المحكمة الدستورية تنحاز لحرية الصحافة وتدين أردوغان

أنقرة - انحازت أعلى هيئة قضائية في تركيا إلى حق الصحافيين في حرية التعبير لتضع بذلك حدا لممارسات نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان القمعية تجاه القطاع.

وشنت السلطات التركية عقب محاولة الانقلاب الفاشلة حملة تضييق غير مسبوقة على الصحافيين، وسط انتقادات دولية لحجم القيود التي فرضها أردوغان على كل صوت مخالف أو معارض لسياسات النظام.

وأكدت أعلى هيئة قضائية في تركيا أن السلطات التركية انتهكت الحقوق الإنسانية لصحافيين ينتقدان الرئيس رجب طيب إردوغان بعد المحاولة الانقلابية التي وقعت في 2016.

وقالت المحكمة الدستورية إن الحق في حرية التعبير والسلامة الشخصية للصحافيين قدري غورسيل وموراك أكسوي، انتهكا.

وكان أمضى غورسيل نحو عام في السجن بعد توقيفه في 2016 على أثر المحاولة الانقلابي، كما أوقف أكسوي أيضا وحكم عليه في مارس الماضي بالسجن سنتين.

واعتبرت منظمات حقوقية أن الحكومة التركية عادة ما تُطلق صفة "الإرهابيين" بكل سهولة على الصحافيين، علماً أن المتهمين غالباً ما يظلون قيد الاعتقال لسنوات عدة قبل محاكمتهم.

وقد أدين غورسيل مع عدد من زملائه في صحيفة "جمهورييت"  المعارضة لأردوغان "بمساعدة منظمات إرهابية"، في محاكمة أثارت قلقا على حرية الصحافة في تركيا.

ولم تسفر الانتقادات الدولية التي أردوغان بسبب انتهاكات نظامه للحريات الأساسية، عن إثنائه عن قمع الصحافة، والزج بالصحافيين في غياهب السجون، فهناك العشرات منهم ما زالوا يقبعون في السجون التركية منذ وقوع انقلاب عام 2016.

وقال مراقبون إن أردوغان أكثر المستفيدين من محاولة الانقلاب الفاشلة، حيث استغلها لمزيد تضييق الخناق على الصحافيين والمعارضين لسياساته وأطلق يد السلطات الأمنية.

وأقدمت أجهزة الأمن في تركيا على إغلاق نحو 178 مؤسسة إعلامية، بحجة دعم انقلاب 2016، في الفترة من 20 يوليو و31 ديسمبر عام 2016، وكان في مقدمتها صحيفة زمان واسعة الانتشار.

ووصفت منظمات دولية في تقارير عن حرية الصحافة، تركيا بأنها تحوّلت إلى سجن كبير، وشددت على ضرورة توقف تركيا عن استخدام حالة الطوارئ كذريعة للتضييق على الصحافيين والمعارضة والحقوقيين وقادة المجتمع المدني.

ولم يكتف نظام أردوغان بتشييق الخناق على الصحافيين، بل عمد كذلك إلى تشديد الرقابة على الإنترنت وحظر مواقع الكترونية ومراقبة المواطنين.

وفي ظل هذه الانتهاكات الواسعة لمبدأ حرية التعبير وتشديد الرقابة على الصحافيين، تحتل تركيا المرتبة الـ175 من أصل 180 على لائحة حرية الصحافة حسب منظمة "مراسلون بلا حدود".

ووردت تركيا في ترتيب المنظمة ضمن الدول التي تكثر بها انتهاكات حرية الصحافة والتعبير عن الرأي بطرق مختلفة ويقيد فيها الاستقلال التحريري وتفرض فيها رقابة وتحظر فيها حرية الانترنت.

ومن شأن انحياز أعلى هيئة قضائية في البلاد لحرية الصحافيين أن تشكل ضربة موجعة لنظام الرئيس التركي الذي يعيش أسوأ فتراته بعد انتكاسة الانتخابات البلدية وتراجع شعبيته في أكبر مدينتين لطالما كانتا مخزونا شعبيا لحزب العدالة والتنمية.

كما  كشف تقارير عن سيطرة السلطات على 95 بالمئة من الإعلام داخل تركيا واحتلالها المرتبة الثانية عالميا في معدلات انعدام الثقة بالأخبار.

ويخفي الإعلام الخاضع لسيطرة الحزب الحاكم في تركيا عن المواطنين الأخبار المتعلقة بالأزمة الاقتصادية الشديدة التي تشهدها تركيا، وفي مقدمتها البطالة وغلاء المعيشة والزيادات في الأسعار والقروض التي تعجز عن سدادها وطوابير المواطنين أمام منافذ الخضروات والفاكهة الرخيصة.