تركيا "تكابر" حيال صفقة الصواريخ الروسية

أنقرة - رغم الرفض الأميركي والضغوط المسلطة من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب على النظام التركي حيال صفقة الصواريخ الروسية، إلا أن أنقرة مصرة على المضي قدما في شراء منظومة أس-400 الروسية المثير للجدل.

وباتت أنقرة اليوم مهددة بفرض عقوبات أميركية عليها نظرا لإصرارها على الصفقة التي باتت تهدد عضويتها في حلف الناتو.

وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار الجمعة إن بلاده التي تنتمي لعضوية حلف الناتو لا تبتعد عن التحالف العسكري باتفاقها مع روسيا على شراء منظومة أس-400 للدفاع الصاروخي.

وأضاف أكار أنه يجب ألا تُستبعد أنقرة من مشروع الطائرات أف-35 بسبب شراء المنظومة.

واعترف بأن تركيا والولايات المتحدة وأعضاء حلف شمال الأطلسي على خلاف بشأن الخطوة التي اتخذتها أنقرة لشراء منظومة أس-400 الروسية التي تقول واشنطن إنها غير ملائمة لأنظمة الحلف وقد تهدد طائرات أف-35 المنتظر أن تشتريها تركيا وأن تشارك في إنتاجها.

وأكد أكار أن استبعاد بلاده من مشروع الطائرات أف-35 سيضع أعباء "خطيرة جدا" على بقية الشركاء بالمشروع.

وأضاف "لا يوجد بند ينص على الاستبعاد عند شراء منظومة أس-400 في هذه الشراكة، استبعادنا لمجرد رغبة دولة ما في ذلك لا يتفق مع العدالة والقوانين أو الحقوق. يجب ألا يحدث ذلك".

وقال إن تركيا كانت تحاول أن تشرح للولايات المتحدة وغيرها من الشركاء في مشروع أف-35 أن الصواريخ من طراز أس-400 لن تشكل تهديدا للطائرات، وأضاف أن أنقرة اتخذت إجراءات لمنع حدوث ذلك.

وفي أقوى تحد حتى الآن للتحذيرات من احتمال استبعاد تركيا من مشروع الطائرات أف-35 قال الرئيس رجب طيب أردوغان الثلاثاء الماضي إن المشروع سينهار إذا لم تشارك تركيا.

وفي حين حذرت واشنطن من عقوبات أميركية محتملة إذا مضت أنقرة في اتفاقها مع روسيا، فإن تركيا قالت إنها لن تتراجع عن الصفقة.

واقترحت تركيا تشكيل مجموعة عمل مع الولايات المتحدة لتقييم تأثير منظومة أس-400 لكنها تقول إنها لم تتلق ردا بعد من المسؤولين الأميركيين.

وقال أكار الجمعة إن تركيا ما زالت تدرس أحدث عرض أميركي لبيعها أنظمة باتريوت، ووصفه بأنه أكثر إيجابية من عروض واشنطن السابقة.

وقالت تركيا قبل أسبوعين إنها تتوقع من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يصدر قرارا بإعفائها من العقوبات بشأن منظومة أس-400 بعد أن قال وزير الخارجية مايك بومبيو إن أنقرة يمكن أن تواجه ردا على الصفقة باستخدام قانون التصدي لأعداء أميركا من خلال العقوبات.