أردوغان يُمعن في قمع احتجاجات الأكراد

الشرطة التركية تمنع أمهات وزوجات سجناء مضربين عن الطعام من تنظيم تجمع دعما لأقاربهن وللمطالبة بتخفيف ظروف اعتقال أوجلان.
الجمعة 2019/05/03
المحتجات عبرن عن دعمهن للآلاف من السجناء المضربين عن الطعام

ديار بكر (تركيا) - منعت الشرطة التركية الخميس أمهات وزوجات سجناء مضربين عن الطعام من تنظيم تجمع دعما لأقاربهن في جنوب شرق تركيا ذي الغالبية الكردية، فيما يُمعن حزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم الذي يقوده الرئيس رجب طيب أردوغان في عرقلة عمل بلديات الأكراد بالديون.

وأرادت المحتجات التعبير عن دعمهن للآلاف من السجناء المضربين عن الطعام للمطالبة بتخفيف ظروف اعتقال الزعيم التاريخي لحزب العمال الكردستاني عبدالله أوجلان. وأوجلان مسجون في جزيرة إيمرلي قرب إسطنبول منذ 1999، حيث يمضي عقوبة بالسجن المؤبد.

ورغم عزله بشكل تام فإن أوجلان يبقى رمز التمرد الكردي في تركيا، حيث خلّف النزاع مع السلطات أكثر من 40 ألف قتيل منذ 1984. وهناك 3 آلاف سجين ينفذون إضرابا عن الطعام، وانضم معظمهم إلى الإضراب في الأسابيع الأخيرة تضامنا مع النائبة الكردية ليلى غوفين، التي تنفذ إضرابا مماثلا منذ نوفمبر 2018. ولا يتناول المضربون وجبات رئيسية بل سوائل مالحة أو محلاة، فيما انتحر ثمانية أشخاص في السجن.

وكانت نتائج الانتخابات المحلية في جنوب شرق تركيا بمثابة تبرئة لحزب الشعوب الديمقراطي المعارض. فقد فاز الحزب الموالي للأكراد بالسيطرة على العديد من البلديات التي كانت الحكومة قد طردت منها رؤساء البلديات المنتخبين وأعضاء المجالس المحلية واستبدلتهم بمسؤولي الدولة.

ورفض المسؤولون المعيّنون من قبل الحكومة تسليم البلديات إلى رؤساء البلديات المنتخبين حديثا دون أخذ كل ما يمكنهم الاستيلاء عليه تقريبا. والنتيجة جبل من الديون الهائلة لدرجة أن السياسيين من حزب الشعوب الديمقراطي يشتبهون في أنها مؤامرة لمنعهم من إدارة البلديات.

وسيطرت السلطات على 95 من 102 بلدية فاز بها حزب الشعوب الديمقراطي في عام 2014، وزعمت أن رؤساء البلديات المنتمين إلى الحزب، الذين تم استبدالهم بمعيّنين، لهم صلات بحزب العمال الكردستاني، وهي جماعة محظورة.

وقد تم تسليم ديار بكر، أكبر مدينة في جنوب شرق البلاد، إلى إدارة جديدة من حزب الشعوب الديمقراطي بديون قدرها 83 مليون ليرة (13.9 مليون دولار)، بالإضافة إلى 27 مليون ليرة مستحقة للمقاولين في مشاريع المناقصات العامة، و28 مليون ليرة أخرى اقترضها رئيس البلدية الذي عيّنته الحكومة.

5