موديز تشعل غضب أنقرة بخفض خطير لتصنيفها الائتماني

إسطنبول - لم يسفر غضب تركيا من خفض موديز لتصنيفها الائتماني سوى عن مفاقمة انحدار ثقة المستثمرين الأجانب، ودفع الليرة إلى مزيد من الهبوط حين قاربت أمس حاجز 6 ليرات للدولار.

ووجه خفض موديز لتصنيف تركيا من “بي.أي 3” العالية المخاطر إلى “بي 1” التي تشير إلى درجة أعلى من المخاطر، ضربة شديدة للاقتصاد التركي بسبب التحذيرات الكثيرة التي تضمنها البيان المصاحب للقرار.

وأكد البيان جدية المخاطر المتزايدة لأزمة ميزان المدفوعات وإمكانية تخلف الحكومة عن الوفاء بالتزاماتها. وأبقت على نظرتها المستقبلية السلبية للاقتصاد التركي.

وقالت الوكالة إن “تأثير التراجع المستمر للقوة المؤسسية والفعالية السياسية حول ثقة المستثمر، يفوق بشكل كبير القوة الائتمانية التقليدية لتركيا، بما في ذلك اقتصادها الواسع والمتنوع وانخفاض مستوى الدين الحكومي”.

وذكر البيان أن “تركيا مازالت عرضة لفترة طويلة أخرى من الاضطراب المالي والاقتصادي الحاد” وأن الخطط الإصلاحية للحكومة التي تم الإعلان عنها منذ منتصف العام الماضي، تم تنفيذها بشكل ضئيل.

وأوضحت أن تلك “الخطط مازالت تركز على أولويات قصيرة الأجل لدعم النشاط الاقتصادي، على حساب تقويض المرونة الكامنة للاقتصاد التركي”.

وأشارت إلى أن إعادة الانتخابات المحلية المثيرة للجدل لاختيار عمدة إسطنبول في 23 يونيو، تثير “احتمال حدوث اضطرابات سياسية” يمكن أن تؤدي إلى تراجع في قيمة الليرة.

وهاجمت وزارة المالية التركية يوم السبت قرار موديز واتهمتها بعدم الموضوعية والحيادية. وقالت إن القرار “لا يتوافق مع المؤشرات الأساسية للاقتصاد” رغم أن الأرقام الرسمية التركية تؤكد مخاوف موديز.

ووفقا لبيانات حكومية فإن الاقتصاد سقط في قبضة الانكماش والركود في النصف الثاني من العام الماضي، ولا يزال معدل التضخم في مستويات فلكية عند 18.7 بالمئة في الشهر الماضي، في وقت لا تزال فيه أسعار الفائدة الرئيسية عند 24 بالمئة.

وأثار تصنيف موديز أيضا مخاوف بشأن “شفافية واستقلال” البنك المركزي والتوترات المتصاعدة بين أنقرة وواشنطن بشأن شراء تركيا أنظمة “أس 400” الصاروخية من روسيا.

وقالت الوكالة إن “العقوبات التي سيدرسها الكونغرس الأميركي، إذا مضت قدما عملية الشراء، تلقي بظلال أخرى على اقتصاد تركيا ونظامها المالي، رغم أنها غير معروفة بشكل كبير حتى الآن”. واعتقد مراقبون في الأشهر الماضية أن أنقرة أدركت خطورة التصعيد مع واشنطن، الذي كان أحد الأسباب الرئيسية لأزمتها المالية الخانقة في العام الماضي، حين مالت إلى التهدئة في بعض المواجهات.

لكن تأكيد الرئيس رجب طيب أردوغان أمس أن قرار شراء الصواريخ الروسية لا رجعة عنه وأنها ستسلم الشهر المقبل، أشعل المخاوف من عقوبات أميركية قاسية وإمكانية بدء إجراءات إخراج تركيا من حلف الناتو.

وقالت موديز إن “تركيا تواجه مرة أخرى أزمات عملة على فترات متقطعة من الهدوء النسبي”. وفقدت الليرة أكثر من 30 بالمئة من قيمتها العام الماضي وتراجعت بنحو 17 بالمئة منذ بداية العام الماضي.

وبلغ غضب أنقرة ذروته في تصريحات نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، الذي قال في اجتماع للصناعيين ورجال الأعمال في إسطنبول “لقد رأينا هذه المؤامرات مرارا. ولم تمنع التصنيفات السابقة وقوف الشعب التركي خلف قيادته”.

وأضاف أنه عندما تكون هناك انتخابات في تركيا، تتقمص وكالات التصنيف الائتماني الأدوار المناطة بها فتقوم بانتهاز الفرصة لتخفيض مستوى التصنيف الائتماني لتركيا. وهي تفعل ذلك دائما.