أبوظبي ترصد 1.5 مليار دولار لتطوير الأمن المائي والغذائي

أبوظبي - أعلن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد إمارة أبوظبي الاثنين عن رصد استثمارات بقيمة 5.6 مليار درهم (1.52 مليار دولار) للبحث والتطوير المتعلق بقضايا ندرة المياه والأمن الغذائي على مدى السنوات الخمس القادمة.

وجاء الإعلان بعد يوم واحد على إصدار الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، بصفته حاكما لإمارة أبوظبي، قانونا بإنشاء هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.

وكتب الشيخ محمد بن زايد على تويتر “وجهنا اللجنة التنفيذية لإقامة شراكات عالمية تعزز مكانة أبوظبي في سعيها لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي يواجهها العالم خاصة فيما يتعلق بندرة المياه والأمن الغذائي وكفاءة الطاقة”.

وبموجب القانون الجديد تحل هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية محل كل من جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية ومركز خدمات المزارعين في إمارة أبوظبي وكافة المراكز التابعة لهما مثل مركز الأمن الغذائي.

ونص على أن تصبح الهيئة الجديدة الخلف القانوني لتلك الأجهزة والمراكز. وتؤول إليها جميع أصولها وموجوداتها وحقوقها والتزاماتها، إضافة إلى الموظفين العاملين فيها.

وذكر القانون أن الهيئة ستكون السلطة المحلية المختصة بالزراعة والسلامة الغذائية والأمن الغذائي والأمن الحيوي في إمارة أبوظبي، وأنها تهدف لتطوير قطاع ذي تنمية مستدامة في مجال الزراعة والسلامة الغذائية وحماية صحة النبات والحيوان بما يسهم في تعزيز الأمن الحيوي وتحقيق الأمن الغذائي.

وفي أعقاب إصدار القانون أصدر الشيخ محمد بن زايد بصفته رئيسا للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قرارا بتشكيل مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية برئاسة الشيخ منصور بن زايد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير شؤون الرئاسة.

وقال الشيخ منصور إن إنشاء الهيئة يجسد حرص القيادة على إنشاء وتطوير قاعدة مؤسسية فاعلة لوضع الخطط والاستراتيجيات الداعمة للنمو والابتكار في مجال الاستدامة الزراعية والأمن الغذائي.

وأضاف أنها ستعمل على إرساء بيئة آمنة ومستقرة محفزة على الريادة والازدهار في مجال الصناعات الغذائية وسلاسل التوريد بما يضمن تحقيق أعلى معايير السلامة الغذائية في إمارة أبوظبي.

وذكر الشيخ منصور أن إنشاء الهيئة يجسد خطط أبوظبي لأن تصبح مركزا علميا رائدا للابتكار الزراعي في البيئات الصحراوية، واستكمالا لما تم مؤخرا من اعتماد مجموعة من الحزم التحفيزية بقيمة مليار درهم لاستقطاب شركات عالمية تدعم جهود الإمارة في البحث العلمي والتطوير في مجال التكنولوجيا الزراعية.

وأكد أن أبوظبي عازمة على دفع عجلة النمو والتطور في القطاع الزراعي نحو مزيد من التمكين من خلال جعله قطاعاً معززاً بالتكنولوجيا والابتكار والمعرفة وقادراً على الوصول نحو الاستدامة.

وأشار الشيخ منصور إلى أن الهيئة جاءت تتويجاً للإنجازات الزراعية الكبيرة لتكون مرحلة جديدة من التمكين لقطاعات الزراعة والغذاء تنسجم مع الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030.

وقال إن أبوظبي تسعى لتطوير بنية تحتية فعالة ومرنة، قادرة على دعم النمو الاقتصادي المتوقع، وتركيز الجهود لإحداث تغييرات وتحسينات ضخمة في الإمارة تضمن تلبية متطلبات الحاضر واستشراف تحديات المستقبل في مجالات الأمن الغذائي والحيوي والزراعة المستدامة.

وأضاف أن ذلك سيعزز مكانة أبوظبي الاقتصادية كإحدى أبرز العواصم العالمية التي تسعى للتحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة يتسم بالتنوع والانفتاح على الاقتصاد العالمي وبما يحقق المزيد من الرخاء والرفاهية للمجتمع.

وأكد الشيخ منصور بن زايد أن أبوظبي قطعت اليوم منتصف الطريق نحو تحقيق الرؤية الاقتصادية 2030 التي تم إطلاقها في عام 2009، عبر تحقيقنا للعديد من الإنجازات الاستثنائية في قطاعات حيوية متنوعة خلال هذه الفترة.

وأشار إلى أهمية الدور الذي تضطلع به هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية في رسم خطط زراعية وغذائية متكاملة ومستدامة تسهم في ترسيخ منظومة الأمن الغذائي والنهوض بالقطاع الزراعي في إمارة أبوظبي.

وقال إن عمل الهيئة ستكون له انعكاسات إيجابية على تعزيز النمو في قطاع الأعمال والارتقاء ببيئة الاستثمار الزراعي في الإمارة.

وشدد على أهمية تعزيز التعاون بين الهيئة والمزارعين ومربي الثروة الحيوانية في إمارة أبوظبي لرفد الأمن الغذائي الوطني بمزيد من الموارد والممكنات والفرص، وتعظيم دور المزارع والمربي باعتبارهما أحد أهم العناصر الرئيسية والفعّالة في عملية توطيد منظومة الأمن الحيوي.

وأكد أن الأمن الغذائي ضرورة وطنية وأولوية استراتيجية تتطلب بذل المزيد من الجهود المشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص، للوصول إلى منظومة أمن غذائي متكاملة قادرة على تحقيق أقصى قدر من الاستقرار في سلاسل الإمداد من السلع الغذائية مع ضمان وصول تلك الإمدادات لجميع أفراد المجتمع.

وأشار إلى دور الهيئة الحيوي في بناء استراتيجيات موحدة وجهود مركزة ترسخ الشراكات القائمة والمستقبلية مع القطاع الخاص للوصول إلى الهدف الحكومي المتمثل في أمن غذائي وقطاع زراعي مستدام.

وضم مجلس الإدارة في عضويته كلا من وزيرة الدولة مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري ورئيس دائرة تنمية المجتمع مغير خميس الخييلي ووكيل دائرة النقل خليفة محمد حمد فارس المزروعي ووكيل دائرة التخطيط العمراني والبلديات مبارك عبيد الظاهري ووكيل دائرة التنمية الاقتصادية بالإنابة راشد عبدالكريم البلوشي والأمين العام لهيئة البيئة في أبوظبي بالإنابة شيخة سالم الظاهري.