القطاع الخاص يوسع توطين الوظائف في سلطنة عُمان

مسقط – تظهر أحدث المؤشرات أن القطاع الخاص العماني استطاع منذ بداية العام الجاري معاضدة جهود الحكومة بشكل كبير في مواجهة تحديات البطالة.

وتؤكد البيانات الرسمية أن القطاع الخاص وفر حوالي 27 ألف فرصة عمل خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2019، والتي تأتي ضمن خطط تعمين الوظائف. واستوعبت ثلاثة مجالات رئيسية هي البناء والتشييد، رغم قلة المشروعات، والبيع والتوزيع والصناعة نحو 58 بالمئة من تلك الوظائف.

وينظر إلى قطاع السفر والسياحة على أنه من أكبر القطاعات التي توظف أكبر عدد من المواطنين، إلا أنه استطاع أن يوفر 6 بالمئة فقط من إجمالي المعينين، أما القطاع اللوجستي فاستوعب حوالي 5 بالمئة من إجمالي فرص العمل.

ويرى خبراء أن خفض معدل البطالة يستوجب تغييرات هيكلية في بنية الاقتصاد وزيادة الاستثمار في القطاعات الإنتاجية التي تساهم في التنمية الاقتصادية المستدامة. ويعتقدون أن مسألة تعمين الوظائف لا تزال تسير بخطى متثاقلة رغم تأكيد الحكومة مرارا أنها تمتلك إجراءات ستساعد في حل مشكلة البطالة.

ولتحقيق هذا الهدف، تبذل وزارة القوى العاملة جهودا في دعم سوق العمل المحلي بالتعاون مع الجهات الداعمة وفق المجالات الاقتصادية في القطاع الخاص، والتي تتناسب مع مؤهلات وتخصصات الشباب العماني.

ونسبت وكالة الأنباء العمانية الرسمية إلى مدير عام التخطيط والتطوير بالوزارة سالم بن نصير الحضرمي قوله “نأمل في أن تتضاعف هذه الأرقام خلال الفترة القادمة خاصة وأن هناك عدة إجراءات اتخذتها وزارة القوى العاملة في هذا المجال”.

وأوضح أن من بين الإجراءات حث القطاع الخاص على تحقيق نسب التعمين المفروضة وفق القطاعات الاقتصادية. وقد أكدت مؤسسات وشركات القطاع الخاص دعمها للجهود الحكومية في مجال توطين الوظائف وتأهيل الشباب العماني ليتبوّأ مناصب قيادية.

ودشنت وزارة القوى العاملة مؤخرا مع شركة تكاتف عمان برنامج التطوير القيادي لتمكين الإدارات العمانية الوسطى والعليا في القطاع الخاص.وتعتبر الخطوة إحدى مبادرات مختبر سوق العمل والتشغيل في إطار البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ).

ويستهدف البرنامج تأهيل وتدريب قرابة 10 آلاف شاب عماني في مجال التأهيل القيادي من موظفي القطاع الخاص في المجالات المستهدفة، منهم 500 مواطن خلال العام الجاري.

وأوضح إبراهيم بن محمد الحارثي المدير التنفيذي لشركة تكاتف عمان أن البرنامج يتكون من ثلاث مراحل رئيسية موزعة على مدار العام الحالي.

وقال محمد بن سالم البوسعيدي رئيس لجنة الشباب وتنمية الموارد البشرية في مجلس الشورى إن البرنامج “يعكس مدى اهتمام الحكومة بالكوادر الوطنية، الذي يهدف إلى رفع نسبة العمانيين إلى 20 بالمئة في القطاع الخاص”. وتشير التقديرات إلى أن 200 ألف عُماني يعملون في القطاع الخاص، وهو رقم يبدو صغيرا قياسا بأكثر من 1.8 مليون وافد يعملون في البلاد.

ولا تواجه الحكومة مشكلة في القطاع العام، الذي يشكل فيه العمانيون نسبة 90 بالمئة من عدد الموظفين، حيث ترتفع الأجور مقارنة بالقطاع الخاص. وتجد الشركات في ذلك مبررا لتشغيل الأجانب قائلة إنها لا تستطيع مجاراة مستوى الأجور في الوظائف الحكومية.

ومن بين الحوافز التي أطلقتها الحكومة تقديم منحة شهرية للباحثين عن العمل وزيادة الحد الأدنى لرواتب الموظفين في القطاع الخاص، إضافة إلى إطلاق برامج قروض ميسّرة.

وتحاول الدولة من خلال ذلك تشجيع الشباب على تأسيس مشاريع خاصة وعدم انتظار الحصول على وظيفة تقليدية سواء في مؤسسة حكومية أو في شركة خاصة. كما أنها تشجع على البحث عن أفكار مبتكرة بهدف تمويلها. وكانت الحكومة قد كشفت الشهر الماضي عن حزمة مبادرة جديدة ستطلقها خلال ما تبقى من العام الجاري بهدف دعم رواد الأعمال في مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة.