عراقيات.. ضحايا النهوة والدية

كان في ما مضى قانون “السواني” (العشائر) ساريا، وأولى ضحاياه النساء، في العهد العثماني والعهد الملكي أيضا، حيث ثبته البريطانيون عندما احتلوا العراق (1914-1917)، وقد أُلغي هذا القانون بعد يوليو 1958، ثم عاد تلقائيا، أي أن الأعراف العشائرية سارية المفعول، ومنها جرائم الشرف، وزواج النهوة، والدية، وبعد إلغاء قانون الأحوال الشخصية على العراقيين، ما عدا إقليم كردستان، العودة إلى مذاهبهم وعشائرهم في شأن المرأة.

تعني النَّهوة أن البنت عند ولادتها تكون زوجة لابن العم، وعندما يحاول والدها أو هي الخروج عن هذا الالتزام يعلم ابن العم نهيه للخطيب وأهله، وهذا يعني أنه يقوم بقتل الفتاة أو خطيبها، ولا يجد هناك أي عقوبة تقع عليه، أما الدية والذي يُعرف بالفصل، إذا الأب أو الأخ قام بجريمة قتل فعليه أن يعطي ابنته أو أخته لأخي أو ابن القتيل، وتسمى بالفصلية، وهي معدومة الحقوق تماما، وتظل تحت وطأة الذل والهوان طول حياتها، ويتبع ذلك ذريتها.

كذلك تبقى الأخت طوع أخيها عندما يرغب في الزواج، فله أن يبادلها بأخت شخص آخر، ويسمى هذا الزواج “كصة بكصة”، أو مثلما يرد في مصطلحات الفقه بـ”الشغار”، وإذا ساءت العلاقة مع واحدة من الزوجتين تنعكس مباشرة على الأخرى.

 ما حصل أن العشائر الآن متنفذة بواسطة الأحزاب الدينية، وهي جمهورها في الانتخابات، كما أن المرجعيات الدينية تُجامل العشائر، فالخمس والتأييد يأتي منها، وزيادة على أن حقوق المرأة ضائعة بين الفقهاء، أصبحت ضحية التقليد أو العُرف العشائري، فهي ضحية الأقويين، الفقه والعشيرة.

إقرأ أيضاً: تقاليد "الفصلية والنهوة" العشائرية تدفع شابات عراقيات إلى الانتحار