الانتخابات الرئاسية فرصة الموريتانيين لتعزيز حقوق الإنسان

نواكشوط- لا تمثل الانتخابات الرئاسية المقررة في موريتانيا في 22 يونيو الجاري مجرد معركة أو آلة للوصل إلى السلطة بل يتطلع إليها الموريتانيون لإحداث تغيير حقيقي في اتجاه تعزيز منظومة حقوق الإنسان في ظل انتشار التقارير التي تتحدث عن انتشار العبودية في البلاد مقابل تراخي السلطة في التعامل بحسم مع هذه الممارسات.

وأصدرت منظمات حقوقية ناشطة في موريتانيا من بينها منظمة العفو الدولية، الاثنين، بيانا تقول فيع إن على الرئيس الموريتاني المقبل أن “يتصدى لسجل حقوق الإنسان المتردي للبلاد باتخاذ موقف أشد صلابة ضد العبودية والاتجار بالبشر والاعتداءات على الحق في حرية التعبير، بما في ذلك ترهيب ومضايقة النشطاء الذين يناهضون التمييز”.

وكان مرشح أحزاب الأغلبية في موريتانيا وزير الدفاع السابق محمد ولد الغزواني قد قال، مساء الأحد، إنه “سيخوض معركة ضد كل أشكال الغبن والهشاشة، وكفاحا من أجل رفع مستوى المعيشة والقضاء على الفوارق”، حال انتخابه رئيسا للبلاد. وأضاف “يجب ألا تكون الانتخابات مجرد معركة للوصول إلى السلطة، بل أريدها فرصة يغتنمها كل مرشح ليقول للمواطنين ماذا سيضيف للبلد”.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية الموريتانية 6 مرشحين، أبرزهم: وزير الدفاع السابق محمد ولد الغزواني المدعوم من أحزاب الأغلبية، ورئيس الوزراء الأسبق سيدي محمد ولد بوبكر المدعوم من الإسلاميين، ومرشح الحزب الحاكم محمد ولد الشيخ محمد أحمد رفيق الرئيس محمد ولد عبدالعزيز.