اتفاق قادة الحراك والمجلس العسكري يمهد الطريق لسودان جديد
الخرطوم – شهدت الأزمة بين قادة الحراك الشعبي في السودان والمجلس العسكري اختراقا نوعيا، يتجسد في الاتفاق على كافة هياكل المجلس السيادي، ومجلس الوزراء، والمجلس التشريعي وصلاحياتها وذلك بعد جمود أثار مخاوف من انهيار الوضع في البلاد.
وأعلن عضو بالمجلس العسكري الانتقالي الأربعاء أنه تم الاتفاق مع تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير المعارض على أن تستمر الفترة الانتقالية في البلاد ثلاث سنوات، مضيفا أنه سيجري التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن مرحلة الانتقال خلال 24 ساعة.
وذكر الفريق ياسر العطا أن قوى إعلان الحرية والتغيير ستحصل على ثلثي مقاعد المجلس التشريعي على أن تذهب البقية للأحزاب غير المنضوية تحت لواء ذلك التحالف المشكل من نقابات وأحزاب، شكلت العمود الفقري للاحتجاجات.
وفي ما يتعلق بتشكيل مجلس سيادي جديد سيقود البلاد إلى حين إجراء الانتخابات قال العضو بقوى إعلان الحرية والتغيير ساطع الحاج “وجهات النظر متقاربة وإن شاء الله الاتفاق قريب”.
وكان المجلس العسكري قد أعلن أن الفترة الانتقالية ستستمر لعامين على أكثر تقدير بينما كانت قوى إعلان الحرية والتغيير تريدها أربع سنوات.
وأعاد هذا الاختراق في الأزمة السودان إلى المسار الصحيح بعد أن دبت شكوك بأن البلد ينساق نحو مربع خطير، خاصة بعد أحداث العنف التي جرت الاثنين.
وقتل أربعة أشخاص على الأقل وأصيب العشرات أثناء احتجاجات الاثنين بعد إعلان المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير توصلهما إلى اتفاق جزئي بشأن عملية الانتقال.
وحمّل تحالف التغيير والحرية المجلس العسكري الثلاثاء، المسؤولية عن أعمال العنف تلك، لكن مدني عباس مدني، وهو قيادي آخر بقوى إعلان الحرية والتغيير، قال الأربعاء “هنالك قوى ثورة مضادة، بطبيعة الحال لا يسرها أي تقدم في التفاوض يفضي في النهاية إلى بدء سلطة انتقالية تقود إلى عملية تحول ديمقراطي كامل في السودان”.
وأضاف مدني، متحدثا في مؤتمر صحافي بعد منتصف الليل إلى جانب العطا، أن المجلس العسكري شكل لجنة للتحقيق “في ما تم من استهداف للمعتصمين” وأن لجنة شكلتها قوى إعلان الحرية والتغيير لإحباط أي محاولة لفرض الاعتصام عند وزارة الدفاع.
وأظهرت صور نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عودة المحتجين، الذين يريدون مواصلة الضغط على الجيش للإسراع بتسليم السلطة، إلى إغلاق عدد من الشوارع والجسور الثلاثاء.
ويعتصم المحتجون خارج وزارة الدفاع منذ السادس من أبريل الماضي. وعزل المحتجون الثلاثاء منطقة الاعتصام وشرق الخرطوم عن وسط العاصمة بحواجز أقاموها. وكانت تلك أول مرة يسقط فيها قتلى في الاحتجاجات بالخرطوم منذ أسابيع. ورحبت الولايات المتحدة، الأربعاء، بإعلان تشكيل لجنة تحقيق لتقصي الحقائق حول أحداث إطلاق نار في محيط الاعتصام.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها القائم بالأعمال الأميركي بالخرطوم، ستيفن كوتسيس، لدى زيارته جرحى الهجوم بمستشفى “فضيل” بالخرطوم. ونقل بيان للسفارة الأميركية، عن كوتسيس قوله إن “واشنطن ترحّب بإعلان تشكيل لجنة تقصّي الحقائق حول أحداث العنف وإطلاق الرصاص على الثوار السلميين”.
كما رحّبت أيضا بـ”تشكيل لجنة مشتركة ميدانية بين المجلس العسكري وقوى التغيير”، وثالثة مشتركة أيضا لـ”الإشراف والتنسيق بين اللجنتين وتوضيح الحقائق للشعب”.
وتابع كوتسيس “نأمل أن تتمكّن لجنة تقصى الحقائق من إجراء مقابلة عاجلة مع المصابين”.
