في الانتخابات بنظام القائمة النسبية ما يسمح للأحزاب الموجودة على الأرض بالتمثيل بشكل أكبر داخل المجالس المحلية ومجلسي النواب والشيوخ”.

وذهبت بعض الدوائر السياسية إلى التأكيد على أن اختلاف أدوار البرلمان تنبع من قدرته على أن يصبح طرفا مؤثرا في توجهات الحكومة، وينقلب الوضع الحالي بحيث تكون لأعضائه الكلمة في تمرير القوانين أو وقفها.

ويرجح المتابعون أن الارتكان على نواب تكتل (25-30) المعارض لن يؤدي إلى نتيجة مثمرة بسبب انخفاض عددهم (25 نائبا)، وهيمنة حزب مستقبل وطن القريب من الحكومة (300 نائب)، على غالبية الأعضاء.

ويشدد مراقبون على أهمية تفاعل البرلمان مع المستجدات التي تمر بها الساحة السياسية في مصر، ويشمل ذلك مقاربات جدية مع المشكلات الاقتصادية والحريات العامة والتعامل مع أزمة تهميش الأحزاب والنقابات المدنية وفتح الآفاق أمام المواطنين للتعبير عن آرائهم.