الوساطة الأفريقية تحث على عقد مفاوضات سودانية مباشرة

 الخرطوم – أنعشت تصريحات مبعوثا إثيوبيا والاتحاد الأفريقي للسودان الثلاثاء، فرص التوصل إلى تسوية بين المجلس العسكري والتحالف المدني الممثل في إعلان قوى الحرية والتغيير.

وأكد المبعوثان محمد حسن ولد لبات، ومحمود درير، في مؤتمر صحافي أن الخلاف بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير انحصر في نقطة وحيدة وهي المجلس السيادي، داعين الطرفين إلى إجراء محادثات مباشرة الأربعاء.

وحركت المسيرات الاحتجاجية التي اندلعت الأحد في أنحاء مختلفة من السودان بدعوة من قوى الحرية والتغيير المساعي الدبلوماسية لحل الأزمة السودانية، في ظل تزايد المخاوف من انجرار البلاد إلى أتون فوضى سيكون من الصعب جدا احتواؤها.

ويرى متابعون أن تطورات الأحد يبدو أنها ستدفع الطرفين إلى إعادة النظر في مواقفهما وخاصة المجلس العسكري الذي يواجه ضغوطا أكبر لتقديم المزيد من التنازلات لجهة المجلس السيادي.

وطرح المبعوثان الإثيوبي والأفريقي تشكيل مجلس ترأسه شخصية تقترحها قوى الحرية والتغيير وتشكيل حكومة مدنية. وقبل نحو أسبوع، أعلنت “قوى إعلان الحرية والتغيير”، موافقتها على مبادرة تقدم بها رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي، لوضع تصور واضح للمرحلة الانتقالية.

وتشمل مبادرة الوساطة الإثيوبية في بعض جوانبها “تأكيدا على الاتفاقات السابقة بين المجلس العسكري وقوى التغيير، ومنها حصول قوى التغيير على 67 بالمئة من مقاعد البرلمان، وأن تتولى منفردة تشكيل الحكومة الانتقالية”، لكن المجلس العسكري أبدى تحفظا على بعض النقاط الواردة فيها، مطالبا بتقديم طرح يجمع بين المبادرة الإثيوبية ومبادرة الوساطة الأفريقية.

ومنذ أن انهارت المفاوضات بينهما، الشهر الماضي، يتبادل الطرفان اتهامات بالرغبة في الهيمنة على أجهزة السلطة المقترحة، خلال المرحلة الانتقالية.‎

ويرى مراقبون أن تصريحات الوساطة الأفريقية والإثيوبية تشكل بصيص أمل لخروج السودان من النفق الذي وجد نفسه فيه، معتبرين أن على الطرفين تقديم تنازلات خاصة وأن الوضع لم يعد يحتمل أية مزايدات.