تحالف خليجي يستعد لاقتناص صفقة خصخصة مطاحن سعودية

دبي- كشفت ثلاثة مصادر مطلعة أمس أن مجموعتي الراجحي القابضة السعودية والغرير الإماراتية تحالفتا في كونسورتيوم لعرض شراء مطاحن دقيق من المؤسسة العامة للحبوب السعودية الحكومية.

وكانت المؤسسة العامة للحبوب قد عرضت المطاحن للبيع العام الماضي، في واحدة من أولى عمليات الخصخصة بالبلاد. والمؤسسة السعودية أحد أكبر مشتري القمح والشعير في العالم وتستورد كامل إمدادات القمح السعودية البالغة نحو 3.5 مليون طن سنويا.

وذكرت المصادر التي طلبت عدم نشر أسمائها بسبب الحساسيات التجارية لوكالة رويترز إن الراجحي والغرير، وهما شركتان عائليتان كبيرتان، تبحثان عن مستشار للمساعدة في الصفقة المحتملة وجمع تمويل لعملية الشراء.

وقال أحد المصادر إن الشركتين تتطلعان إلى جمع دين لتمويل ما يصل إلى 60 بالمئة من الصفقة. ولم يتسن الحصول على تعليق من المؤسسة العامة للحبوب والراجحي القابضة والغرير، بينما امتنع “إتش.أس.بي.سي”، المستشار المالي للمؤسسة العامة للحبوب في عملية البيع، عن التعقيب.

وكانت المؤسسة العامة للحبوب قد قالت في السابق إنها ستبيع عملياتها الخاصة بأنشطة الطحن عبر طرحها من خلال أربعة كيانات يتم تأسيسها خصيصا لهذا الغرض، بينما ستحتفظ بأنشطة أخرى. وسيحوز كل كيان صوامع حبوب ومصانع أعلاف ومطاحن دقيق.

وتأتي الخطوة ضمن خطط الرياض لبيع حزمة واسعة من الأصول المملوكة للدولة لتحقيق إيرادات تسهم في تخفيف تداعيات انخفاض أسعار النفط وتنويع مواردها الاقتصادية في إطار خطة الإصلاح “رؤية 2030”.

200 مليار دولار تستهدف الحكومة السعودية جمعها من عمليات خصخصة ستتم على مراحل في عدة قطاعات

وقال أحد المصادر إن المشترين المهتمين مسموح لهم بإبداء تفضيلاتهم بين المطاحن الأربع، لكن لا يمكنهم سوى الحصول على واحدة فقط. وأوضح أن المطاحن الأربع يجري التعامل معها على أنها كيانات فردية لكل منها تقييمه الخاص.

وفي العام الماضي، حددت المؤسسة العامة للحبوب 30 نوفمبر موعدا نهائيا لتلقي ما يسمى بطلبات التأهيل من المستثمرين المهتمين بعملية بيع المطاحن الأربع، والتي تُعتبر اختبارا مهما لما سيعقبها من عمليات بيع أصول سعودية أخرى.

وأصبحت المملكة مستوردا كبيرا للقمح والشعير منذ تخلت عن خطط في 2008 لتحقيق الاكتفاء الذاتي، إذ أن الزراعة في الصحراء كانت تستنزف إمدادات المياه الشحيحة.

وتتوقع المؤسسة العامة للحبوب نمو الطلب على القمح بمعدل سنوي 3.2 بالمئة ليبلغ 4.5 مليون طن بحلول عام 2025.

وكشفت الحكومة العام الماضي عن تفاصيل برنامج واسع لبيع أصول حكومية في قطاعات كثيرة تمتد من الرعاية الصحية إلى المطارات. وتوقعت جمع إيرادات تصل إلى 200 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.

وقال محمد التويجري، نائب وزير الاقتصاد والتخطيط في ذلك الوقت إن “ذلك الرقم واقعي ويستند إلى دراسات مفصلة للتقييمات وحجم الطلب في السوق منذ إطلاق خطة الخصخصة قبل عام”.