الرئاسة الجزائرية تحذر: انخراط الجيش في الحوار فخ
الجزائر - اعتبر نورالدين عيادي، الأمين العام للرئاسة الجزائرية، دعوات إشراك الجيش في الحوار السياسي للخروج من الأزمة الراهنة، “فخ” نصب له.
جاء ذلك في مقابلة أجرته معه وكالة الأنباء الرسمية، الأربعاء، تناولت الوضع السياسي في البلاد.
وقال عيادي “الذين طالبوا بإشراك جيشنا في الحوار السياسي، يدركون الفخ الذي يُنصَب له في حال إشراكه”. ولم يوضح الأمين العام للرئاسة في الجزائر طبيعة هذا الفخ، وأهدافه.
وتابع “جيشنا الجمهوري والوطني يعرف مهامه الدستورية، ويتصرف على هذا الأساس لحماية بلدنا من المخاطر المحدقة به (..) يجب عدم الزج بقواتنا المسلحة في أي اعتبارات سياسية”.
ويطالب ناشطون وأحزاب في الجزائر، بضرورة أن تكون المؤسسة العسكرية طرفا في أي حوار للخروج من الأزمة، باعتبارها صاحبة النفوذ الأكبر في البلاد.
فيما ترد قيادة الجيش بأنها ملتزمة بمهامها الدستورية وعدم الخروج عنها.
وقبل أيام، أطلق الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح، مبادرة سياسية جديدة، لتجاوز الانسداد الحاصل في البلاد، دون مشاركة مؤسسات الدولة والجيش.
وتتلخص المبادرة في إطلاق حوار عاجل بقيادة شخصيات مستقلة، من أجل تهيئة الظروف لتنظيم انتخابات رئاسة في أقرب الآجال.
وأعلنت قيادة الجيش دعمها للمبادرة باعتبارها “مقاربة إيجابية من أجل حوار جاد للخروج من الأزمة”، فيما اتهم قائد الأركان من أسماهم بـ“العملاء” بتعطيل كل مبادرات الحل وحذرهم من الاستمرار في هذا التوجه.
في المقابل قدم الثلاثاء أحمد طالب الإبراهيمي، عدة شروط من أجل تلبية دعوة إدارة الحوار السياسي ضمن الـ13 شخصية وطنية التي اقترحها منتدى التغيير المدني، واضعا مسألة اتخاذ تدابير التهدئة والطمأنة، ممرين حاسمين لإنجاح أي حوار، في إشارة إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وفتح العمل السياسي والإعلامي.
ويتواجد العشرات من الموقوفين وعلى رأسهم ضابط جيش التحرير الرائد لخضر بورقعة، في سجون السلطة منذ عدة أسابيع، على خلفية تهم تتصل بالمشاركة في الحراك الشعبي وانتقاد المؤسسة العسكرية، وعلى رأسها قائد الأركان الجنرال أحمد قايد صالح.
ويحاول الجيش وحلفاؤه إخفاء نفوذه القوي في المشهد السياسي الذي بات واضحا لكل الجزائريين الذين يرفعون شعارات بضرورة إنهاء هذا الدور. ويرى مراقبون أن الجيش يدرك تماما أن قبوله بالمشاركة في الحوار يثبت تلك الاتهامات التي يتعامل معها الجزائريون كحقيقة مطلقة.
وتمضي المؤسسة العسكرية الجزائرية قُدما في تنفيذ مقاربتها الدستورية للخروج من الأزمة السياسية، عبر فتح حوار سياسي يفضي إلى تنظيم انتخابات رئاسية يقول معارضوها إن الهدف منها هو استنساخ نظام الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.
أصدر قاض جزائري، الثلاثاء، قرارا بمنع وزير العدل السابق الطيب لوح من السفر بعد فتح تحقيقات معه في قضايا فساد.
وذكر التلفزيون الرسمي أن وكيل النيابة بمحكمة سيدي محمد بالعاصمة أمر ديوان قمع الفساد (حكومي) بفتح تحقيق بحق وزير العدل السابق الطيب لوح في قضايا فساد.
وأضاف أنه لضرورة التحقيق تم إصدار أمر بمنع لوح من السفر، من دون تقديم تفاصيل أكثر حول طبيعة هذه القضايا المتهم فيها. والطيب لوح هو قيادي في حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم سابقا وأكثر المسؤولين قربًا من الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.
وقاد لوح خلال فترة حكم بوتفليقة عدة وزارات آخرها وزارة العدل بين 2013 و2019.
وجاء منع لوح من السفر ضمن حملة للقضاء ضد الفساد، بدأت قبل شهرين مع مسؤولين سابقين من حقبة بوتفليقة، أفضت إلى إيداع كل من رئيسي الوزراء السابقين، أحمد أويحيى، وعبدالمالك سلال، ووزراء سابقين ورجال أعمال، الحبس المؤقت.
وتواجه الحملة على رموز نظام بوتفليقة بانتقادات دوائر سياسية معارضة، بسبب ما أسمته بـ “إمكانية تحول القضاء إلى آلة لتصفية الحسابات بين عصب النظام، في ظل غياب آليات تحرير القضاء وهشاشة المؤسسات القائمة”.
وشدد رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية المعارض محسن بلعباس، في أكثر من تصريح، على أن “الحرب على الفساد لا تتم إلا بعد إقامة مؤسسات شرعية وتحرر القضاء من دوائر الضغط، وأن الذي تغير الآن هو مصدر الإيعاز فقط، فبعدما كان الهاتف يرن من رئاسة الجمهورية، صار يرن من وزارة الدفاع الوطني”.
ولفت الى أن “محاسبة الضالعين في الفساد والمبددين للقدرات الاقتصادية للبلاد، لا يمكن أن يتكرّس، إلا في ظل سيادة دولة القانون والمؤسسات الشرعية والتغيير الحقيقي للنظام السياسي في البلاد، وأن الحاصل الآن هو تصفية حسابات سياسية بين أجنحة السلطة، وهي حرب مفتوحة من طرف سلطة الأمر الواقع على سلطة الماضي لا غير”.
