إضراب عام في السودان وتصاعد التوتر بين الانتقالي والمعارضة
الخرطوم - لا تزال المفاوضات حيال المجلس السيادي بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى المعارضة في السودان تراوح مكانها دون تحقيق أي تقدم في ظل تشبث كل طرف بوجهة نظره.
وتضغط قوى إعلان الحرية والتغيير الممثلة للمحتجين منذ بداية الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش عبر الشارع من أجل تسريع نقل السلطة للمدنيين.
ويشارك موظفون وأرباب عمل في القطاعين العام والخاص في السودان الثلاثاء في "إضراب عام" لمدة يومين دعا إليه قادة التظاهرات.
وتعثرت المحادثات بين تحالف "إعلان قوى الحرية والتغيير" الذي يمثّل المحتجّين وضبّاط الجيش الذين تولوا السلطة عقب الإطاحة بعمر البشير في أبريل الماضي، لخلافات حول توزيع المناصب بين العسكريين والمدنيين في المجلس السيادي، وحول من يرأس مجلس السيادة الذي سيتولى حكم البلاد في المرحلة الانتقالية.
وكان تجمع المهنيين السودانيين قد أصدر بيانا له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أمس تقدم من خلاله بمقترح الرئاسة الدورية للمجلس السيادي بين العسكريين والمدنيين في محاولة للخروج من مأزق المفاوضات والتسريع في المرحلة الانتقالية.
وأعلنت المعارضة السودانية تنفيذ الإضراب العام في محاولة للضغط على العسكري الانتقالي للقبول بمقترح الرئاسة الدورية.
وقال موظفون في مطار الخرطوم والبنك المركزي وشركة الكهرباء والنيابة العامة، إنهم سيتوقفون عن العمل لمدة 48 ساعة.
في المقابل، قال الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي وهو نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي إن المجلس مستعد لتسليم السلطة بسرعة لكن المعارضة ليست جادة فيما يتعلق بتقاسمها.
وأضاف دقلو، المعروف بلقب حميدتي وهو قائد قوات الدعم السريع، "هؤلاء الناس لا يريدون مشاركتنا، يقولون هؤلاء حاجة تشريفية لاستقبال السفراء".
وقال حميدتي إن المجلس العسكري يحترم العديد من أعضاء حركة المعارضة، بمن فيهم الصادق المهدي، آخر رئيس وزراء منتخب ديمقراطيا في السودان، والذي أطاح به البشير.
وتصاعد التوتر من جديد بين قوى المعارضة السودانية والمجلس العسكري الانتقالي سيزيد من تأزم الوضع في السودان الذي لم يعد يحتمل التأخير لمخاوف من إمكانية سقوط البلاد في الفوضى والعنف.
ويتظاهر منذ أبريل آلاف السودانيين قرب مقرّ القيادة العامة للقوات المسلحة في وسط الخرطوم، طالبوا في بادئ الأمر بتنحي عمر البشير الذي أطاح به الجيش في 11 أبريل وتولّى السلطة مكانه، فتحوّل المحتجون إلى المطالبة بتسليم السلطة إلى المدنيين.
والتحرّك الشعبي الاحتجاجي السلمي الحاصل في السودان لا سابق له في تاريخ البلاد.
وأقدم العسكريون، تحت ضغط الشارع، على إجراء مفاوضات مع ممثلين عن المتظاهرين اجتمعوا ضمن تحالف قوى الحرية والتغيير. وحقّقت المفاوضات اتفاقاً على تشكيل مجالس مختلطة لفترة انتقالية مدّتها ثلاث سنوات، لكنّها اصطدمت بإصرار العسكر على ترؤس مجلس السيادة ورفض التحالف ذلك.
وإزاء ذلك، قرّر قادة الاحتجاج اللجوء إلى الإضراب العام.
وحيال الإضراب العام، قال القيادي في تحالف المعارضة صديق فاروق "وصلتنا استجابة عالية جداً لدعوتنا، وهي أكثر من توقعاتنا. هناك قطاعات لم نكن نتوقّع مشاركتها وصلتنا منها استجابات".
وأضاف "الإضراب لمدة يومين يريد إرسال رسالة واضحة للعالم بأنّ الشعب السوداني يريد تغييراً حقيقياً ولن يقبل بأن تظلّ السلطة في يد العسكريين".
لكن الدعوة إلى الإضراب كشفت تصدّعات داخل تحالف قوى الحرية والتغيير، إذ أعلن حزب الأمّة القومي، أحد أبرز الأعضاء في التحالف، رفضه الإضراب.
وقال الحزب في بيان الأحد إنّ "الإضراب العام سلاح علينا استخدامه باتّفاق الجميع، وعلينا تجنّب الإجراءات التي ليس عليها اتفاق".
وألقى زعيم حزب الأمة الصادق المهدي الذي ظل يعارض النظام السابق لعقود، بثقله خلف الاحتجاجات بعد اندلاعها في ديسمبر الماضي. وكان المهدي يترأس حكومة منتخبة أطاح بها البشير في عام 1989 بمساندة الإسلاميين.
وكان التقى ممثلون عن المتظاهرين سفراء بريطانيا والسعودية في الخرطوم، وطالبوا بدعم لإرساء حكم انتقالي مدني في السودان.
