المجلس الدستوري الجزائري يقرّ شغور رئاسة الجمهورية

الجزائر- أعلن رئيس المجلس الدستوري في الجزائر الطيب بلعيز المعين مؤخرا من قبل الرّئيس الجزائري المستقيل عبد العزيز بوتفليقة الاربعاء ثبوت شغور منصب الرّئيس.

وأخطر المجلس البرلمان رسميا بثبوت حالة شغور منصب الرئيس، حيث سيتم نشر خبر الشغور في الجريدة الرسمية.

جاء ذلك بعد اجتماع أعضاء المجلس لتأكيد حالة الشّغور الرسمي لمنصب رئيس الجمهورية.

واجتمع المجلس الدستوري الأربعاء بعد تقديم بوتفليقة رسالة استقالته للطيب بلعيز، ليضع حدا لولايته الرّابعة قبل انتهائها رسميا يوم 28 أبريل الجاري.

وكانت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، أعلنت انعقاد المجلس (المحكمة) الدستوري، للنظر في استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وشغور المنصب.

وأوضحت الوكالة أن المجلس عقد اجتماعه في إطار العمل بالمادة 102 من الدستور، المتعلقة بشغور المنصب. ولا يحدد القانون أو الدستور مهلة لقبول المجلس الاستقالة، أو إثبات شغور منصب الرئيس.

وتنص المادة 102 على أنه "في حال استقال رئيس الجمهورية أو توفي، يجتمع المجلس الدستوري وجوبًا، ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، وتبلغ فورًا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان، الذي يجتمع وجوبًا".

وبموجب المادة أيضًا؛ "يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون (90) يومًا، تنظم خلالها انتخابات رئاسية، ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية".

وسيضطلع بمهام بوتفليقة عبدالقادر بن صالح الذي يرأس رئيس مجلس الأمة الجزائري منذ 17 سنة.

وتواجه حكومة تصريف الأعمال في الجزائر احتمال استمرار المطالب الشعبية بالتخلص من نخبة حاكمة متصلبة وإصلاحات شاملة بعد استقالة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة (82 عاما) في مواجهة احتجاجات حاشدة ضد حكمه.

ومساء الثلاثاء، قدم بوتفليقة رسالة استقالته إلى المجلس الدستوري، عقب بيان لقيادة الجيش، دعاه فيه رئيس الأركان إلى التنحي الفوري استجابة لرغبة الشعب.

وبذلك تصبح الجزائر في يد حكومة تصريف أعمال لحين إجراء انتخابات في غضون ثلاثة أشهر دون أن يكون هناك خليفة واضح في الأفق للرئيس.

اقرأ أيضا:

احتفالات شعبية تعم الجزائر بعد استقالة بوتفليقة

بيد أن المحتجين سرعان ما أوضحوا أنهم لن يقبلوا برئيس جديد من "النظام" وهو لقب مؤسسة الحكم الراسخة من قدامى المحاربين وأقطاب الأعمال وأعضاء حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم.

وساد الهدوء شوارع الجزائر الأربعاء لكن الاختبار التالي للحكام الانتقاليين يلوح في الأفق يوم الجمعة الذي تُنظم فيه الاحتجاجات الأسبوعية الحاشدة منذ 22 فبراير.

ويبدو أن خروج بوتفليقة من المشهد مجرد بادرة أولى للشبان الجزائريين الذين يطالبون بالوظائف في بلد واحد من كل أربعة ممن هم دون الثلاثين فيه عاطلون عن العمل في اقتصاد تسيطر عليه الدولة ويفتقر للتنوع ويعتمد على صادرات النفط والغاز.

ويقول محللون إن الاحتجاجات نبعت أيضا من المحسوبية الممنهجة التي جعلت أشقاء الرئيس وأقطاب الأعمال وضباط المخابرات العسكرية السابقين يديرون الجزائر فعليا منذ إصابة بوتفليقة بجلطة دماغية عام 2013 وتواريه عن الأنظار إلى حد بعيد.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، وفي علامة على النهاية السياسية الوشيكة لبوتفليقة، صادرت السلطات جوازات سفر 12 رجل أعمال لهم صلات بمؤسسة الحكم ويخضعون للتحقيق في مزاعم فساد. وذكر تلفزيون النهار اليوم الأربعاء أن أحد هؤلاء، وهو علي حداد الموالي لبوتفليقة، جرى احتجازه اليوم.

وقال المحلل المستقل فريد فراحي "مجموعة بوتفليقة استولت على الدولة، لذلك الأولوية الأولى لأي شخص سيخلف بوتفليقة هي في حقيقة الأمر معاودة الاتصال بملايين المحتجين الذين خرجوا لأنهم لم يعودوا يثقون في النظام".