جبال الديون تحاصر فقراء بريطانيا
لندن - تظهر أحدث المؤشرات الرسمية أن الديون باتت تحاصر فقراء بريطانيا، التي تعتبر خامس أكبر اقتصاد في العالم، بسبب السياسات المتبعة منذ سنوات.
ولامتصاص هذه المشكلة، منحت وزارة المالية سلطة السلوك المالي صلاحيات قوية لحماية الزبائن الذين يقترضون المال.
وتشمل الصلاحيات تشديد القبضة على شركات الإقراض ليوم الراتب ووضع سقف على تكلفة التأجير بهدف التملك واتخاذ إجراءات تتعلق برسوم سحب الأموال على المكشوف.
وكشفت سلطة السلوك المالي أنها اتخذت بالفعل خطوات كثيرة في هذا الاتجاه من أجل حماية البريطانيين الذين عجزوا عن سداد ديونهم.
ومن بين الإجراءات التي سيتم العمل بها هو مطالبة الجهات المقرضة بأن تثبت بأنها تتعامل مع الزبائن بشكل عادل في ما يتعلق بمنح القروض أو خلال متابعة عمليات السداد.
ورغم أن هذا الأمر يعد إيجابيا إلا أن خبراء يرون أن اختصاص سلطة السلوك المالي لا يشمل في الوقت الحاضر عملية تحصيل الديون في القطاع العام.
وهذه المشكلة عادة ما يتصدى لها قطاع استشارات الديون بشكل مستمر من أجل الخروج بحلول لا تضر الطرفين في كل الأحوال.
خبراء يرون أن اختصاص سلطة السلوك المالي لا يشمل في الوقت الحاضر عملية تحصيل الديون في القطاع العام
ويقول بعض البريطانيين إن الوضع لا يزال مزعجا حيث ستواصل الجهات المقرضة التابعة تنظيميا لسلطة السلوك المالي متابعة كل من تخلف عن السداد وهو ما يتسبب في إثارة التوتر في كل مرة.
وتوصل المكتب الوطني لمراجعة الحسابات العام الماضي، إلى أن القطاع الحكومي متخلف عن قطاع الإقراض بالتجزئة من حيث اتباع ممارسات إدارة الديون الجيدة.
وحتى الآن، لم تصدر الجهات المسؤولة عن الإقراض أي قرار يتعلق بكيفية سداد المدفوعات للذين يعانون من مشاكل في الديون، وهو ما يطيل أمد أزمات الكثير من البريطانيين.
وكانت الحكومة قد انتهت في يناير الماضي من المشاورات بخصوص منح الدائنين والمقرضين فترة تصل إلى شهرين من الحماية القانونية بحيث يتيح لهم ذلك إيجاد صيغة تفاهم لحل المشكلة دون اللجوء إلى القضاء.
وقالت السلطات في ذلك الوقت إن “فترة التقاط الأنفاس ستقدم الحماية لأكبر قدر ممكن من ديون الفرد الشخصية”.
ويرى قطاع الاستشارات المتعلقة بالديون أنه ينبغي التعاطي مع الإدارات الحكومية وشركات المنافع بشكل متساو مع شركات الإقراض الأخرى.
ويؤكد الخبراء في القطاع أنه من المفترض أن يكون الإسهام بشكل عادل في تكلفة تمويل استشارات الديون اللازمة لإعداد حلول السداد.
وبينما يقدم القطاع الخاص تمويلات لاستشارات الديون عبر الرسوم، التي تفرضها سلطة السلوك المالي، بالإضافة إلى الإسهامات الطوعية، ليس هنالك مثل هذا الالتزام لدى القطاع العام.
ويقول مسؤول السياسة لدى مؤسسة سيتزين آدفايس جو لين إنه إذا لم يتم احتساب الخصومات الواردة من دفعات المعونة الاجتماعية في خطط سداد الديون القانونية، ستبقى مصادر التمويل الخاصة بالناس تتسم بالميزات نفسها.
وأشار إلى أن هذه الوضعية ستدفعهم باستمرار إلى الوقوع في مشاكل لأن الطريقة التي من خلالها يتم تحصيل الديون تجعل الأمور تزداد سوءا مع مرور الوقت.
وقالت وزارة المالية في وقت سابق إن “مهلة التقاط الأنفاس من شأنها منح الكثير من البريطانيين الذين يعانون مشاكل الديون وقتا لاستعادة الحياة الطبيعية”.
ورفعت الوزارة التمويل المقدم لخدمات المشورة المالية لتصل إلى 56 مليون جنيه إسترليني العام الماضي، ما ساعد أكثر من 530 ألف شخص على اجتياز مشاكلهم بالشكل الصحيح.
