ماي أمام الفرصة الأخيرة لتمرير اتفاق بريكست

لندن - في محاولة أخيرة من أجل الحصول على موافقة البرلمان البريطاني على خطة الخروج من الاتحاد الأوروبي، تترأس رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اجتماعا مع أعضاء حكومتها.

وقبيل الاجتماع، حذر وزير الخزانة فيليب هاموند زملاءه في الحكومة من المعارضين للاتحاد الأوروبي من إتباع "اليمين الشعبوي" بالترويج لفكرة أن الخروج من الاتحاد من دون اتفاق هو "الخروج الشرعي الحقيقي".

وأضاف أن "الدفاع عن خروج من دون اتفاق هو اختطاف لنتائج الاستفتاء (الذي أجري عام 2016)) والقيام بذلك عن عمد يلحق أضرارا باقتصادنا ومستويات المعيشة لدينا".

وشدد الوزير البريطاني أنه "علينا أن نكون واضحين، فإنه إذا لم نقم بحل هذه المشكلة خلال الأسابيع القليلة القادمة".

وحذر من وجود خطر حقيقي من أن يصبح هناك رئيس جديد للوزراء يتخلى عن فكرة البحث عن اتفاق، والتحول باتجاه البحث عن خروج مدمر من دون اتفاق.

وكانت ماي اتفقت مع كبار أعضاء حزبها "المحافظين" الأسبوع الماضي على جدول زمني للتنحي من زعامة الحزب بمجرد تصويت البرلمان على مشروع القانون الذي تقدمه للخروج من الاتحاد الأوروبي مطلع يونيو.

وسبق أن أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أنها تستعد لتقديم "عرض جريء" للنواب في محاولة أخيرة لإقناعهم بالموافقة على اتفاقها بشأن بريكست.

وأفادت ماي أنها عندما تعرض "مشروع قانون اتفاق الانسحاب" على البرلمان مطلع الشهر المقبل، سترفقه برزمة جديدة من الإجراءات التي تأمل بأن تؤدي إلى دعمه من قبل أغلبية النواب.

ورفض النواب ثلاث مرّات الاتفاق الذي أبرمته ماي مع بروكسل، ما أدى إلى تأجيل موعد انسحاب لندن من الاتحاد الأوروبي من 29 مارس إلى 12 أبريل ومن ثم إلى 31 أكتوبر.

وتتطلب المصادقة على اتفاق الانسحاب الذي أبرمته ماي تمرير البرلمان لمشروع القانون.

ووافقت رئيسة الوزراء على وضع جدول زمني للتخلي عن منصبها عقب جلسة التصويت على اتفاق بريكست في البرلمان والمقرر أن يجري في الأسبوع الذي يبدأ في 3 يونيو، حتى وإن دعم مجلس النواب الاتفاق الذي توصلت إليه.

ويرجّح أن تطلق بذلك منافسة على زعامة حزبها المحافظ الحاكم فور فشل مشروع القانون أو استكماله لجميع مراحل إقراره في البرلمان.