الطلبة يضخون دماء جديدة في الحراك الجزائري

الجزائر – سجل طلبة جامعة الجزائر الثلاثاء، تحديا جديدا للسلطة وللدوائر المراهنة على ظروف الصيام للتقليص من حدة وزخم الحراك الشعبي في البلاد، وذلك بتنظيم مسيرة شعبية في شوارع وساحات العاصمة، فاجأت السلطات الأمنية والسياسية التي كانت تستبعد خروج الطلبة للشارع خلال هذا الشهر.

وجدد المتظاهرون في شوارع ديديوش مراد وباستور وفي ساحتي أودان والبريد المركزي، بوسط العاصمة، المطالب السياسية المرفوعة منذ الثاني والعشرين فبراير الماضي، برحيل السلطة القائمة والذهاب إلى مرحلة انتقالية تدار من طرف شخصيات ومؤسسات موثوق فيها. ومهدت المسيرة الطلابية التي رفعت العديد من الشعارات واللافتات المرحبة بإحالة أكبر رموز نظام بوتفليقة على السجن العسكري المؤقت بالبليدة، إلى تجدد حملة التعبئة على شبكات التواصل الاجتماعي، خلال الجمعة القادم، وكيفية تجاوز المعوقات التي تطرحها خصوصيات شهر الصيام.

وعبر الناشط السياسي المختص في علم الاجتماع السياسي ناصر جابي، عن إشادته بالمسيرة الطلابية، كونها جددت العهد والعزيمة في ظرف مفصلي وحاسم من عمر الحراك الشعبي.

ورفض الطلبة المحتجون، أي تفاعل مع دعوات الحوار والذهاب إلى انتخابات رئاسية في الرابع يوليو القادم، التي دعا إليها الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح، في خطابه الأخير، وقبله قائد أركان الجيش الجنرال أحمد قايد صالح، وشدد هؤلاء على مقاطعتهم للموعد الانتخابي المذكور كونه “ينطوي على خطوة مشبوهة تستهدف فرض رئيس معين على الجزائريين “.

وفشل رئيس الدولة المؤقت، في إقناع قوى الحراك الشعبي، والفعاليات السياسية بالذهاب إلى حوار وطني والى انتخابات رئاسية.

ولا زال بن صالح، ورئيس الوزراء نور الدين بدوي، من أبرز الوجوه المطلوبة بقوة من طرف قوى الحراك الشعبي، ففيما تزداد عزلة الأول بسبب مقاطعة الشارع والأحزاب، يعاني الثاني من حصار شعبي لعناصر طاقمه، مما جعل المؤسستان تدخلان في شلل مبكر يسرع من رحيلهما، لولا تمسك قيادة المؤسسة العسكرية بهما، بدعوى تلافي الوقوع في الفراغ الدستوري والمؤسساتي.

وكانت جبهة القوى الاشتراكية المعارضة، أول القوى التي عبرت عن رفضها الحوار مع من قالت أنهم “مرفوضون من طرف الشعب”، وأن “الحوار مع شخصيات لا تحمل في رصيدها أي قبول من طرف الشارع، سيكون مآله الفشل ومضيعة للوقت والجهد وهو ما نحن في غنى عنه”.

وأفاد مصدر مطلع، بأن حكومة نور الدين بدوي، تكون قد توصلت بتقارير من ولاة الجمهورية ( المحافظين )، أجمعت على استحالة تنظيم الانتخابات الرئاسية في الموعد المذكور، ولو أن الوضع يتفاوت من محافظة إلى أخرى، إلا أن كل المعطيات تسير عكس الاستحقاق المنتظر، لاسيما في ظل الظروف السياسية والمادية وحتى النفسية، التي تدفع لصالح الإرجاء في أقل الحالات.

وفي مؤشر جديد يدين السلطة القائمة، صنفت منظمة الشفافية الدولية، الجزائر ضمن لائحة أكثر الدول فسادا في العالم، حيث جاءت في المرتبة 122 من بين 180 دولة شملها التحقيق، ووقعت إلى جانب النيجر والمالديف وسالفادور، وهو ما يؤكد ثقل الملفات المفتوحة من طرف القضاء.