الصراع الإثني يعرقل توجه أثيوبيا الإصلاحي

رئيس الوزراء الأثيوبي يواجه تحديا جديدا وهو الإيفاء بوعده بإجراء انتخابات حرة في 2020 على الرغم من العنف السياسي المتزايد.
الاثنين 2019/04/01
صعوبات في عامه الثاني في الحكم

أديس أبابا - في خطابه الأول بصفته رئيسا للوزراء، في أبريل 2018، دعا أبيي أحمد إلى وضع حد لسياسة القمع والاستبعاد القديمة التي أغرقت أثيوبيا في الاضطرابات، إلا أن التحالف الحاكم يشير إلى أن شيئا لم يتغير فعلا على الصعيد المحلي.

وقد أكسبه هذا الالتزام احترام المجموعة الدولية وشعبية كبيرة في بلاده، حتى أن كبار مؤيديه تصوروا أنه سيفوز بجائزة نوبل للسلام. لكن السنة الأولى في الحكم اتسمت أيضا بعودة أعمال العنف الإثنية التي أرغمت 1.8 مليون شخص على مغادرة منازلهم.

وأكد موريرا غودينا، أحد قادة المعارضة، أن “الكثير من الناس، خصوصا على الصعيد المحلي، يتساءلون أين هو التغيير؟”، مضيفا أن “الناس يشككون -في آن واحد- في عمق التغيير وسرعته”. وفيما يبدأ سنته الثانية في الحكم، يواجه أبيي أحمد تحديا جديدا: الإيفاء بوعده بإجراء انتخابات حرة في 2020 على الرغم من العنف السياسي المتزايد.

وخلف رئيس الوزراء في 2018 هايلي مريم ديسالين، الذي استقال في إطار من الانشقاقات المتزايدة وسط “الجبهة الديمقراطية الثورية للشعب الأثيوبي”، وبعد أكثر من سنتين من التظاهرات المعادية للحكومة.

وظهر رئيس الوزراء الإصلاحي مع سجناء سياسيين أفرج عنهم أخيرا، كما التقى مرارا العدو اللدود السابق ورئيس إريتريا إيسايس أفورقي، وأعاد معه في يوليو إقامة علاقات مقطوعة منذ الحرب الدامية 1998- 2000، بعد توقيع اتفاق سلام تاريخي ساهمت دولة الإمارات بمساعدة سعودية في إنجاحه.

وفي سبتمبر الماضي، قُتل 58 شخصا على الأقل، معظمهم من الأقليات العرقية، بالقرب من العاصمة أديس أبابا، بينما نزح 250 ألف شخص في الجزء الغربي من البلاد في ديسمبر -كما تقول منظمات غير حكومية- بسبب أعمال عنف إثنية.

ويقول المحللون إن العنف المتزايد هو نتيجة تراجع سيطرة “الجبهة الديمقراطية الثورية” على الإدارات الإقليمية. ويشكل عدم الاستقرار خطرا على التقدم الحاصل على صعيد حرية الصحافة بدعم من رئيس الوزراء. وهو يسير في هذا الإطار على خطى هايلي مريم، الذي أطلق سراح صحافيين من السجن.

5