الجيش سيدعم المرحلة الانتقالية في الجزائر
الجزائر - أكد قائد الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح الأربعاء أن الجيش سيدعم المرحلة الانتقالية في البلاد لكن المرحلة المقبلة تتطلب من الشعب الصبر فيما اتهم أطرافا أجنبية بمحاولة زعزعة استقرار البلاد.
جاء هذا في كلمة ألقاها صالح أمام ضباط في الجيش ونقلها التلفزيون الرسمي.
وأوضح قايد صالح أن "سير المرحلة الانتقالية المخصصة لتحضير الانتخابات الرئاسية، سيتم بمرافقة الجيش الوطني الشعبي، الذي سيسهر على متابعتها، في ظل الثّقة المتبادلة بين الشعب وجيشه، وجو من الهدوء واحترام قواعد الشفافية والنزاهة وقوانين الجمهورية".
وتابع أن تسيير هذه المرحلة "يتطلب مجموعة من الآليات يقتضي تفعيلها حسب نص الدستور، أن يتولى رئيس مجلس الأمة الذي يختاره البرلمان بغرفتيه، بعد إقرار حالة الشغور، منصب رئيس الدولة لمدة ثلاثة أشهر، بصلاحيات محدودة، إلى حين انتخاب رئيس جديد للجمهورية".
ونقلت قناة النهار التلفزيونية عن قائد الجيش الجزائري قوله إن الجيش سيضمن تلبية مطالب الشعب مضيفا أن "أطرافا أجنبية تحاول زرع الفتنة وزعزعة الاستقرار في الجزائر".
وفي معرض حديثه أكد قايد صالح أن أطرافا أجنبية نسقت مع عملاء من الداخل لضرب سلمية المسيرات.
وقال: مع انطلاق هذه المرحلة الجديدة واستمرار المسيرات، سجلنا للأسف، ظهور محاولات لبعض الأطراف الأجنبية، انطلاقا من خلفياتها التاريخية مع بلادنا، لدفع بعض الأشخاص إلى واجهة المشهد الحالي وفرضهم كممثلين عن الشعب تحسبا لقيادة المرحلة الانتقالية."
وأضاف أن مخططات الأطراف الأجنبية تهدف " إلى ضرب استقرار البلاد وزرع الفتنة بين أبناء الشعب الواحد، من خلال رفع شعارات تعجيزية ترمي إلى الدفع بالبلاد إلى الفراغ الدستوري وهدم مؤسسات الدولة".
وأشار إلى أن هدف هؤلاء " كان الوصول إلى إعلان الحالة الاستثنائية، وهو ما رفضناه بشدة منذ بداية الأحداث، فمن غير المعقول تسيير المرحلة الانتقالية دون وجود مؤسسات تنظم وتشرف على هذه العملية".
وأكد قايد صالح أن القضاء سيفتح من جديد ملفات فساد قديمة منها قضية تتعلق بشركة الطاقة الوطنية سوناطراك.
وقال إن "العدالة منتظر منها الشروع في إجراءات المتابعات القضائية ضد العصابة" في إشارة واضحة للنخبة الحاكمة.
وصادرت السلطات الجزائرية بالفعل جوازات سفر أكثر من عشرة رجال أعمال في إطار تحقيق في مزاعم فساد.
وأدار الفريق قايد صالح قائد الجيش الجزائري بحرص خروج بوتفليقة من المشهد بعد أن أعلن أنه لم يعد لائقا للاستمرار في الحكم وعبر عن تأييده للمحتجين وأعلن أن الجيش سيبذل مزيدا من الجهد لضمان تحقيق السلام للشعب الجزائري.
وأضاف أنه سيتشاور مع الطبقة السياسية والمجتمع المدني.
وفي وقت سابق أصدر قاضي التحقيق قراراً بسجن علي حداد أحد أبرز رجال الأعمال وأكثر المقربين من الرئيس بوتفليقة الذي يتهمه منتقدوه بأنه جنى ثروته من أموال عامة.
وكان حداد قد أوقف أثناء محاولته مغادرة الجزائر براً عبر الحدود التونسية، بعد أن عُثر في سيارته على أموال بالعملات الأجنبية وبالدينار الجزائري لم يصرّح عنها لدى الجمارك وجوازي سفر. وأفادت وسائل إعلامية أن القضاء فتح تحقيقاً بحق حوالى عشرة رجال أعمال بارزين مرتبطين ببوتفليقة، في تهم فساد ومُنعوا مغادرة الأراضي الجزائرية.
وكانت مصادر إعلامية تحدثت عن 400 تحقيق قضائي جاري بحق شركات ورجال أعمال بتهم "فساد"، في محافظات البلاد الـ48.
كما تحدثت وسائل إعلام محلية عن تحقيقات قضائية في شركات حكومية كبرى، على غرار "سوناطراك" للمحروقات، و"سونلغاز" لتوزيع الكهرباء والغاز، والخطوط الجوية وشركات أخرى.
وباشرت السلطات الجزائرية تحقيقات موسعة في ملفات فساد كبرى بالشركات الحكومية ورجال أعمال خواص مقربين من الرئاسة.
وشدد قايد صالح على الالتزام بدعم الشعب في هذه المرحلة الهامة، والوقوف إلى جانبه ، قائلا :"سيثبت التاريخ صدق أقوالنا ومساعينا وأنه لا طموح لنا سوى خدمة بلادنا والسهر على أمنها واستقرارها".
