إيران أمام خيارين لا ثالث لهما.. الرضوخ أو تشديد العقوبات
القدس - تنتهج الإدارة الأميركية سياسة تشديد الضغوط على طهران من خلال فرض عقوبات قاسية على الاقتصاد الإيراني وإرغام نظام ولاية الفقيه على الرضوخ إلى المطالب الأميركية والقبول بمفاوضات مشروطة.
وتزامنا مع فرض عقوبات أميركية جديدة استهدفت عمق اقتصاد البلاد الذي يخضع لسيطرة المرشد الأعلى علي خامنئي والحرس الثوري الإيراني الذي يسيطر على مفاصل الاقتصاد الإيراني، قال مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون الثلاثاء إنه يتوقع أن الضغوط التي تمارسها واشنطن على إيران ستدفعها إلى الجلوس إلى مائدة التفاوض.
وقال للصحافيين بعد اجتماع مع نظيريه الروسي والإسرائيلي في القدس "إما أن يفهموا المغزى أو سنمضي قدما ببساطة في ممارسة أقصى ضغوط". وأضاف "أعتقد أن خليطا من العقوبات والضغوط الأخرى هو ما سيأتي بإيران إلى مائدة التفاوض".
وأكدت واشنطن أنها ستفرض أيضا عقوبات على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف هذا الأسبوع، وكشف ستيفن منوتشين وزير الخزانة الأميركي أن العقوبات ستطال، أيضا، وزير الخارجية الإيراني ظريف في وقت لاحق من الأسبوع الجاري. كما أنها ستطال ثمانية من قادة الحرس الثوري وتجمّد أصولا بالمليارات من الدولارات.
وبعد تشديد العقوبات على طهران، سبق أن قال مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون الثلاثاء إن بلاده لا تزال مستعدة لإجراء محادثات مع إيران.
وقال بولتون في القدس "ترك الرئيس الباب مفتوحا أمام إجراء مفاوضات حقيقية للقضاء على برنامج الأسلحة النووية الإيراني بشكل كامل يمكن التحقق منه وعلى أنظمة إطلاق صواريخها الباليستية وعلى دعمها للإرهاب الدولي وتصرفاتها المؤذية الأخرى في أنحاء العالم".
وأضاف "كل ما على إيران فعله هو العبور من هذا الباب المفتوح".
وتبدو تصريحات بولتون بمثابة دعوة إلى طهران إلى الاختيار بين مواصلة تشديد العقوبات وانهاك اقتصاد البلاد وبين الرضوخ للشروط الأميركية والجلوس على طاولة المفاوضات.
وقال مراقبون في هذا السياق إن إيران لا خيار أمامها سوى الرضوخ للشروط الأميركية والقبول بالجلوس إلى طاولة المفاوضات بشأن اتفاق نووي جديد لتفادي فرض عقوبات جديدة ستكون تداعياتها كارثية على اقتصاد البلاد المنهك.
وتهدف العقوبات الجديدة إلى منع قيادة إيران من الوصول إلى الموارد المالية، ومنعها من استخدام النظام المالي الأميركي أو الوصول إلى أي أصول في الولايات المتحدة.
وتعكس تصريحات المسؤولين الإيرانيين حيال العقوبات الجديدة حالة التخبط التي يعيشها النظام، كما أن هذه التصريحات للاستهلاك المحلي والتسويق الداخلي لإخراج النظام في صورة الضحية للتعنت الأميركي.
ومن شأن زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى دول الخليج أن تشكل ضغوطا جديدة على طهران، في ظل وجود انسجام أميركي خليجي على ضرورة وضع حد لتجاوزات إيران وسياستها العدائية التي تهدد أمن دول المنطقة.
وزادت الضغوط على إيران مع تحذير أرسلته كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا لها من العواقب الخطيرة التي تواجهها طهران إذا قلصت التزاماتها بموجب الاتفاق النووي المبرم في عام 2015.
