موجة اعتداءات ممنهجة واختطاف تستهدف الصحافيين الليبيين

طرابلس  - أكد المركز الليبي لحرية الصحافة استمرار الاعتداءات الممنهجة بحق الصحافيين في المنطقة الشرقية، وطالب “بكبح جماح التشكيلات العسكرية، والإقرار وتجسيد الالتزام باحترام حقوق الإنسان وشارة الصحافي على أرض الواقع وحقه في النفاذ للمعلومات والاستقلالية التامة”.

ودعا المركز في بيان له الأربعاء “السلطات الأمنية والجهات القضائية في مدينة بنغازي للإفصاح عن مصير المحتجزين من الصحافيين والنشطاء وإطلاق سراحهم فورا لبطلان آليات القبض”.

وشهدت ليبيا في الآونة الأخيرة اختطاف واعتقال عدد من الصحافيين بعضهم تم الإفراج عنه، فيما آخرون مازالوا محتجزين، إضافة إلى اقتحام مقار صحف ووسائل إعلام في مناطق متفرقة من البلاد، كان آخرها الاعتداء على صحيفة فسانيا في مدينة سبها من قبل مجهولين وتحطيم معداتها وأجهزتها.

وأكد المركز الليبي في توصياته على ضرورة “أن يكون لوزارة العدل والهيئات القضائية دور في إيضاح أسباب تزايد الاعتقال التعسفي في الشرق الليبي خصوصا لفئة الصحافيين والنشطاء”.

ونوه إلى دور “المنظمات غير الحكومية والنشطاء في مجال حقوق الإنسان وحرية التعبير للاستمرار في توعية كل من وقع عليه انتهاك وذويه بأهمية التوثيق ورصد الانتهاكات التي تطالهم”، مبينا “أن توثيقهم سوف يعزز من ثقافة حقوق الإنسان ويوفر لهم الحماية الممكنة”. وأشار البيان إلى أن “الصحافيين والإعلاميين في المنطقة الشرقية لا يزالون ضحايا الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي، ما أجبر العديد من المدونين والإعلاميين والصحافيين على الفرار وطلب الحماية والعمل في دول الجوار”.

ولفت إلى أنه “يتابع بريبة وقلق شديدين حوادث الاعتقال التعسفي والخضوع للتحقيق والاستجواب بطرق غير قانونية قبل أن تتم إعادة الإفراج عنهم دون أي مبررات قانونية واضحة”.

وتحدث البيان عن اعتقال عدد من الصحافيين منهم الصحافي طه مفتاح مراسل قناة ليبيا روحها الوطن بدرنة، في 30 مارس الماضي والإفراج عنه في اليوم التالي من قبل مكتب “مكافحة الجريمة”، وتكررت الحادثة مع الصحافي صالحين الزروالي مراسل وكالة الغيمة للأخبار في مدينة أجدابيا بعد أن تم اقتياده من قبل “جهاز الأمن الداخلي” في المدينة في 29 مارس وإطلاق سراحه بعد يومين دون أي توضيح أو اعتذار.

المركز الليبي لحرية الصحافة: توثيق الانتهاكات سوف يعزز من ثقافة حقوق الإنسان ويوفر الحماية الممكنة للصحافيين

ونوّه البيان إلى أن “حوادث الاعتقال ليست الأولى من نوعها، حيث أن الصحافي إسماعيل علي بوزريبة لا يزال معتقلا منذ 20 ديسمبر الماضي، حيث اعتقل أثناء تغطيته لحفل تكريم الرعيل الأول من المعلمين بقطاع التعليم في مدينة أجدابيا وتمت إحالته لسجن عسكري دون توجيه أي تهم واضحة“.

كما أن مصير المصور والناشط الإعلامي عبدالله بودبوس من مدينة بنغازي لا يزال مجهولا ويواجه الإخفاء القسري منذ 13 فبراير عام 2017، وهي من أسوأ الحوادث بحق الصحافيين، يأتي ذلك رغم المناشدات والمطالبات الملحة للإفصاح عن مكان الاعتقال وإطلاق سراحه دون جدوى.

وأعرب المركز في بيانه “عن قلقه العميق وتضامنه الكبير مع أهالي الضحايا بدبوس وبوزريبة الذين يعانون واقعة الإخفاء القسري، مطالبا الأطراف الفاعلة بتحكيم لغة العقل واحترام حقوق الإنسان وشارة الصحافي الليبي الذي يعاني ويلات التغييب والاعتقال أو الفرار واللجوء خارج البلاد “.

وأكد المركز أنه يعاني من “صعوبة بالغة في التواصل مع الأطراف الفاعلة أو الصحافيين في المنطقة الشرقية لتوثيق الاعتداءات أو المناصرة بالنظر إلى حالة التكتم الأمني وتعقب الأجهزة هناك للصحافيين والنشطاء المستقلين مما يدفعهم للسكوت وعدم الإدلاء بشهاداتهم حول حالات العنف والاعتداءات التي يتعرضون لها خوفا من ملاحقتهم هم أو ذويهم”.

ويأتي بيان المركز بعد أيام على إطلاق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تصريحات أعربت فيها عن “قلقها العميق إزاء استمرار قمع واعتقال الصحافيين في ليبيا، آخرهم إسماعيل بوزريبة في أجدابيا”.

ودعت في بيان نشرته على موقع تويتر “السلطات الليبية إلى حماية الصحافيين وتعزيز حرية الصحافة، وتقديم مرتكبي الجرائم بحق الصحافيين للمحاكمة”.

وأكدت عائلة الزوي أن ابنها مصور صحافي وناشط مدني وهو رئيس مجلس إدارة النادي الليبي للثقافة والحوار، كرس عمله الصحافي في توثيق تقارير رياضية وثقافية ونشاطات المدينة ونشرها على قناة أجدابيا الأرضية وعلى قناته الخاصة على “اليوتيوب”.

يذكر أن مستويات حرية الصحافة في ليبيا تراجعت منذ عام 2012 وأصبح العاملون بهذا المجال عرضة للاختطاف والاعتقالات التعسفية والانتهاكاتن، وأغلقت الوكالات الدولية والعالمية مكاتبها وسحبت مراسليها الأجانب من ليبيا.