وزير اتصال مغربي سابق: إصلاحات الإعلام تأخرت عشر سنوات

الرباط  - أكد محمد نبيل بنعبدالله، وزير الاتصال المغربي السابق، الحاجة إلى إرساء نفس ديمقراطي جديد يكون مدخلا لجيل جديد من الإصلاحات في مجال الإعلام.

وقال بنعبدالله، الثلاثاء، خلال ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء الذي خصص لمناقشة موضوع “الشراكة كفلسفة للإصلاح في وسائل الإعلام”، إنه تم هدر 10 سنوات لإصلاح قطاع الإعلام، مشيرا إلى أن حكومته تمكنت عام 2007 من إنهاء مشروع لقانون الصحافة كان وقتها متقدما جدا، تم فيه إلغاء 20 عقوبة من العقوبات السالبة للحرية، حيث قلص العقوبات الحبسية من 24 عقوبة إلى 4 عقوبات تم تخفيضها بدورها، وترك للقضاء حرية أن يختار بين العقوبة الحبسية وبين الغرامة المالية، لكن المهنيين رفضوا ذلك لأنهم أرادوا مكاسب أكبر.

وكشف المسؤول الوزاري السابق أن الأحداث الإرهابية التي استهدفت مدينة الدار البيضاء عام 2003 كان لها انعكاس على مسار الإعلام، وعلى المسار الديمقراطي برمته، مشيرا إلى أن بعض الأصوات في دوائر القرار كانت تريد إغلاق باب الإصلاح. وتابع “كان تدبير بعض القضايا صعبا، خاصة وأن بعض الجرائد كانت تتطرق إلى مواضيع مستفزة، وبطريقة مشاكسة”.

وأشار إلى أن فكرة المجلس الوطني للصحافة قد بدأ الاشتغال عليها في عهده، لكن المهنيين كانوا يرفضون تمثيلية الدولة إلى جانبهم، وهو ما تسبب في تأخر خروج المشروع إلى حيز الوجود، معبرا في الآن نفسه عن تمنياته بأن يساهم المجلس الوطني الحالي للصحافة في النهوض بأوضاع المهنة.

واعتبر أن الإصلاحات التي شهدها قطاع الإعلام بالمغرب، منذ بداية الألفية، كانت ثمرة لإرادة سياسية قوية على أعلى مستوى ولمقاربة تشاركية لكافة المتدخلين توخت النهوض بهذا القطاع.

وذكر بأنه تم في هذا الإطار اعتماد مقاربة تضم ثلاثة عناوين تتمثل في تطوير الإطار القانوني للفضاء الإعلامي، والسعي إلى تأهيل المؤسسات الصحافية وتثمين مكانة الصحافة والصحافيين، والتنظيم الذاتي.

وسجل بنعبدالله أنه بفضل الزخم، الذي نشأ آنذاك عن الشراكة الوثيقة بين وزارة الاتصال مع كافة المهنيين، تم في مجال الصحافة المكتوبة التوقيع على أول عقد برنامج لتأهيل مؤسسات الصحافة وإضفاء المزيد من المهنية على عملها ولدعمها على أساس من الوضوح والشفافية.

وأضاف أنه تم في السياق ذاته إبرام أول اتفاقية جماعية مع الفيدرالية المغربية لناشري الصحف ساهمت في الرفع من مكانة الصحافيين، وإحداث الجائزة الوطنية للصحافة وإشراك الفاعلين الإعلاميين في تنظيمها، فضلا عن إحداث الهيئة المغربية للتحقق من توزيع الصحف بشراكة مع الفاعلين المهنيين.

وفي ما يتعلق بالفضاء السمعي البصري أشار وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة سابقا إلى بعض المنجزات في هذا القطاع، من قبيل التوقيع على عقد برنامج بين الدولة والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون.