النمسا: جنس اللاجئ يلعب دورا في قرارات اللجوء

فيينا - كشفت دراسة حديثة أن جنس اللاجئ يلعب دورا في القرار الخاص بشأن البت في طلب اللجوء، فيما تتبنى النمسا إجراءات صارمة تجاه المهاجرين وطالبي اللجوء لديها.

وأظهرت الدراسة التي أجراها العالم الألماني في الشؤون السياسية، أليخاندرو إيكر، بالتعاون مع زملاء من جامعة فيينا أن النساء يحصلن على اللجوء على نحو أسهل عندما يفحص القضاة المختصون بالبت في طلبات اللجوء بشكل أساسي طلبات لجوء قدّمَ أغلبَها رجالٌ.

وقيم الباحثون في دراستهم أكثر من 40 ألف قرار قضائي بشأن طلبات لجوء في النمسا.

وقال إيكر “عندما يتعامل قاض، سواء كان رجلا أو امرأة، مع طلبات لجوء قدم أغلبها رجال، فإن نسبة فرص الموافقة على طلبات لجوء مقدمة من نساء ترتفع بمقدار نحو 17 نقطة مئوية، بالنسبة للقاضيات والقضاة الذين يتعاملون مع طلبات مقدمة من عدد متوازن من الجنسين، لا تحصل النساء في هذه الحالة على مميزات ملحوظة”.

وأشارت الدراسة إلى أن القاضيات يكن أكثر سخاء في قراراتهن، حيث تزيد فرص موافقتهن على طلبات اللجوء بصرف النظر عن جنس المتقدم بمقدار 9 نقاط مئوية مقارنة بالقضاة الرجال.

وأكد إيكر أن الدراسة لم تتطرق إلى فحص صحة هذه القرارات، قائلا “لكن ثبُت لدينا أن طلبات اللجوء من الرجال والنساء تلقى معاملة متباينة وفقا لظروف معينة، ولأن قرارات اللجوء تمس الحقوق الأساسية وسيادة القانون بوجه عام، فإننا نجد في ذلك مشكلة”.

واقترح الباحث الألماني وزملاؤه النمساويون البت في طلبات اللجوء والطعون الخاصة بها من قبل لجان تضم عددا متكافئا من الجنسين، حيث استند الباحثون في دراستهم إلى بيانات من النمسا تعود إلى الفترة من عام 2008 حتى عام 2013.

وذكر إيكر أن نتائج الدراسة قد تكون قابلة للتعميم، قائلا “لن يكون من الغريب الاعتقاد بإمكانية وجود تأثير مماثل للذي أثبتناه في النمسا في أماكن أخرى”.

وهناك اختلافات عميقة بين دول الاتحاد الأوروبي حول إصلاح “تسوية دبلن” التي تعهد بمسؤولية معالجة طلبات اللجوء إلى دول الدخول الأولى.

وتقترح المفوضية الأوروبية الخروج عن هذا المبدأ بشكل مرحلي خلال الأزمات على أن يتم توزيع طالبي اللجوء على دول الاتحاد الأوروبي، لكن دولا مثل المجر وبولندا تعارض بشدة هذه الخطة، مدعومة من النمسا، فيما تطالب إيطاليا على العكس بنظام توزيع دائم.

وإزاء هذا الطريق المسدود، اقترح رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك على القادة الأوروبيين تركيز جهودهم على هدف يحظى بالإجماع، وهو مواصلة مكافحة الهجرة غير الشرعية.