رفض الجزائريين لوجوه النظام يصعّب المرور للمرحلة الانتقالية

الجزائر – يصعّب رفض الشارع والمعارضة في الجزائر تولي وجوه من النظام تسيير المرحلة الانتقالية نحو الانتخابات، ذلك أن الدستور ينص على أن يتولى رئيس مجلس الأمة عبدالقادر بن صالح رئاسة البلاد.

وأوضح المحتجون أنهم لن يقبلوا برئيس جديد من “النظام” وهو لقب مؤسسة الحكم الراسخة من قدامى المحاربين وأقطاب الأعمال وأعضاء حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم.

وكان مصطفى بوشاشي المحامي وأحد زعماء الاحتجاجات قال “المهم بالنسبة لنا هو ألا نقبل الحكومة (تصريف الأعمال)… الاحتجاجات السلمية ستستمر”.

وقال علي بن فليس، وهو زعيم سابق لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، “إن شخصيات بارزة أخرى ينبغي أن تستقيل أيضا” ذكر منها عبدالقادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة الذي سيتولى مهام بوتفليقة لمدة 90 يوما، ونورالدين بدوي رئيس حكومة تصريف الأعمال ورئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز.

ويضع الدستور الجزائري مدة ثلاثة أشهر كاملة لإجراء انتخابات الرئاسة في حال شغور منصب الرئيس بسبب الوفاة أو الاستقالة، وتمثل هذه المدة مرحلة انتقالية يقودها رئيس مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان).

واستقال بوتفليقة الثلاثاء عقب ضغط أخير من الجيش على إثر مسيرات في الشوارع منذ ستة أسابيع للمطالبة بإصلاحات ديمقراطية.

المادة الـ 102 من الدستور الجزائري تنص على تولي رئيس الغرفة الثانية للبرلمان عبدالقادر بن صالح منصب رئيس الجمهورية

وتنص المادة الـ102 من الدستور الجزائري، المعدل في 2016، على أنه “في حالة استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويُثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية. وتُبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان. الذي يجتمع وجوبا”.

ووفق نفس النص “يتولى رئيس مجلس الأمة، مهام رئيس الدولة، لمدة أقصاها 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية، ولا يحقّ لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية”.

وثبت المجلس الدستوري الجزائري الأربعاء “حالة الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية” في اليوم التالي لاستقالة بوتفليقة، وفق ما ورد في شريط إخباري الأربعاء على شاشة التلفزيون الوطني الجزائري.

وحسب الدستور “إذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمّة لأي سبب كان، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، ويثبت بالإجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس الأمّة”.

ويضيف “في هذه الحالة، يتولى رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز مهام رئيس الدولة. ويضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينة أعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقا للشروط المحددة في الفقرات السابقة، ولا يمكنه أن يترشح لرئاسة الجمهورية”.

ويشغل منصب رئيس مجلس الأمة حاليا بن صالح، وهو الرجل الثاني في الدولة دستوريا، وينتمي إلى حزب التجمع الوطني الديمقراطي (موالاة)؛ ثاني أكبر الأحزاب تمثيلا في البرلمان وراء حزب جبهة التحرير الوطني (الحاكم)، كما أن الرجل يعد من المقربين من رئيس البلاد عبدالعزيز بوتفليقة.

بينما يتولى الطيب بلعيز، رئاسة المجلس الدستوري، منذ فبراير 2019، (بعد وفاة مراد مدلسي)، ويعد من الشخصيات المقربة أيضا من الرئيس بوتفليقة، وقد تولى عدة مناصب وزارية من بينها وزير العدل، ووزير الداخلية، وشغل مدير ديوان الرئاسة، كما تولى من قبل رئاسة المجلس الدستوري لغاية 2013.

وتنص المادة الـ104 من الدستور، على أنه “يمكن أن تُقال أو تعدّل الحكومة القائمة إبّان حصول المانع لرئيس الجمهورية، أو وفاته، أو استقالته، حتّى يشرع رئيس الجمهورية الجديد في ممارسة مهامه.

ويستقيل الوزير الأول وجوبا إذا ترشّح لرئاسة الجمهورية، ويمارس وظيفة الوزير الأول حينئذ أحد أعضاء الحكومة الذي يعينه رئيس الدّولة”.

وفي 1992، دخلت الجزائر في حالة فراغ دستوري، بعد استقالة الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد، وحل المجلس الشعبي الوطني، ورفض رئيس المجلس الدستوري تولي منصب الرئيس، مما تطلب إجراء تعديل الدستور في 1996، في عهد الرئيس اليمين زروال.

وأجرى الرئيس بوتفليقة منذ وصوله إلى سدة الحكم في 1999، ثلاثة تعديلات دستورية؛ في 2002 لجعل الأمازيغية لغة وطنية، وفي 2008 لفتح العهدات الرئاسية التي كانت مقيدة بعهدتين، وفي 2016 تمت إعادة تقييد العهدات الرئاسية بعهدتين فقط.

ووجه الرئيس الجزائري المستقيل الأربعاء رسالة إلى الشعب الجزائري ذكر فيها بما قام به خلال الفترة التي قضاها على رئاسة الدولة، طالبا من الجزائريين والجزائريات “الـمسامحة والـمعذرة والصفح عن كل تقصير” ارتكبه في حقهم.

وأضاف “وأنا أغادر سدة الـمسؤولية وجب علي ألا أنهي مساري الرئاسي من دون أن أوافيكم بكتابي الأخير هذا وغايتي منه ألا أبرح الـمشهد السياسي الوطني على تناء بيننا يحرمني من التماس الصفح ممن قصرت في حقهم من أبناء وطني وبناتهي من حيث لا أدري رغم بالغ حرصي على أن أكون خادما لكل الجزائريين والجزائريات بلا تمييز أو استثناء”.

وتابع “والآن و قد أنهيت عهدتي الرابعة، أغادر سدة الـمسؤولية وأنا أستحضر ما تعاونا عليه بإخلاص وتفان، فأضفنا لبنات إلى صرح وطننا وحققنا ما جعلنا نبلغ بعض ما كنا نتوق إليه من عزة وكرامة بفضل كل من ساعدني من بناته وأبنائه البررة”.