الإلحاح التركي باستعادة فتح الله غولن لا يفضي إلى نتيجة

أنقرة - انتقدت وزارة الخارجية التركية، الأربعاء، تقرير اللجنة الأميركية للحريات الدينية في العالم لعام 2019، واصفة إياه بالمنحاز والبعيد عن الحقائق، بعد أن أشار التقرير إلى أن أنصار فتح الله غولن مضطهدون داخل تركيا، فيما رفضت واشنطن مرارا مطالب أنقرة بتسليمها فتح غولن المقيم على أراضيها.

وقال متحدث الخارجية حامي أقصوي، في بيان، إن وصف التقرير أتباع منظمة غولن بـ“المسلمين السنة المعرّضين لضغوط في تركيا”، يدلّ بشكل قاطع على عدم حيادية التقرير وبعده عن الحقائق.

وأضاف البيان أن هذا التوصيف يشير بشكل قاطع إلى تأثير الجهات التي تكنّ العداء لتركيا، على اللجنة، مشيرا إلى أن التقرير تم إعداده بدوافع سياسية.

وفي كل عام تصدر حكومة الولايات المتحدة تقريرها عن واقع الحريات الدينية من حول العالم، ولم تستثن فيه دولة تعاني من مصادرة للحقوق والحريات الأساسية وهي تركيا.

وشهد ملف الحريات الدينية فضلا عن الحريات الإنسانية الأساسية تدهورا ملحوظا، خاصة خلال السنوات الأخيرة في ظل الصراع الذي لا يكاد ينتهي بين حكومة العدالة والتنمية الإسلامية من جهة وبين معارضيها من جهة أخرى، مما كانت له انعكاسات خطيرة على الحريات الفردية وحرية الصحافة والممارسة الديمقراطية.

وبحسب التقرير، ظلت حالة الحرية الدينية في تركيا مقلقة للغاية، مما أثار مخاوف جدية من أن المسار الحالي للبلاد سيؤدي إلى المزيد من تدهور الأوضاع في العام المقبل.

وحسب التقرير فإنه لا يوجد أي تقدّم ملموس من جانب الحكومة التركية لمعالجة قضايا الحرية الدينية طويلة الأمد مثل القيود الخطيرة على
حرية الدين أو المعتقد، وحملات والتشهير والشيطنة، التي ساهمت في خلق مناخ متزايد من الخوف بين الأقليات الدينية.

وأشار التقرير إلى إقالة أتباع رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة، فتح الله غولن، من الخدمة العامة، واحتجاز عشرات الآلاف منهم بسبب تورطهم المزعوم في محاولة الانقلاب في يوليو 2016، أو تورطهم في نشاط إرهابي.

وواصل المسؤولون الحكوميون الانخراط في معاداة السامية، في حين نشرت الصحف ووسائل الإعلام المناصرة للحكومة خطاب الكراهية الموجّه ضد المسيحيين واليهود على حدّ سواء.

وقال التقرير إن الاعتقال الظالم للقس الأميركي أندرو برونسون لأكثر من عامين أفسح المجال أمام خطاب الكراهية ضد المسيحيين.

وبحسب تقارير دولية فإن حالة الطوارئ المُعلنة لمدة عامين في تركيا انتهت رسميا في يوليو من العام الماضي، لكن استُبدلت بقانون جديد لمكافحة الإرهاب صادق عليه البرلمان في أغسطس.

وضمّن هذا التشريع العديد من الإجراءات المماثلة للصلاحيات الواسعة التي تحظى بها السلطات بموجب قانون الطوارئ ومن هذه الإجراءات توسيع صلاحيات حكام الولايات المعينين –الواسعة أصلا– لتقييد التجمعات والتنقل، وصلاحيات السلطة التنفيذية لفصل الموظفين بقرارات إدارية، بما يشمل القضاة؛ وصلاحيات الشرطة، ومنها الاحتجاز لفترات قابلة للتمديد حتى 12 يوما.

وانتقدت منظمات حقوقية وحلفاء تركيا الغربيون أنقرة في ما يتعلق بسجلها المتدهور بشأن الحقوق المدنية، وعبّروا عن قلقهم من أن الدولة العضو بحلف شمال الأطلسي تنزلق أكثر نحو الحكم السلطوي تحت قيادة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن تركيا ألقت القبض منذ محاولة الانقلاب الفاشل على 160 ألف شخص وفصلت نفس العدد تقريبا من الوظائف العامة، فيما وجّهت أيضا اتهامات رسمية لأكثر من 50 ألف شخص وظلوا في السجون على ذمة محاكماتهم.

وأشارت المنظمة أن الرئيس التركي أصدر أكثر من 20 مرسوما لتجديد حالة الطوارئ في البلاد، ما أدّى إلى تعذيب المعتقلين وإفلات المسؤولين من العقاب والتدخل في شؤون القضاء.

ويوثّق تقرير الأمم المتحدة بشأن تركيا، استخدام الشرطة والشرطة العسكرية وقوات الأمن للتعذيب وسوء المعاملة في أماكن الاحتجاز، بما في ذلك الضرب المبرح والاعتداء الجنسي والصدمات الكهربائية والإيهام بالغرق.