الرباط في مواجهة مع ضغوط صندوق النقد لمعالجة البطالة

الرباط- مارس صندوق النقد الدولي ضغوطا على المغرب بهدف معالجة ارتفاع معدل البطالة في السوق المحلية عبر زيادة الزخم للنمو.

وذكر الصندوق في بيان عقب اختتام مشاورات المادة الرابعة للمغرب هذ الأسبوع، أن البلاد بدأت تنفيذ إصلاحات هيكلية وينبغي تعزيزها لزيادة مكاسب الإنتاجية وتوفير فرص العمل وزيادة إمكانات النمو.

ووفق المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب، تراجع معدل البطالة بنسبة 0.4 بالمئة إلى 9.8 بالمئة في العام الماضي، مقارنة مع 10.2 بالمئة بمقارنة سنوية. وحتى نهاية العام الماضي، بلغ عدد العاطلين عن العمل 1.168 مليون شخص، فيما سجلت البطالة 26 بالمئة لدى الشباب بين 15 و24 عاما.

وقال الصندوق إن “اقتصاد المغرب يستفيد من الإصلاحات الهيكلية التي تم اتباعها خلال السنوات الأخيرة وقد أدى تحسين الإدارة المالية والتنويع إلى تعزيز مرونة الاقتصاد”.

وأوضح أن الأولويات الرئيسية بالنسبة للمغرب حاليا، تتمثل في تحسين جودة نظام التعليم وتطوير سوق العمل ومشاركة القوى العاملة النسائية في بيئة الأعمال.

ويراهن المغرب على المشاريع الصغيرة والمتوسطة لمواجهة تحديات البطالة وتعزيز آفاق النمو المستدام للاقتصاد، في ظل مناخ الأعمال المستقر وحزم الدعم التي تقدمها الحكومة للخريجين ورواد الأعمال لتأسيس شركاتهم.

وباشرت الحكومة عدة إصلاحات شملت الجوانب المرتبطة بمواكبة وتمويل أنشطة هذا النوع من المشاريع، مع وضع خطة متكاملة لتسهيل حصول أصحابها على التمويلات المصرفية.

وتظهر البيانات أن الشركات الصغيرة تشكل 95 بالمئة من مجموع الشركات في البلاد برقم معاملات يقترب من حاجز 3 ملايين درهم (278.5 ألف دولار)، حيث أنها توفر فرص عمل بمعدلات كبيرة وبتكلفة مالية قليلة.

ونما اقتصاد المغرب بنسبة 3 بالمئة في العام الماضي، بينما ارتفع التضخم إلى 1.9 بالمئة واستقر نمو الائتمان عند 3.3 بالمئة، وارتفع عجز الحساب الجاري الخارجي إلى 5.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأرجع الصندوق ارتفاع عجز الحساب الجاري، إلى ارتفاع أسعار النفط ونقص عائدات المنح الخارجية، على الرغم من النمو القوي في الصادرات.

وكان الصندوق قد وافق في ديسمبر الماضي على منح المغرب خط ائتمان وقائي بقيمة نحو 3 مليارات دولار لمساعدة البلد الأفريقي على حماية اقتصاده من الصدمات الخارجية.

ووفقا لبيانات وزارة المالية، من المتوقع ارتفاع نسبة ديون الخزانة المغربية إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 67.1 بالمئة بنهاية العام الجاري، ارتفاعا من 66.7 بالمئة في العام الماضي و65.1 بالمئة في العام المقبل.

وبلغت نسبة الدين العام للمغرب إلى الناتج المحلي الإجمالي 91.2 بالمئة في العام الماضي وتعتزم الحكومة خفضها إلى 60 بالمئة في عام 2021.

وأبرمت الرباط مع الصندوق في السنوات الست الأخيرة ثلاث اتفاقيات تحت مسمى “خط الوقاية والسيولة”، وهو برنامج يهدف لتأمين البلاد من المخاطر الخارجية، ولا تسحب تلك الأموال ما لم تظهر احتياجات فعلية لتمويل ميزان المدفوعات.

وفي 2016، منح صندوق النقد المغرب خط ائتمان بقيمة 3.5 مليار دولار لمدة عامين لطمأنة المقرضين والمستثمرين ووكالات التصنيف الأجنبية بشأن السياسات الاقتصادية للمغرب، بما يسمح له بدخول أسواق المال العالمية بشروط أكثر ملائمة.

وذكرت المندوبية المغربية السامية للتخطيط أمس أن النمو  تباطأ إلى 2.3 بالمئة في الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع 2.9 بالمئة في الربع السابق، معللة ذلك بتراجع في النشاط الزراعي.

وانكمش الناتج الزراعي، الذي يشكل 14 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، 4.8 بالمئة بسبب شح الأمطار. ووفق المركزي، يتوقع المغرب، وهو مستورد رئيسي للقمح، تراجع إنتاج الحبوب إلى 6 ملايين طن في العام الجاري من 10.3 مليون طن العام الماضي.