المجلس العسكري يقاضي صحيفة سودانية

الخرطوم - أعلنت صحافية سودانية، الاثنين، أن نيابة الصحافة والمطبوعات في البلاد تجري تحريات وتحقيقات بشأن مقال تنتقد فيه “المجلس الانتقالي”، إثر تقديم القضاء العسكري بلاغًا رسميًا.

وأوضحت سهير عبدالرحيم أن النيابة أمرت باحتجازها، برفقة النور أحمد عبدالنور، رئيس تحرير صحيفة “الانتباهة”، على خلفية البلاغ، قبل الإفراج عنهما بكفالة، مع استمرار التحقيق.

وأضافت عبدالرحيم أن مقالها لقي رواجا واسعا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتناول التغيير الذي حدث في البلاد يوم 11 أبريل الماضي، بعزل الرئيس عمر البشير، حيث وصفته بـ”الخداع للشعب السوداني عبر انقلاب عسكري”.

وأشارت الصحافية أن البلاغ هو الأول من نوعه في عهد المجلس العسكري ضد العمل الصحافي، معربة عن القلق إزاء الخطوات اللاحقة.

ويشهد السودان تطورات متسارعة ومتشابكة ضمن أزمة الحكم، منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل الماضي، عمر البشير من الرئاسة، بعد 30 عاما في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وأعقب ذلك فض اعتصام أمام مقر الجيش بالخرطوم، في 3 يونيو الجاري، ضمن انتهاك حمّلت “قوى إعلان الحرية والتغيير”، التي قادت الحراك الشعبي، مسؤوليته للمجلس العسكري، وقالت إنه أسفر عن سقوط 128 قتيلا، بينما تقدر وزارة الصحة عدد القتلى بـ61.

وأثار تضييق المجلس العسكري على عمل الصحافيين في السودان انتقادات محلية وعربية ودولية عديدة، ونظمت مجموعة من المنظمات التونسية، الأسبوع الماضي، وقفة احتجاجية أمام السفارة السودانية في تونس، مفيدة أنها ستشرع في القيام بحملات متواصلة لفضح استهداف النظام العسكري السوداني لحرية الصحافة والتعبير في السودان بما فيها القيام بتحركات أمام السفارة السودانية في تونس.

وذكرت أن المجلس العسكري قام منذ أسابيع بقطع خدمة الإنترنت باعتبارها “مهددة للأمن القومي” في خطوة غير مسبوقة حارمًا المئات من الصحافيين من تقديم الخدمات الإعلامية الضرورية ومانعًا الملايين من حقهم في استعمال شبكات التواصل الاجتماعي، مضيفة أن المجلس العسكري وضع كذلك أياديه على الإعلام العمومي مانعًا إبراز مواقف الشعب السوداني وقواه السياسية والمدنية من التعبير ومقيلًا كلّ من يحتج على مثل هذه السياسات، في الوقت الذي أوعز فيه لمؤسسات الإعلام الخاص بعدم دفع أجور العاملين فيها في عملية ابتزاز دنيئة.

كما يتواصل اعتقال العديد من الصحافيين واستجوابهم وإهانتهم وتهديدهم بالتعذيب والسجن، حسب نص البيان.

وأعربت المنظمات التونسية عن تضامنها المطلق والمبدئي مع الشعب السوداني وإعلامه الحر اللذين يواجهان بلطجة غير مسبوقة، وفق ذات بيان رسمي. ومن بين المنظمات الموقعة على البيان النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.