الأردن يشطب مزايا الواردات لإنقاذ الصناعات المحلية

عمان - عمّ التفاؤل الأوساط الصناعية الأردنية، الذين ينتظرون انتعاش تجارتهم المتعثرة نتيجة المنافسة الشديدة مع البضائع المستوردة، حينما ألغت الحكومة المزايا الكثيرة التي كانت قد منحتها للواردات.

وفي خطوة تحفيزية أخرى، أوقفت الحكومة العمل بتأجيل الضريبة على السلع المستوردة، ما يسهم بتشجيع الإقبال على شراء السلع المصنّعة محليا.

ولدى السلطات قناعة بأن التعويل أكثر على المنتجات المحلية سيدعم الاستثمار ويعزز الصادرات، وبالتالي ضخّ إيرادات إضافية في خزينة
الدولة.

وثمّنت غرفتا صناعة الأردن وعمان في اجتماع لمناقشة آثار قرار الحكومة إلغاء المعاملة التفضيلية على السلع المستوردة عقد مؤخرا، الخطوة التي يعتبرونها جاءت في وقت حساس للغاية.

ونسبت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية لرئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان فتحي الجغبير قوله إن “القرار مهم لأنه يعمل على تشجيع الصناعة الوطنيّة، وبما يخدم غرفتي صناعة الأردن وعمان والمستهلك الأردني”.

وأكد أن قرار خفض الضريبة على مدخلات الإنتاج ومعالجة الخلل في نسب الضرائب على مدخلات الصناعة ومخرجاتها خطوة في الطريق الصحيح.

ويأتي القرار بعد ضغوط من غرفتيْ صناعة عمان والأردن وجهود وزارة الصناعة والتجارة والتموين ودائرة الجمارك ودائرة ضريبة الدخل.

وهناك تجاوب كبير تبديه دائرة ضريبة الدخل مع مطالب غرفتيْ صناعة الأردن وعمان لحلّ المشاكل التي تواجههم بما يخدم الصناعة الأردنية.

25 بالمئة مساهمة القطاع الصناعي من الناتج المحلي الإجمالي و90 بالمئة من الصادرات

وقال حسام أبوعلي مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات إن “الحكومة باتخاذها هذه القرارات ستحفّز القطاع الصناعي وستحمي المنتجات الوطنية والصناعة المحلية بشكل عام”.

وأوضح أن معالجة التشوه في الضريبة على مدخلات الإنتاج والمخرج النهائي سيسهم في خدمة الصناعيين الأردنيين ويلبي مطالبهم.

واعتبر أن تخفيض الضريبة على مدخلات إنتاج الحليب، على سبيل المثال، سيؤدي إلى تخفيض كُلف الإنتاج في القطاع.

ويتضمن القرار الجديد منح تأجيل دفع ضريبة المبيعات على المستوردات من مدخلات الإنتاج التي لها بديل من الصناعات المحلية، وكذلك معالجة الخلل في الضرائب بين نسب الضرائب على مدخلات الصناعة الوطنية ومخرجاتها.

وبالإضافة الى ذلك، سيتم تخفيض الضريبة على مدخلات إنتاج الألبان من صناديق وعلب وأقفاص من 16 بالمئة إلى 10 بالمئة.

ويطالب الصناعيون في هذا الجانب بإعادة النظر في البند الخاص بهذا القرار والمتضمن إخضاع الحليب والحليب الطازج لنسبة ضريبة 4 بالمئة بدلا من الإعفاء لجميع أحجام العبوات.

وفي ما يتعلق بالزيوت، فقد تضمن قرار الحكومة تخفيض الضريبة على القوارير والزجاجات المستخدمة لتعبئة الزيوت من نسبة ضريبة 16 بالمئة إلى نسبة ضريبة 4 بالمئة.

اما صناعة الأسمدة والمبيدات، فقد خفض القرار، الضريبة على مدخلات إنتاج الأسمدة والمبيدات التي تخضع لنسبة 16 بالمئة الى نسبة صفر، كون الأسمدة والمبيعات تخضع لنسبة الصفر.

وتشدد غرفتا الصناعة على ضرورة أن يشمل القرار جميع مدخلات الإنتاج التي تزيد نسبة الضريبة المفروضة عليها، كالمعلبات الغذائية والتي تخضع لنسبة ضريبة 4 بالمئة، في حين تخضع مدخلات إنتاجها من العلب المعدنية إلى 16 بالمئة.

وبحسب أرقام رسمية، يساهم القطاع الصناعي بنسبة 25 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، و90 بالمئة من الصادرات الكليّة، ويشغّل 20 بالمئة من القوى العاملة المحلية.