قانون الجرائم المعلوماتية العراقي لن يقر بصيغته الحالية

بغداد - قال حسن كريم الكعبي نائب رئيس البرلمان العراقي، إن “قانون جرائم المعلوماتية تأخر كثيرا وكان يجب إقراره منذ سنوات لحاجة السلطة القضائية والمجتمع له”، بينما مازال القانون يثير الجدل وسط انتقادات كثيرة من تأثيره على حرية التعبير، خصوصا أنه يتضمن عقوبات قاسية تصل إلى السجن مدى الحياة.

وبحسب ما ذكر مكتبه الإعلامي في بيان، جاء تصريح الكعبي خلال ترؤسه اجتماعا مشتركا ضم رؤساء لجان الأمن والدفاع والقانونية والثقافة وحقوق الإنسان والعمل والخدمات والتعليم العالي، لبحث مشروع قانون جرائم المعلوماتية وحرية التعبير.

وأشار إلى “وجود مخاوف من إقرار قانون حرية التعبير بصيغته الحالية، لاعتقادنا بأن بعض بنوده مقيدة للحريات، خاصة وأن دستور العراق ضمن حرية التعبير وكذلك المواثيق والأعراف الدولية والاتفاقيات التي وقع عليها العراق بهذا الخصوص”.

وأضاف “رأينا أن على مجلس النواب التوسع في دائرة النقاشات ودعوة جميع الجهات من إعلام وخبراء ومواطنين ومنظمات دولية ومحلية لبحث كافة بنود القانون وضمان عدم المساس بأي حرية يكفلها الدستور”.

واعتبر أن “قانون جرائم المعلوماتية كان يجب أن يقر منذ سنوات بعد انفتاح العراق على عالم الإنترنت وتزايد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والتي استغلت من قبل العديد من الجهات، ومنها العصابات المنظمة والمافيات والمجرمين والفكر الإرهابي المتطرف”، لافتا إلى “خلو قانون العقوبات العراقي رقم 111 من بنود تجرم هذه الأفعال“.

 ويواجه القانون معارضة قوية من منظمات وهيئات عديدة داخل العراق، فقد طالب مركز “حقوق” لدعم حرية التعبير، مجلس النواب العراقي بعدم تمرير قانون جرائم المعلوماتية بعد اعتبار بعض مواد مشروع القانون “لا تتناسب مع حجم الأفعال التي قد ترتكب في مواقع الإنترنت”. وبحسب بيان للمركز، “ففي الوقت الذي سجل به المركز الملاحظات الكثيرة على مسودة قانون جرائم المعلوماتية، فإنه يخشى من تشريع القوانين المبطنة بعقوبات شديدة وبمواد ذات التفسير المتعدد والتي تهدف لإنهاء الأصوات التي تنتقد أداء السلطات أو توقف حرية التعبير في مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت”.

ودعا إلى “إخضاع مشروع القانون إلى النقاش العام من خلال تعزيزه من قبل المتخصصين في مجال حرية التعبير للمساهمة في إرساء الديمقراطية، ليكون قانونا رصينا لا أداة تخويف رسمية يستخدمها المسؤولون متى ما شاؤوا”.

وكان البرلمان قد أكمل في جلسته المنعقدة في 12 يناير الماضي قراءته الأولى لمشروع قانون جرائم المعلوماتية والذي شمل عقوبات تصل إلى السجن المؤبد وغرامات مالية باهظة على المخالفين.

وتشير فقرات مشروع القانون إلى فرض أحكام سجن طويلة إزاء انتهاكات متعلقة بالتعبير الكلامي والتي تم تعريفها بشكل غامض في نص مشروع القانون.

ونصت المادة 3 بإنزال عقوبة سجن مدى الحياة مع فرض غرامات باهظة لأولئك الذين تصدر أحكام إدانة بحقهم “باستخدام الكمبيوتر والإنترنت لتقويض استقلال ووحدة وسلامة البلاد، أو مصالحها العليا الاقتصادية والسياسية والعسكرية أو الأمنية أو لإثارة خلاف طائفي وزعزعة الوضع الأمني والعام أو إلحاق الأذى بسمعة البلاد”.