حملات تستهدف النازحين في لبنان بعناوين مختلفة

بيروت – أطلق وزير العمل اللبناني كميل أبوسليمان الاثنين خطة لمكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية على الأراضي اللبنانية، في خطوة تستهدف بالدرجة الأساس اللجوء السوري.

ووفق ما ذكرت منظمات حقوقية، تمارس السلطات اللبنانية عمليات تضييق كبيرة على النازحين السوريين ازدادت حدتها في الأشهر الأخيرة، من خلال سلسلة من الإجراءات من بينها التخلي عن بند في الموازنة لدعمهم، وتعرض العديد منهم لعمليات طرد في مناطق معينة تحت أعين القوى الأمنية، فضلا عن عمليات الترحيل المتواترة.

ويقول مراقبون إن الخطة الجديدة تهدف لمزيد محاصرة النازحين وإجبارهم على العودة إلى سوريا التي تشهد منذ 2012 صراعا داميا خلف الآلاف من القتلى والملايين من النازحين.

ويخشى العديد من اللاجئين ومعظمهم محسوبون على المعارضة من تعرضهم حين عودتهم لعمليات اعتقال من قبل السلطات السورية، وهم يطالبون بضمانات دولية غير متوفرة.

وقال الوزير أبوسليمان، في مؤتمر صحافي، إن العمالة الأجنبية غير الشرعية على الأراضي اللبنانية “تترك تداعيات سلبية كثيرة على الأمن الاجتماعي والاقتصادي، وتخير شبابنا بين البطالة والهجرة”، مضيفا أن “تطبيق الخطة هو مسؤولية وطنية”.

وأضاف “لقد أرسلت مشروع الخطة صباح الاثنين إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ليتم إدراجها على جدول الأعمال”. وأعلن أن الحكومة اللبنانية قدرت “عدد النازحين السوريين بمليون ونصف مليون نازح (عام 2018) من بينهم 938531 مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين”.

وأشار إلى أن عدد النازحين في لبنان يقارب ثلث عدد المواطنين، ومئات الآلاف منهم ينافسون اللبنانيين في مختلف القطاعات وانتقلوا بأسواقهم ومؤسساتهم وأسمائها التجارية إلى لبنان، وفتحوا الآلاف من المحال غير الشرعية. وقال أبوسليمان “من أسباب الفوضى، أن هناك لغطا شائعا أن العامل السوري ليس بحاجة إلى إجازة عمل وأن مجرد حصوله على إقامة مؤقتة من الأمن العام، يجددها باستمرار، يعفيه من الحاجة إلى إجازة عمل”.

وأوضح أن “أرقام الوزارة تظهر أن أعداد السوريين الحاصلين على إجازات عمل صالحة لغاية تاريخه 1733 وهذا الرقم نقطة في بحر العمالة السورية الذي يغرق أسواقنا وصناعاتنا ومصالحنا”. وأعلن أن “أصحاب العمل لا يسجلون العمال السوريين رغم وجود تسهيلات عدة لهم”.

وتضمنت الخطة “إعطاء مهلة شهر للمخالفين لتسوية أوضاعهم، تبدأ في 10 يونيو الجاري”. وشملت أيضا “تحرير محاضر ضبط بحق صاحب العمل المخالف بقيمة أقصاها مليونين وخمسمئة ألف ليرة لبنانية. ومشروع الموازنة للعام 2019 يتضمن رفعها إلى خمسة ملايين ليرة”.

وذكرت الخطة أنه “يحق للأجانب التقدم بطلب لفتح مؤسسات تجارية إذا كانت مساهمتهم لا تقل عن 100 مليون ليرة، ويلزمون بأن يكون 75 بالمئة من العمال لبنانيين، والتشدد في منح إجازات عمل، وإقفال المؤسسات المملوكة أو المستأجرة من أجانب لا يحملون إجازة عمل”.

وتضمنت الخطة “الطلب من وزارة الشؤون الإجتماعية تزويد وزارة العمل دوريا بأسماء الأشخاص المسجلين لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ويستفيدون من مساعدات”.

ويحمّل جزء كبير من الطبقة السياسية في لبنان النازحين السوريين مسؤولية تفاقم الأزمة الاقتصادية، ويرون أن الوقت قد حان لعودتهم في ظل عودة الاستقرار لأنحاء واسعة من سوريا.