حصاد زراعي مغربي دون التوقعات
أظهرت أحدث المؤشرات أن الحصاد الزراعي المغربي للموسم الحالي لم يكن في حجم طموحات الأوساط الاقتصادية والشعبية رغم حرص الحكومة على اعتماد برامج تتماشى مع المخطط الأخضر، الذي تراهن عليه الدولة لتعزيز عوائد القطاع مستقبلا.
الرباط - كشف المغرب عن كمية محاصيل الموسم الزراعي الحالي، والتي كانت دون التوقعات، ما قد يدفع الحكومة إلى اعتماد مبادرات جديدة في المستقبل لبلوغ الإنتاج المستهدف.
وربطت الأوساط الزراعية الحصيلة المسجلة بالجفاف المتواصل منذ سنوات نتيجة التغيرات المناخية، التي أثرت بشكل غير مسبوق على دول شمال أفريقيا.
وذكرت وكالة الأنباء المغربية الرسمية، نقلا عن بيان أصدرته أمس وزارة الفلاحة، أن “حصيلة إنتاج الحبوب بأنواعها بلغت خلال موسم 2018 – 2019 ما يناهز 5.2 مليون طن”.
ويأتي هذا الرقم أقل من موسم متوسط الإنتاج في ظل مخطط المغرب الأخضر والذي يبلغ 7.2 مليون طن.
وأوضحت الوزارة أن هذه الحصيلة تم تحديدها بعد تحليل ما يقرب من 5 آلاف عينة تم أخذها من حقول الحبوب في مختلف مناطق البلاد.
وأشارت إلى أن ذلك يمثل تراجعا بنسبة 49 بالمئة مقارنة بالموسم السابق الذي كان موسما استثنائيا من حيث إنتاج الحبوب. ورغم هذا التراجع في إنتاج الحبوب أكدت وزارة الفلاحة أن القيمة المضافة للقطاع الزراعي لا تزال مستقرة في الإجمال.
وتشير التقديرات إلى أن الزراعة تشكل أكثر من 15 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المغربي، ويعمل بها نحو 35 بالمئة من القوة العاملة.
وتعتبر الزراعة، بتوفيرها حوالي 4 ملايين فرصة عمل مباشرة، أحد أهم القطاعات الاستراتيجية إلى جانب كل من قطاعي السياحة والصناعة.
وكانت الرباط قد نجحت الموسم الماضي، في تحدي ظاهرة الجفاف ضمن استراتيجية المغرب الأخضر ليحقق قفزة في مستويات إنتاج المحاصيل.
وبلغ محصول الحبوب حينها 9.82 مليون طن، بما يتماشى مع محصول العام السابق رغم تأخر هطول الأمطار. وقد تجاوز حجم المحصول التقديرات الرسمية قبل عملية الجني والتي أشارت إلى ما يقارب 8 ملايين طن.
وأثار تأخر نزول الأمطار خلال المواسم الأربعة الأخيرة، القلق إزاء تحقيق نتائج هزيلة وارتفاع أسعار المواد الزراعية في الأسواق المحلية، لكن هطول الأمطار في الأشهر الأربعة الأخيرة بدد هذه المخاوف.
وإمدادات القمح ضرورية لاستقرار المغرب، حيث أن الخبز والسيمولينا (السميد) يشكلان سلعتين أساسيتين للسكان البالغ عددهم 35 مليون نسمة.
وعادة ما تترجم نتائج المخطط الأخضر، الذي أطلقه الملك محمد السادس في 2007، رؤية العاهل المغربي لجعل الزراعة محركا أساسيا للتنمية الشاملة للبلاد عبر لعب دور ريادي في الاقتصاد المحلي والتنمية الاجتماعية.
واضطرت الحكومة العام الماضي إلى مضاعفة الرسوم الجمركية على القمح اللين أربع مرات من نحو 30 بالمئة إلى 135 بالمئة لتقليل الواردات ومساعدة صغار المزارعين على تعزيز المحصول المحلي.
وفي طريق تحقيق غاياتها، وجهت السلطات بوصلتها إلى الزراعة الرقمية من أجل مواجهة التحديات التي تعترض القطاع الزراعي.
وسرّعت الرباط من وتيرة اعتماد التكنولوجيا لتطوير القطاع عبر الاستفادة من القمر الاصطناعي الذي أُطلق للفضاء العام الماضي بهدف بلوغ أعلى درجات الاستدامة حتى في أوقات الجفاف، كون القطاع أحد المجالات الاستراتيجية المهمة للنمو الاقتصادي.
ورغم ما حققه المغرب من تطور ملموس على مستوى التحول الرقمي في المجال الزراعي خلال الفترة الماضية، لكنه ما زال في بداية المشوار.
وقال وزير الفلاحة عزيز أخنوش في وقت سابق هذا العام “نحن مصممون على مواجهة تحدي الرقمنة من أجل زراعة حديثة وتنافسية وشاملة ومستدامة بما لدينا من الإمكانات وما نعبّئه من الموارد لتحقيق هذا الهدف”.
وتشكل الزراعة مقوما أساسيا في الاقتصاد، والمسؤولون عنها حريصون على الاستفادة من التطور التكنولوجي وما يقدمه من إفادات كبيرة في تحسين السلسلة الإنتاجية والغذائية.
