النفط سلاح معركة طرابلس الاستراتيجي
طرابلس - تتزايد نفقات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر في ظل انتهاجه لخيار التريث في الهجوم على مدينة طرابلس حفاظا على أرواح المدنيين.
وهو ما دفع حفتر إلى استخدام النفط كأحد الأدوات الإستراتيجية في معركة تحرير طرابلس.
ومع جمود الموقف العسكري على جبهة القتال في العاصمة الليبية، بدأ الطرفان المتنافسان يعملان على نقل المعركة إلى ساحة النفط والمال في حربهما من أجل السلطة.
ويقول دبلوماسيون ومحللون إن خليفة حفتر يضغط على المؤسسة الوطنية للنفط الحكومية وعملياتها في المناطق الخاضعة لسيطرته.
وتؤكد المصادر ذاتها أن حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج تعمد، ردا على ذلك، إلى تقييد قدراته على الحصول على العملة الصعبة.
وتشكل تلك التحركات تحولا جديدا في الحرب التي بدأت في أوائل أبريل، حينما أعلن حفتر انطلاق عملية عسكرية لتحرير طرابلس من الميليشيات المسلحة.
ويسيطر الجيش الوطني الليبي على مناطق تحيط بمعظم البنية التحتية النفطية في البلاد، لكنه لا يستفيد بشكل مباشر من مبيعات النفط والغاز، التي تتجه من خلال المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس لإدارة أمور الحياة اليومية.
وقال جاد الله العوكلي عضو مجلس إدارة شركة الخليج العربي للنفط، إن عمليات النفط تستفيد من الأمن الذي يوفره الجيش الوطني الليبي، وهنأ الجيش على انتصاراته.
كما أبدت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، وهي إحدى وحدات المؤسسة الوطنية للنفط في شرق ليبيا، أيضا دعمها للهجوم على طرابلس عبر موقعها الإلكتروني.
وجاءت الاجتماعات بعد أيام من قيام الجيش الوطني الليبي بإرسال سفينة حربية إلى ميناء رأس لانوف، على بعد 600 كيلومتر من خط المواجهة.
ويرى دبلوماسيون ومحللون أن حفتر يريد أن يُذكر طرابلس بأنه يستطيع وقف صادرات النفط، كوسيلة للضغط على السراج بهدف التوصل إلى اتفاق لاقتسام إيرادات النفط.
ويواجه الجيش الليبي ضغوطا مالية نظرا لأن طرابلس تحد من قدرته على الحصول على العملة الصعبة.
وأوضح دبلوماسيون أن حفتر يحاول أن تكون له اليد العليا في حرب طرابلس قبل بدء شهر رمضان الأسبوع القادم، حيث تتباطأ أنشطة الحياة. وسيحتاج الجيش الوطني الليبي إلى ضمان خطوط إمداد مكلفة إذا استمر جمود الموقف لفترة طويلة.
وأضافت المصادر ذاتها أن حفتر ربما يحاول دفع طرابلس إلى إبرام اتفاق من خلال وقف صادرات النفط، وهو ما يُنهي تمويل الحكومة، أو ربما يحاول بيع النفط مجددا.
وكانت أوقفت واشنطن في وقت سابق محاولات مماثلة، حينما دفعت بعناصر من قواتها الخاصة البحرية لاعتراض ناقلة أبحرت من ميناء كانت تسيطر عليه مجموعة مسلحة في 2014.
وقال البيت الأبيض إن ترامب أبلغ حفتر في مكالمة هاتفية بأنه يُقدر جهوده في تأمين المنشآت النفطية.
ويستقي القائد العسكري التمويل لشرق ليبيا من مزيج من سندات غير رسمية وأموال نقدية مطبوعة في روسيا وودائع من بنوك في الشرق، مراكما بذلك ديونا قاربت 35 مليار دينار ليبي (25.18 مليار دولار) خارج النظام المصرفي الرسمي.
وسبق أن تحدثت تقارير عن دعم خارجي لحفتر بمساعدة الإمارات ومصر اللتين زودتاه بالعتاد الثقيل مثل الطائرات الهليكوبتر، لكن عدة مصادر دبلوماسية أكدت أن هذه الدول تفضل عدم تقديم أموال نقدية مباشرة إلى حفتر خشية أن ينتهي الأمر باستخدامها في أغراض خاطئة، وأن مساعدتها تأتي في إطار دعم مساعي إرساء الاستقرار في ليبيا.
