الأردن يعيد إحياء منطقة التجارة الحرة مع سوريا لإنعاش الاقتصاد

عمّان - كشفت مصادر أردنية أن بلادها انطلقت في العمل فعليا مع السلطات السورية بهدف إعادة إحياء المنطقة الحرة المشتركة بين البلدين، والمغلقة منذ ثلاث سنوات.

ونسبت وسائل إعلام محلية إلى مدير المنطقة الحرة خالد الرحاحلة قوله الجمعة إن “وزارة الداخلية الأردنية وافقت على إعادة تفعيل وتشغيل المنطقة الحرة المشتركة بين سوريا والأردن”.

وأوضح أن الإدارة استلمت المنطقة الحرة الخميس الماضي بشكل رسمي بعد اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإعادة المنطقة إلى النشاط مجددا.

وكانت عمّان قد أغلقت المنطقة الحرة في أكتوبر 2015، بشكل نهائي بسبب الأوضاع الأمنية على الحدود بين البلدين.

وأكد مسؤولون أردنيون أن الجانبين قاما بإدخال فرق فنية وإدارية إلى المنطقة بهدف حصر الأضرار فيها تمهيدا لعودتها إلى النشاط التجاري والاستثماري.

وتحتاج أعمال الصيانة والتأهيل إلى أكثر من ثلاثة أشهر تقريبا بسبب الأضرار الكبيرة، التي لحقت بالمنطقة بعد المعارك للسيطرة على المناطق المجاورة لها ولنهبها من قبل جماعات مسلحة.

وترجح المصادر السماح للمستثمرين بدخول المنطقة خلال الأسبوع المقبل لتفقد مصانعهم والعمل على صيانتها، بما يمكنهم من استئناف أعمالهم بالتوازي مع عمل إدارة المنطقة.

وتضم المنطقة الحرة المشتركة منشآت صناعية تعمل في قطاعات صناعة الإسمنت والبلاستيك والرخام وإنتاج الزيوت المعدنية والدهانات والخلايا الضوئية وغيرها.

وتسابق عمّان الزمن لإنعاش الاقتصاد المتدهور عبر الاستفادة من المنفذ الحدودي الرئيسي مع جارتها، التي تعيش أزمة منذ عام 2011، لكن لا يزال الكثير من المطبات أمام الجانبين قبل بلوغهما الهدف.

وتظهر أحدث المؤشرات أن قطاع الزراعة الأردني لم يستفد حتى الآن من إعادة فتح معبر الحدود الرئيسي مع سوريا.

وأعيد فتح معبر جابر- نصيب بين البلدين في منتصف أكتوبر الماضي بعد فترة إغلاق استمرت ثلاث سنوات على خلفية النزاع في سوريا.

ويعد هذا المعبر ممرا حيويا وإستراتيجيا للتجارة بين سوريا والأردن وكذلك للبنان ودول الخليج العربية.

ونسبت وكالة شينخوا الصينية إلى رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان خدام قوله إن “الأردن لم يصدر كيلوغراما واحدا من الفواكه أو الخضروات إلى سوريا منذ إعادة فتح المعبر الحدودي”.

وأضاف “اعتقدنا أن إعادة فتح الحدود ستكون حالة مربحة للجانبين لكن من الواضح أنها ليست كذلك، لأن المزارعين السوريين استفادوا أكثر من نظرائهم الأردنيين”.

ويعني استمرار هذا الوضع المزيد من الخسائر للمزارعين الأردنيين. وقال خدام “إننا سنخسر أكثر في الصيف عندما يتم تصدير منتجاتهم لدول الخليج، وهذا يعني أنهم يتنافسون مع مزارعينا الذين فقدوا ملايين الدنانير خلال السنوات الماضية”.

وكان المعبر الواقع بين بلدة جابر الأردنية في محافظة المفرق وبلدة نصيب السورية في محافظة درعا قبل اندلاع النزاع في سوريا في 2011 المعبر البري الرئيسي للصادرات السورية إلى الأردن ودول الخليج.

ويقول نائب رئيس الجمعية الأردنية للمصدرين والمنتجين للفواكه والخضروات زهير جويحان، إن صادرات الأردن الزراعية إلى سوريا تجاوزت قبل اندلاع الأزمة 200 ألف طن سنويا.

وأشار إلى أن بلاده صدرت أيضا أكثر من 60 ألف طن من المنتجات الزراعية إلى روسيا ودول أوروبا الشرقية وتركيا عبر سوريا قبل إغلاق الحدود.

وقبل الحرب في سوريا، كان مركز حدود جابر الأردني يضم نحو 172 مكتبا لتخليص البضائع ويعمل فيه قرابة 600 موظف، وتمر عبره نحو 5 آلاف شاحنة يوميا.

وتراجعت حركة التبادل التجاري تدريجيا بين الجارين إلى مستويات قياسية إلى حدود التوقف النهائي بعد أن كانت تصل إلى 615 مليون دولار سنويا في عام 2010.

وكان الأردن قبل الحرب يصدر عبر الحدود مع سوريا بضائع محلية الصنع إلى تركيا ولبنان وأوروبا ويستورد بضائع سورية من تلك الدول، فضلا عن حركة السياحة بين البلدين.

ويؤكد الخبير الاقتصادي حسام عايش أن إعادة فتح الحدود وفرت فرصا لمئات الآلاف من الأردنيين لزيارة سوريا للعمل أو الإجازة، لكن القطاع الزراعي لم يستفد منها.

وقال لوكالة شينخوا “يبدو أن هناك العديد من العقبات في سوريا والعديد من الإجراءات التي تعيق تدفق المنتجات الزراعية الأردنية إلى هناك”.

وأوضح أن إعادة فتح المعبر يجب أن تعود بالنفع على الجانبين، حيث يخسر المزارعون في الأردن حاليا، بعد إغراق السوق المحلية لفترة من الوقت بالمنتجات الزراعية السورية بعد إعادة فتح الحدود.

وحتى الآن، لا يوجد طلب من قبل التجار السوريين ولكن هناك عقبات أمام مصدري المنتجات الأردنية.

وسمح الأردن بدخول المنتجات الزراعية السورية، حيث دخلت عشرات الشاحنات السورية المحملة بالفواكه والخضروات مثل البصل والتفاح إلى السوق المحلية، وهو أمر اعتبره عايش غير عادل.