أبوظبي تجمع شركات الخدمات الحكومية في سلة واحدة
اعتبر خبراء أن دمج حكومة أبوظبي مجموعة من شركات الخدمات في كيان واحد، ستكون له آثار كبيرة في المستقبل، خاصة في ما يتعلق بتعزيز الشفافية وكفاءة الإدارة، كما أنه سيعطي زخما جديدا لطموحات الإمارة في تعزيز خطوات الخصخصة.
أبوظبي - كشفت مصادر مطلعة الأربعاء أن حكومة أبوظبي تخطط لتأسيس شركة قابضة تضم سبع شركات مملوكة لها تعمل في مجالات مختلفة من بينها المطارات والإمداد بالكهرباء، بهدف تسهيل جمع الديون وتحسين الخدمات في تلك الكيانات.
وقال مصدران لوكالة رويترز إن محفظة “الشركة القابضة الجديدة ستشمل كلا من مطارات أبوظبي، وموانئ أبوظبي، ومركز أبوظبي الوطني للمعارض، وأبوظبي للإعلام، وأبوظبي للطاقة، ومدينة خليفة الصناعية في أبوظبي، وأبوظبي للخدمات الصحية”.
وسيرأس الشركة القابضة الجديدة، التي تحمل اسم شركة أبوظبي التنموية القابضة، محمد حسن السويدي الرئيس التنفيذي السابق لصندوق مبادلة الحكومي في أبوظبي.
وقال مصدر آخر مطلع على خطط أبوظبي إن “الشركة القابضة ستسمح لكل تلك الشركات بالعمل بشكل منفصل”.
وتشير طبيعة نشاط تلك الشركات إلى أن جمعها في سلة واحدة يهدف بالأساس إلى تمهيد الطريق لخصخصتها مستقبلا بغية تعزيز الشفافية وكفاءة الإدارة والمساءلة أمام حملة الأسهم.
وتلقت جميع هذه الشركات مبالغ كبيرة من الاستثمارات الحكومية للبنية التحتية والنمو.
وقال المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي إنه سيعلن أسماء الشركات بعدما تصبح المعلومات متاحة للنشر.
وستكون الشركة القابضة قادرة على جمع الدين لوحداتها، التي يمكنها بدورها جمع دين لنفسها بدلا من جمعه عبر دائرة المالية، مما يفصلها عن خطط الدين الخاصة بالإمارة.
وكانت حكومة أبوظبي، الحاصلة على التصنيف الائتماني أي.أي من ستاندرد آند بورز وفيتش وأي.أي 2 من موديز، قد أصدرت آخر سنداتها الدولية في عام 2017 لتمويل موازنتها وقد جمعت حينها عشرة مليارات دولار.
وبفضل ارتفاع أسعار النفط في العام الماضي، لم تواجه الإمارة ضرورة ملحة للمزيد من الاقتراض.
وتراجعت عوائد حكومة أبوظبي بسبب انخفاض أسعار النفط منذ منتصف عام 2014، لكنها سعت إلى ترشيد الإنفاق وزيادة كفاءة الأصول عن طريق تسييلها أو ترتيب عمليات دمج بين المجموعات الاستثمارية لإعطائها دورا أوسع في مجال أعمالها.
وشهدت أبوظبي دمج بعض من أكبر شركاتها خلال العامين الماضيين لمواجهة انخفاض أسعار النفط في وقت سابق.
وقررت الحكومة في مارس العام الماضي ضم مجلس أبوظبي للاستثمار، الذراع الاستثمارية للإمارة، إلى مجموعة “مبادلة” للاستثمار، تزامنا مع قيامها بدمج صناديق بمئات المليارات من الدولارات تحت سيطرتها لتعزيز كفاءة إداراتها.
وكانت الحكومة قد أطلقت في أبريل 2017، بنك أبوظبي الأول ليصبح أكبر مؤسسة مالية في دولة الإمارات وأحد أكبر البنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بعد إتمام اندماج مصرفي الخليج الأول وأبوظبي الوطني، وتتوزع شبكة فروعه في 19 بلدا.
وفي يونيو 2016، دمجت حكومة أبوظبي اثنين من أهم صناديقها الاستثمارية هما مبادلة للتنمية وشركة الاستثمارات البترولية الدولية (آيبيك) في استجابة لهبوط أسعار النفط بتجميع قوتهما الاستثمارية ودعم عملياتهما.
ويعتبر جهاز أبوظبي للاستثمار، أكبر صناديق الثروة السيادية في الإمارة وتصل قيمة أصوله إلى 828 مليار دولار، وهو ثالث أكبر صندوق في العالم، وفق بيانات معهد صناديق الثروة السيادية.
