من هو الرئيس الانتقالي للجزائر
الجزائر - جاء البند 102 من الدستور الجزائري برئيس مجلس الأمة عبدالقادر بن صالح على رأس السلطة لفترة انتقالية حددت بـ 90 يوما لحين إجراء انتخابات جديدة.
ويعتبر بن صالح من رجالات النظام السابق الأوفياء للرئيس الجزائري المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة، وقد أعرب الشارع المنتفض عن رفضه لقيادة رموز قديمة لمرحلة انتقالية جديدة تقطع مع الماضي نهائيا، وعلى رأسهم رئيس مجلس الأمة.
وأكد المتظاهرون أنهم سيواصلون احتجاجاتهم إلى حين تسلم شخصية يختارونها، سدة الحكم في البلاد.
وبن صالح من مواليد 24 نوفمبر 1941 بقرية في تلمسان القريبة من الحدود المغربية، وهو منذ شبابه مسؤول في النظام الذي أسسه حزب جبهة التحرير الوطني الذي كان الحزب الوحيد الحاكم بين 1962 حتى 1989.
وقال بن صالح بعد إعلانه رئيسا الثلاثاء "فرض علي الواجب الدستوري في هذا الظرف تحمّل مسؤولية ثقيلة"، معربا عن أمله في "تحقيق الغايات والطموحات التي ينشدها الشعب الجزائري".
وتنص المادة 102 من الدستور الجزائري على أن يتولى رئيس مجلس الأمة الرئاسة لفترة انتقالية لا تتعدى التسعين يوما في حالات الوفاة أو الاستقالة أو المرض الخطير والمزمن.
شغل بن صالح مناصب عدة، فكان نائبا وسفيرا وموظفا وزاريا كبيرا. ويصفه موظف في مجلس الأمة بأنه رجل دائم الابتسام إجمالا، لكن قادر على أن يكون بغاية القسوة.
كما يصفه رجل سياسي عمل معه بأنه لا يملك موهبة خاصة في الخطابة، مشيرا إلى أن وفاءه للنظام وبُعده عن الأضواء ساهما في إبقائه في السلطة فترة طويلة.
وكتبت الصحافة المحلية عنه في العام 2015، أنه "يعرف كيف يكون مفيدا في الأوقات المناسبة، ولا يتكلم إلا لماما عن مسائل متعلقة بإدارة شؤون الدولة".
التحق عبد القادر بن صالح بجيش التحرير الوطني الذي كان يقاتل الاستعمار الفرنسي (1954-1962)، وهو في عمر 18 سنة، وكانت الدعاية السياسية من بين مهامه.
ولدى استقلال البلاد في 1962، غادر الجيش ليكمل دراسته في كلية الحقوق بجامعة دمشق، قبل عودته إلى الجزائر في 1967 للعمل صحافيّاً في يوميّة الشعب في وقت كانت الدولة تحتكر قطاع الإعلام.
وبعد مسيرة في الصحافة الحكومية، تخلّلتها فترة أقل من سنتين كمراسل في الخارج، انتُخب بن صالح نائبا في المجلس الشعبي الوطني للمرة الأولى في 1977. ثم أعيد انتخابه مرتين، كما تولى مسؤولية رئاسة لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس لمدة عشر سنوات.
وفي 1989، غادر البرلمان ليبدأ مسيرة دبلوماسية قصيرة، إذ عيّن سفيرا للجزائر لدى المملكة العربية السعودية ثم مديرًا للإعلام وناطقًا رسميًا باسم وزارة الشؤون الخارجية في 1993.
وعاد من جديد في 1994 إلى العمل البرلماني، ليرأس المجلس الوطني الانتقالي (برلمان المرحلة الانتقالية) الذي أُنشئ بعد حلّ البرلمان وإلغاء الانتخابات التشريعية (ديسمبر1991- يناير 1992).
وفي 1997، كان من بين مؤسسي حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي فاز في السنة نفسها بالانتخابات التشريعية، فعاد نائبا مرة أخرى ورئيسا للمجلس الشعبي الوطني الذي تحول إلى الغرفة الأولى للبرلمان بعد إنشاء مجلس الأمة في دستور 1996.
بعد خمس سنوات، عيّنه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عضوا في مجلس الأمة ضمن "الثلث الرئاسي" في مقابلة الثلثين الآخرين اللذين يتم اختيار أعضائهما بالاقتراع غير المباشر، وانتقل بذلك من رئاسة الغرفة السفلى إلى رئاسة الغرفة العليا في 2002، وهو المنصب الذي شغله إلى اليوم، والذي جعل منه الرجل الثاني للدولة.
وأمام بن صالح تحديات كبيرة، أبرزها قيادة فترة انتقالية حساسة في بلد يشهد منذ أكثر من شهر حركة احتجاجات غير مسبوقة من متظاهرين يصرون على رحيل كل النظام الذي يخدمه بن صالح بإخلاص منذ أكثر من أربعين عاما.
